حرب تجارية عبر الأطلسى تلوح فى الأفق، رغم ترحيب دول الاتحاد الأوروبى بالالتزام الجديد بتحويل الطاقة ومواجهة أزمة المناخ، لكن قانون خفض التضخم الأمريكى البالغ 430 مليار دولار أثار غضبها، حيث تشعر بالقلق من أن شركاتها ستعانى بسبب الإعفاءات الضريبية الأمريكية للمكونات المستخدمة فى تقنيات الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية بشرط صنعها فى أمريكا وتبعدها عن التنافسية العالمية.
ولا يقتصر الأمر على أن الإعفاءات الضريبية تضع الشركات الأوروبية فى وضع غير مواتٍ لمنافسى الولايات المتحدة فحسب، بل إن قواعد المساعدة الحكومية فى الاتحاد الأوروبى تمنع دول الاتحاد الأوروبى من تقديم إعفاءات ضريبية سخية للشركات التى تتطلع إلى إنشاء مصانع بقدر ما تستطيع الحصول عليها فى الولايات المتحدة.
وقانون خفض التضخم الخاص بالبرنامج الأمريكي، هو عبارة عن خطة استثمارية تبلغ حوالى 430 مليار يورو لبناء اقتصاد أخضر جديد، لا سيما فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بشركات تستخدم منتجات أمريكية أو تنتج فى الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التى ترى فى هذه الإعانات المختلفة إجراءات "تمييزية" و"مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
ونظرًا لأن أى مراجعة كبيرة من قبل الكونجرس الأمريكى خارج الصورة الآن، يقول المسؤولون الأوروبيون أن أفضل أمل لهم هو تأمين إعفاءات على غرار ما تمتلكه كندا والمكسيك بالفعل.
وعلى الرغم من عدم رغبة أحد فى إحياء التوترات التجارية التى أضرت بالعلاقات عبر الأطلسى خلال إدارة ترامب، يقول المسؤولون الأوروبيون أن طرح القضية أمام منظمة التجارة العالمية يظل خيارًا إذا لم تسفر المحادثات عن أى مكان.
وناقش وزراء تجارة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل الشهر الماضي، الآثار المحتملة فى صناعة التكتل من حزمة الدعم الأمريكية. وحذر جوزيف سيكيلا، وزير التجارة التشيكى من أن الصين قد تكون الفائز فى سباق دعم محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال سيكيلا "إن مثل هذه المنافسة ستكون لعبة خطيرة للغاية، الفائز فى السباق قد يكون فى قارة أخرى، ليس فى أوروبا وليس فى القارة الأمريكية".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل يومين أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يتخذ إجراءات "إعادة التوازن" للتخفيف من "تشوهات" المنافسة الناجمة عن الإعانات الأمريكية الهائلة لقانون خفض التضخم الذى أصدره جو بايدن.
وقالت فون دير لاين، أن الكتلة الأوروبية يجب أن تتخذ إجراءات لإعادة التوازن إلى ساحة اللعب حيث يؤدى قانون خفض التضخم وغيره من التدابير إلى حدوث تشوهات، وبعبارة أخرى: نحن بحاجة إلى القيام بواجبنا هنا فى أوروبا وفى الوقت نفسه، يتعين علينا العمل مع الولايات المتحدة للتخفيف من مساوئ المنافسة ".
وقال بيرند لانج، رئيس اللجنة التجارية فى البرلمان الأوروبى، إنه لم يعد يتوقع حلاً تفاوضيًا حيث لا يزال من الممكن الاتفاق على تغييرات صغيرة فقط من خلال المحادثات.
ونقلت مجموعة فونك الإعلامية عن لانج قوله "لا أعتقد أن الكثير سيتغير من حيث الجوهر، لأن القانون قد تم تمريره بالفعل"، مضيفًا أن تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن مشروع القانون لا يتوافق مع القانون، قواعد المنظمة.
وقال رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية فى الأشهر القليلة المقبلة بشأن حزمة دعم الولايات المتحدة للطاقة الخضراء.
واستغلت أوروبا زيارة الدولة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى واشنطن، لاستخدام نفوذه السياسى لدفع قضية الاستثناءات على أعلى مستوى خلال زيارته الرسمية، والتى انتهت بتوصية عن إنشاء فريق عمل رفيع المستوى للمحادثات يجمع المفوضية الأوروبية والبيض الأبيض، حيث تريد حكومات الاتحاد الأوروبى حلاً سريعًا، ربما بترتيب متفق عليه فى اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة المقرر عقده الإثنين.
وسعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حتى الآن إلى التوفيق بشأن مشروع القانون بعد زيارة ماكرون، قائلين إنهما سيسعيان إلى معالجة مخاوف الكتلة بشأن الحزمة، المعروفة باسم قانون خفض التضخم الأمريكي، ليصبح هذا الموضوع هو واحد من عدة موضوعات على جدول أعمال اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة اليوم 5 ديسمبر.
ومن بين المشاركين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين ووزيرة التجارة جينا رايموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاى ونائبى الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر.
وقال متحدث باسم المفوضية : "الاجتماع سيسمح بإجراء مناقشات جوهرية، بما فى ذلك حول المخاوف المتعلقة بالجيش الجمهورى الأيرلندى، والتى يتم التعامل معها أيضًا فى عملية مخصصة".
وقالت الوثيقة إنه مع استعداد كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لتقديم تمويل حكومى ضخم لصانعى الرقائق، سيوافق الطرفان على إنشاء أداة مشتركة لتبادل المعلومات حول الدعم العام، وهى خطوة تهدف إلى تجنب سباق الدعم.
وسيتبادل الجانبان المعلومات وأفضل الممارسات حول مناهج الاستثمار وشروط وأحكام الدعم العام.
وأشارت الوثيقة إلى التهديد الناجم عن السياسات والممارسات الاقتصادية غير السوقية، ولا سيما تلك التى تؤثر على شركات الأجهزة الطبية، قائلة أن الجانبين سينظران فى أدوات السياسة المناسبة وينسقان الإجراءات لتنويع سلاسل التوريد.
وقالت "تحقيقا لهذه الغاية، سنواصل بناء فهم مشترك لتوجيهات الصين الاقتصادية والصناعية والسياسات والممارسات الأخرى غير السوقية".
وقادت فرنسا دعوات لأوروبا للاستجابة بدعم حكومى خاص بها للشركات الأوروبية، بما فى ذلك من خلال "قانون الشراء الأوروبي" والإعانات على نطاق واسع.
وعلى الرغم من عدم صراحة ألمانيا بشأن إمكانية وجود برنامج دعم ضخم، إلا أنها أبدت اهتمامًا بدعم الصناعة الأوروبية على الرغم من أن حكومتها التى يقودها التحالف ليست موحدة حول كيفية القيام بذلك.
وذهب نائب المستشار الـألمانى روبرت هابيك، وهو سياسى صديق للبيئة التقى مع ماكرون الأسبوع الماضى، إلى حد القول أن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يضع أهدافًا للمنتجات المنتجة محليًا.
وفى الوقت نفسه، يشير بعض المسؤولين الألمان إلى أن 200 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبى للتعافى من الوباء لا تزال متاحة ويمكن إعادة توجيهها لدعم الصناعة.
كما يمكن للحكومات الأوروبية أيضًا تجميع الموارد لدعم المشاريع العابرة للحدود التى تعتبر فى مصلحة الاتحاد الأوروبى الأوسع، ولكن الحصول على مثل هذه المبادرات التى وافقت عليها المفوضية الأوروبية غالبًا ما يكون طويلًا ومعقدًا.
ومع وجود عدد من المشاريع الكبيرة قيد الإعداد، دعا لو مير وهابيك الأسبوع الماضى المفوضية إلى تبسيط وتسريع عملية الموافقة.