نجحت المبادرات الرئاسية المتتالية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان، فى إحداث تغييرات كبيرة فى الواقع المصرى، وساهمت تلك المبادرات فى توطين مفهوم العدالة الاجتماعية وحولته من "شعار مطلبي" إلى واقع معاش تمثل فى مبادرات "تكافل وكرامة"، "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وإنهاء قوائم الجراحات الحرجة فى المستشفيات والاقتراب الرئاسى من المواطنين فى الجولات الميدانية واستجابة الرئيس لطلباتهم المباشرة.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يمكن اعتبار الاهتمام الرئاسى بقضية العدالة الاجتماعية إشارات إلى "شكل الجمهورية الجديدة" وانطلاقها من نقطة تحويل الدولة لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
رؤية مصر 2030
وتعكس "رؤية مصر 2030"، وهى أجندة وطنية أُطلقت فبراير ٢٠١٦، الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة حيث أولت اهتماما خاصا بالعدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.
إسكان العشوائيات
عانت مصر لسنوات طويلة من غياب العدالة فى توزيع الثروة واتساع الفجوات بين الأغنياء والفقراء وهو ما ألقى على الدولة عبء إعادة التوازن لتحقيق العدالة الاجتماعية وبالفعل أولى السيسي، عقب توليه السلطة، اهتماما خاصا بملف العشوائيات، الذى أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عاما، وبدأ الرئيس السيسى "خطة طموحة" لتطوير المناطق غير الآمنة والتى بدأت بمشروع نهضة المحروسة، حى الأسمرات، تطوير منطقة ماسبيرو، وبشاير الخير، وغيرها من المشروعات.
حياة كريمة
ويعد الضمان الاجتماعي، أحد الأركان الأساسية للعدالة الاجتماعية، ويشمل "الحق فى الحصول على استحقاقات أو ضمانات" مادية وغير ذلك، وفلسفة ذلك هو محاولة ربط نسيج الشعب وتقليل الفجوات بينهم دون تمييز، كما يتضمن عدة أمور من أمثلة، تقديم مساعدات مالية إلى الأفراد الأكثر احتياجاً فى المجتمع، وتقديم رعاية صحية جيدة لكل طبقات المجتمع، كفالة الأفراد الذين وُلدوا فى طبقات فقيرة بتقديم لهم تعليم فعال وعمل لائق.
وتقوم المبادرة على دعم مشروعات التمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل وكذلك مشروعات متناهية الصغر فى إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من الأسر الأولى بالرعاية وكذلك رعاية ذوى الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم مع تكثيف برامج التوعية والتوسع فى فصول محو الأمية واطلاق قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات فى مختلف القرى المستهدفة.
وفى يناير 2021 أطلق الرئيس السيسى المرحلة الأولى لمشروع “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة فى القرى المصرية والهادف إلى تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير الموارد فى كافة المناطق الجغرافية فى الريف والحضر على حد سواء.
ويسعى المشروع إلى التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى والعمل على تحسين جودة الحياة فى 4584 قرية وتشمل الطرق والنقل والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والانارة والغاز الطبيعى وتطوير الوحدات المحلية والشباب والرياضة والخدمات الصحية والتعليمية كما تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الاكثر احتياجا بالاستهداف العاجل لتنمية أكثر من 1000 قرية فقيرة ويبلغ إجمالى المستفيدين 50 مليون مواطن.
برامج الحماية الصحية
وتعد مؤشرات التنمية البشرية من المؤشرات الأساسية التى تستخدم فى قياس وضعية العدالة الاجتماعية وعلى رأسها مخرجات النظم الصحية هى المؤشرات الأهم (مثل معدلات وفيات الأمهات والحوامل، معدلات وفيات الرضع والأطفال ومعدلات سنوات العمر المعاشة) فى مؤشرات التنمية البشرية إلى جانب مؤشرات إتاحة مياه الشرب وغيرها مما يجعل الصحة مقياسًا حيويًّا لضمان الحق فى التنمية والعدالة الاجتماعية.
تحسين البيئة
ووضعت مصر الاهتمام بالبعد البيئى ضمن مسار العدالة الاجتماعية وتحسين الصحة العامة للمواطنين الذى حددته الحكومة وجاء فى مقدمتها تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة و تحسين نوعية المياه.
وفى مجال الطاقة النظيفة، نفذت مصر أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم “محطة بنبان” بأسوان، وهى واحدة من ضمن أفضل مشروعات العالم طبقا للبنك الدولى، وتعتبر واحده من عواصم العالم للطاقة الشمسية؛ لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء ويبلغ عددها 40 محطة.
كما تم تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، لتكون أول مدينة مصرية وعربية وإفريقية وشرق أوسطية تحمل هذه الصفة وفق المعايير العالمية بالاضافة إلى مدن العلمين والعاصمة الأدارية والمتحف الكبير وغيرها لتصبح نموذجا بيئيا كما تبنت الحكومة سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الانتهاكات والممارسات البيئية الخاطئة.