وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ووافقت اللجنة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الوكيل الأول للجنة، وعضوية كل من النواب ناصر عثمان (مستقبل وطن) وضياء داود (مستقل)وهشام هلال (مصر الحديثة) وايهاب رمزى (الشعب الجمهورى)ومحمد راضى امبن سر لجنة الدفاع والأمن القومى ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانون لرئيس المجلس مقررراللجنة بالإضافة إلى عدد من القضاة و خبراء من المستشارين واستاذة الجامعات على أن تتولى اللجنة مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة توطئة لعرضه على اللجنة.
وأوضح النائب إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعة، أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، كان قد تم إحالته للجنة الشئون التشريعية خلال الفصل التشريعى السابق، ولم يتم الانتهاء منه وتمسكت الحكومة بمشروع القانون فى دور الانعقاد الثانى فى 2021، وأوضح أن المشروع تضمن العديد من التعديلات الجوهرية، لينهض بحق الدولة فى العقاب، بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، من خلال تنظيمات إجراءات للقاعدة العقابية وقواعد التنقيب عن الأدلة قبل المحاكمة.
وقال الهنيدى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه بعد مرور أكثر من نصف قرن على القانون الحالى، وإجراء نحو 20 تعديلًا على نصوصه بالحذف أو الإضافة، واستحداث، ما أحدث تغييرًا فى بنية القانون وفلسفته عما كان عليه".
وأكد الهنيدى، أن التعديل شامل يعمل على تسريع وتيرة التقاضى دون إخلال بحق الدفاع وتنظيم أساليب المحاكمة بما يتوائم والتطور التقنى، مبادئ المحاكمة المنصفة للاتزامات الدستورية التى حددها المشرع الدستورى.
وأكد الهنيدى، أن النصوص تتطلب دراسة وافية، ويجب أن تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس.
من جهته، قال النائب ضياء الدين داود: "علينا التزام باستكمال الجهد للتعديلات المنشودة"، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات التى تتضمنها التعديلات مبذول فيها جهد كبير كانت قد أعدته لجنة الشئون التشريعية خلال الفصل التشريعى السابق، وقال "واصلنا العمل فيه ليل نهار يجب أن نولى المشروع العناية الهامة".
فيما قال النائب أحمد الشرقاوى: "لو ما عملناش حاجة فى اللجنة غير إننا نطلع قانون دقيق معدل فى مواضع كثيرة نكون أنجزنا شئ مهم للعدالة والوطن، وطالب بالاستعانة بالمناقشات السابقة فى الفصل التشريعى السابق، والعودة لكل مضابط وأعمال اللجنة فى 2017 و2018 وطرحها أمام الأعضاء وهيئة المكتب".
وأكد الشرقاوى، على أهمية عدد من الموضوعات التى يعالجها مشروع القاون مثل الإعلانات الإلكترونية، والتعويض فى الحبس الاحتياطى، واستئناف الجنايات، وإلغاء الأحكام الغيابية، قائلا: "كل هذه مسائل هامة ممكن تغير وجه العدالة وسرعتها فى مصر".
ويتضمن مشروع القانون عدد (333) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو المالى أو الاقتصادى.
كما تضمن مشروع القانون عل أحكام جديدة تتفق مع الدستور فى توفير المساعدات القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجنى عليهم فى إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.
كما يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.
ويهدف أيضا، إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدورالأيجابى للقاضى الجنائى والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة فى ظل مبادئ العدالة.
ويهدف أيضا، إلى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو الماليأو الاقتصادى مثل الصلح و التصالح ه تنقية قانون الإجراءات من النصوص التى كشف التطبيق العملى عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله.
ومن ناحيته اعترض النائب أحمد الشرقاوى، على تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة مشروع القانون، مؤكدا عدم الحاجة لها فى قانون مهم مثل قانون الإجرءات الجنائية، موضحا أن تشكيلها هو إهدار للوقت لأن اللجنة الفرعية ستعرض على اللجنة مجتمعة، ثم تعيد مناقشة الأمر، معتبرًا أن هذا يستغرق وقتًا أطول ويؤدى لتكرار المناقشة مرتين وإهدار للوقت، مضيفا: "القانون مهم وهناقش كل تفصيلة، ولسنا فى حاجة للجنة فرعية، خاصة مع قلة عدد النواب المشاركين فى اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية".
بينما علقت النائبة شادية خضير، على عدم وجود تمثيل نسائى فى اللجنة المصغرة، واعترض النائب محمد مدينة، على تشكيل لجنة فرعية قائلا: "حزب الوفد غير ممثل فى اللجنة"، وعقب النائب إيهاب الطماوى قائلا: "كل من يريد الحضور والمشاركة بالرأى فى اللجنة الفرعية عليه الحضور".
وقرر رئيس اللجنة التصويت على قرار تشكيل اللجنة الفرعية، وهو ما وافق عليه أغلبية الحضور، ما دفع الشرقاوى إلى الاعتراض منفعلا: "ولا كأننا قلنا حاجة".
وعلق الهنيدى، رئيس اللجنة قائلا: "المواد التى تحمل شبهة عدم دستورية لن نتمكن من مناقشتها بالتفصيل فى اللجنة الأساسية، أما فى اللجنة الفرعية سيكون ذلك أسهل"، وعلق النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة، رئيس اللجنة الفرعية قائلا: "تشكيل اللجنة الفرعية متنوع والأمر ليس مجرد إنشاء لجنة فرعية عادية ، وقال الشرقاوى: "هو ده قانون ينفع يعدى كده، ده هيبقى القانون التاريخى للجنة"، ورد الهنيدى: "مين قال إنه هيعدى كده؟، انتوا عملتوا إيه المرة السابقة للجنة مع بعض كلكم؟، لم يخرج القانون"، ورد الشرقاوى قائلا: "لم يكن هناك إرادة لإخراج القانون".