شهدت الآونة الأخيرة عدة جرائم مجهولة، حيث تعجز أجهزة الأمن عن كشف هوية مرتكبيها لعدم توافر أى دليل يقود إلى شخصيتهم، وهو ما يثير التساؤل حول مصير تلك الجرائم وهل يتم تقييدها ضد مجهول وحفظ التحقيق بها من عدمه.
ومن بين تلك الجرائم التى نتحدث عنها على سبيل المثال لا الحصر التى لم يتم التوصل فيها لهوية الجانى مقتل الطفل "م س مرسى" على يد مجهول بعد الاعتداء عليه جنسيا بمنطقة إمبابة فى الجيزة، حيث اختفى أثناء عودته من محل الجزارة الذى يعمل به، حتى تم العثور على جثته ملقاة بجوار مقلب قمامة وبها عدة إصابات، وكشفت التحريات أن الجانى استدرجه واعتدى عليه جنسيا ثم قتله وتخلص من جثته بجوار مقلب قمامة، وما زال رجال المباحث يكثفون تحرياتهم للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.
وفى منطقة الطالبية فوجئ الأهالى بهيكل عظمى لرجل ملقى بمقلب قمامة، ولم تسفر تحريات رجال المباحث عن كشف غموض الحادث أو التوصل لهوية المجنى عليه أو الشخص الذى تخلص من جثته بالقمامة.
كما تعددت أيضا الجرائم الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة، ومنها استشهاد النقيب محمد أنور ضابط قسم شرطة الحسنة بسيناء، حيث فجر مجهولون مدرعة كان يستقلها بواسطة عبوة ناسفة.
الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أكد أنه لا يوجد ما يسمى بتقييد القضية ضد مجهول، وأن هذا المفهوم الشائع عن إغلاق القضايا غير صحيح، حيث إن الأمر القانونى الصحيح الذى يدل على هذا المعنى هو أن يكون هناك أمر بأنه ليس هناك وجه بإقامة الدعوى الجنائية حسب ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة رقم 61 .
وأضاف الجنزورى أن أى قضية مهما كانت نوعيتها لا تغلق حتى بعد مرور عشرات السنين، لكنه يتم إغلاقها مؤقتا بعد التحقيق بها لعدم توافر أدلة، فإذا ما ظهر دليل أو قرينة أو معلومة من شأنها إفادة المحققين فى القضية يتم فتحها مرة أخرى وإعادة التحقيق بها.
وذكر الجنزورى أن هناك أمرا آخر وهو حفظ التحقيق فى القضية، لكنه يختلف عن الأمر الأول ويأتى بأمر صادر من النيابة العامة، وهو قرار إدارى يصدر لعدة أسباب، من بينها إذا رأت النيابة أنه لا أهمية للقضية، أو أن الفعل لا يعد جريمة، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى منها الحفظ لعدم المسئولية مثل أن يكون المتهم مجنونا أو صغيرا.
من جانبه قال المستشار طارق جميل سعيد المحامي بالنقض، إن هناك قضايا تقيد ضد مجهول وتغلق لفترة مؤقتة لحين التوصل لهوية الجانى، وذلك نظرا لاختفاء الأدلة والشواهد التى تساعد أجهزة الأمن فى كشف غموضها.
وأضاف سعيد أن تلك النوعية من القضايا التى تقيد ضد مجهول أصبحت معدودة بسبب التطور الهائل فى عمليات البحث وإجراء التحريات، بالإضافة إلى استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة فى تتبع الجناة وجمع المعلومات التى من شأنها كشف مرتكبى الجرائم والقبض عليهم.