- أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب
أولىالأزهر الشريفبقيادة إمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاهتمام بقضايا المرأة، وإبراز كل المناحى التى أكدتها الشريعة الإسلامية فى الحفاظ على حقوق المرأة ورعايتها وصيانتها من كل سوء، سواء كانت فتاة أو زوجة أو أرملة أو مطلقة.
وبمناسبة إطلاق وزارة التضامن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتى تقام هذا العام تحت شعار "أمسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار" حتى يوم 10 ديسمبر الجارى، أعادت صيحفة صوت الأزهر نشر تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضمن آراءه عن أحوال المرأة، وانفراد رصدها فى تلك النقاط:
1- المرأة شريك أساسي في بناء الوطن.
2- وضع المرأة فى هذا العصر هم من هموم الإنسانية جمعاء.
3- المعركة الحقيقية هي إنتاج امرأة قادرة على النهوض بالمجتمع وتحمل مسئولياته الكبرى.
4- الإسلام هو أول من منح المرأة حقوقها كاملة وحررها من الأغلال والقيود التي فرضت عليها.
5- كرمت الشريعة الإسلامية المرأة أماً وابنة وأختاً وزوجة وجعلتها شريكة للرجل في الحقوق والواجبات.
6- حرم الإسلام إيذاءها أو ممارسة أي صورة من صور العنف ضدها أو سلب حقوقها.
7- العنف ضد المرأة أو إهانتها بأى حال دليل فهم ناقص أو جهل فاضح أو قلة مروءة وهو حرام شرعاً.
8- بيت الطاعة لا وُجودَ له في الشريعة الإسلاميّة التى كرّمت النساء وجَعَلَتْهُنَّ شقائق الرجال.
9- الطلاق التعسفي بغیر سبب معتبر شرعا حرام وجريمة أخلاقية يُؤَاخَذ عليها مُرتكبها يوم القيامة.
10- بعض الفقهاء قالوا : إن الأصل فى الطلاق الحرمة، وإنه لا يصير مباحاً إلا للضرورة.
11- تعدد الزوجات لم يأتِ فى حكم مطلق دون تقييد وإنما جاء في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من ظلم قد يتعرضن له من الولى عليهنَّ.
12- لم تنزل آية لتوجيه المجتمع إلى تعدد الزوجات والأصل في الإسلام الزوجة الواحدة.
13- الإسلام جاء ليضع حداً لفوضى التعدد التي كانت موجودة في المجتمع قبل مجيئه.
14- على الرجل الذي يريد التعدد ألا يظلم زوجته الأولى ويجوز لها طلب الطلاق للضرر في حالة أنها لم تقبل.
15- الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا في السنة.
16- مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات.
17- استقر الرأى الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل.
18- سن قوانين في عصرنا الراهن للقضاء أو الحد من ظاهرة زواج القاصرات عن طريق تحديد سن معينة للزواج أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية.
19- أميل إلى تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة.
20- واضربوهن ليست أمراً مفتوحاً بضرب الزوجة يفعله الزوج متى شاء ويتركه متى يريد.
21- النبي صلي الله عليه وسلم- لم يأمر به ولم يُشجعه ولم يمارسه مرة واحدة في حياته.
22- الضرب بالرغم من أنه مباح بشروطه في بعض الحالات لكن لولى الأمر أن يقيد هذا المباح إذا رأى ضرراً يتحقق من تطبيقه.
23- أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب.
24- التحرش إشارة أو لفظاً أو فعلاً - هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعاً.
25- تجريم التحرش والمتحرش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أى شرط أو سياق فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط.