أنهى المشرعون الأمريكيون أمس، الثلاثاء، ما كان محاولة للسماح لوسائل الإعلام للاتحاد معا للتفاوض على اتفاقات مشاركة العائدات مع كبار شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى حذف البنود من قانون إنفاق هائل فى ظل انتقادات هائلة من صناعة التكنولوجيا والجماعات المناصرة، بحسب ما ذكرت صحيفة واشطن بوست.
والإجراء الذى كان معروفا باسم قانون منافسة الصحافة والحفاظ عليها، تم حذفه من اتفاق ضمن قانون الإنفاق الدفاعى الشامل للكونجرس، وفقا لنص التشريع الذى تم إصداره مساء الثلاثاء. وكانت بنود هذا القانون تعتبر شمولا محتملا، وفقا لاثنين مطلعين على المفاوضات رفضا الكشف عن هويتهما بمناقشتهما محادثات سرية.
وتأتى المفاوضات بعد يوم من تهديد فيس بوك بأنه سيبحث فى حذف الأخبار من منصته لو مضى المشرعون قدما فى الإجراء، وهو التهديد الذى استنكرته جماعات الناشرين.
وقادت تلك الجهود السيناتور الديمقراطية أمى كلوبتشار، ووصفه أنصاره بأن شريان حياة مؤقت لناشرى الأخبار الذين تراجعت عائداتهم الإعلانية على مدار العقد الماضى فى ظل النمو السريع لعمالقة التكنولوجيا جوجل وفيس بوك.
وقال المتحدث باسم شركة ميتا أندى ستون، فى تغريدة، إن الشركة ستضطر إلى النظر فى إزالة الأخبار لو تم تمرير القانون، بدلا من الخضوع للمفاوضات التى تفرضها الحكومة والتى تتجاهل بشكل غير عادل أى قيمة تقدمها فيس بوك لوسائل الإعلام من خلال زيادة حركة المرور والاشتراكات بها.
وأضاف أن المقترح لا يعترف بأن الناشرين وأصحاب هيئات البث يضعون المحتوى على المنصة لأنه يفيد أرباحهم النهائية وليس العكس.
حالف وسائل الإعلام، وهو جماعة تجارية تمثل ناشرى الصحف، الكونجرس إلى إضافة مشروع القانون لقانون الدفاع، ويقولون إن الصحف المحلية لا يمكنها أن تتحمل سنوات أخرى من استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى وانتهاكاتها، وأن الوقت يتضاءل أمام التحرك، ويقولون إنه ما لم يتحرك الكونجرس الآن، فإنهم يخاطرون بالسماح للسوشيال ميديا بأن تصبح هى صحف أمريكا المحلية الفعلية.
وحثت أكثر من 20 جماعة تشمل اتحاد الحريات المدنية فى أمريكا والمعرفة العامة وغيرها، الكونجرس بعدم الموافقة على قانون وسائل الإعلام المحلية، وقالوا إنه سيخلق استثناءً غير حكيم من مكافحة الاحتكار للناشرين وهيئات البث، وجادلوا بأن القانون لا يتطلب أن تدفع التمويلات التى تم اكتسابها من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين.
وقد أثار هذا الاقتراح انقساما بين التقدميين والمحافظين على حد السواء، وشكل تحالفات غير مألوفة من كلا اطرفى معركة سياسية مستمرة منذ سنوات على مستقبل الصحافة الإلكترونية. وقال المنتقدون من اليسار إن هذا الاقتراح قد يجبر شركات التكنولوجيا على تبنى مزيد من نهج رفع الايدى فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى، بينما قال المعارضون من اليمين إنه يمكن ان يمكن وسائل الإعلام الكبرى من التواطؤ مع عمالقة التكنولوجيا لإسكات المحافظين.
وتقول واشنطن بوست إن هذا الاقتراح كان من شأنه أن ينشئ قانونا مؤقتا لمكافحة الاحتكار، والذى يسمح لناشرى الأخبار وهيئات البث بالضغط بشكل جماعى من أجل شروط توزيع أكثر تفضيلا لهم على نشر محتواهم إلكترونيا.
وجاء تهديد شركة ميت المالكة لفيس بوك بعد نهج مماثل اتبعته الشرطة العام الماضى عندما حظرت الأخبار فى استراليا، بسبب تشريع مشابه هدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا الأمريكية على أن تدفع للناشرين مقابل المحتوى. وأصدرت الشركة نفس التحذير الشهر الماضى ردا على جهودا مماثلة فى كندا.
وتأتى التطورات فى الولايات المتحدة فى ظل توقف جهود أوى عفى الكونجرس من أجل السيطرة على عمالقة التكنولوجيا فى ظل مزاعم بمخالفتها لمكافحة الاحتكار، فى الوقت الذى يقترب فيه الموسم التشريعى من الانتهاء.
