أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات، مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016.
ويعد المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، هو بمثابة الهيئة الدولية الرائدة التي تعمل على تطبيق معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات الضريبية حول العالم، ويعود لها الفضل، منذ قرار مجموعة الـ20 بإنهاء حالة "السرية المصرفية"، في تحقيق طفرة كبيرة فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، عبر لجوء بعض الأشخاص إلى إيداع مبالغ كبيرة خارج دولهم، حتى لا تقع تحت طائلة السلطات الضريبية فيها، حيث نجح في فرض قواعد صارمة على الدول الأعضاء، من شأنها تبادل المعلومات فيما بينها، دفعت نحو مستوى غير مسبوق من الشفافية في هذا المجال.
ويضم المنتدى في عضويته 165 دولة، أبرزها مصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ودولة الإمارات العربية، والسويد وإسبانيا وهولندا وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وألمانيا وغانا وتونس وبولندا والمملكة الأردنية وايرلندا وإيطاليا والكويت والبرازيل والأرجنتين وغيرهم.
ويعمل المنتدى عبر تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب، بين الدول الأعضاء، سواء عند الطلب، أو تلقائيا، على مدار سنوي، وهو ما يتطلب شفافية السجلات المصرفية والمحاسبية ودقة المعلومات حول ملكية الكيانات والترتيبات القانونية المرتبطة بها، كما أنه يقدم للدول الأعضاء المعونة حول الكيفية التي يمكن بها الاستفادة من الأدوات المتاحة لتطبيق المعايير الضريبية الدولية.
وفى عام 2019، طبقت حوالى 100 دولة من أعضاء المنتدى نظام التبادل التلقائي للمعلومات حول الضرائب، مما مكن سلطاتها الضريبية من الحصول على بيانات حول 84 مليون حساب مالي مملوك في الخارج من قبل المقيمين فيها، بقيمة تعادل 11.8 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة إذا ما قورنت هذه النسبة بعام 2018، حيث تم خلاله تبادل المعلومات بشأن 47 مليون حساب بنكي، بقيمة لا تتجاوز 5 تريليونات دولار فقط.
وبحسب رؤية المنتدى، فإن التهرب الضريبي وغيره من التدفقات المالية غير المشروعة، تحديا عالميا، يتطلب تعاونا دوليا لمجابهته، عبر مجموعة من الإجراءات المتعددة الأطراف الفعالة، والتي تحظى بدرجة عالية من التنسيق، وذلك في إطار المحاولات المستمرة لردع المتهربين من الضرائب وتأمين قاعدة من الإيرادات المحلية، من شأنها دعم الجهود الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفى هذا الإطار، أطلق المنتدى العديد من المبادرات الإقليمية، وأبرزها مبادرة إفريقيا، والتي تعد أولى المبادرات التي أطلقها المنتدى، عبر "إعلان ياوندى"، وتحظى بمشاركة كبيرة على المستوى الوزاري، لمواصلة التنسيق، والاحتفاظ بحالة الزخم التي تحظى بها سياسيا، كما أن هناك عدة مبادرات أخرى، لمناطق أخرى من العالم، سواء في آسيا أو أمريكا اللاتينية، وذلك لضمان تبادل المعلومات بين أكبر قدر ممكن من الدول حول المسائل الضريبية