شهدت الفترة الأخيرة انتشار لبعض الشائعات المغرضة حول الاقتصاد المصرى، والتى تسعى للإضرار به وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويظل المواطن هو حائط الصد الأول فى مواجهة معركة تزييف الوعى، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله دون تحرى الدقة وتقصى الحقائق من المصادر الرسمية.
وتمثلت أبرز الشائعات التى طالت الاقتصاد المصرى، تعديل مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والذى لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة فى مصر، ويقتصر على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى، حيث يسمح بالإفصاح عن المعلومات لدى البنوك لأغراض تبادل البيانات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر، كما أفردت الحكومة فى تقريرا ردا على 17 تساؤلا للعديد من الاجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادى ودفع النمو والمزيد من فرص العمل، كما أن هناك العديد مـن المؤشـرات الاقتصاديـة التـى تعزز مـن قـدرتها علـى سـداد مديونياتهـا، مثل الارتفاع الكبيـر فــى عائدات قنــاة الســويس والتى بلغت 7 مليارات دولار، وارتفاع تدفقات الاسـتثمار الأجنبـى المباشـر إلى 9 مليارات دولار، مؤكدة أن المشروعات القومية لم تسلم من الشائعات، حيث أكد مجلس الوزراء مساهمة المشروعات فى تعزيز وتيـرة النمو الاقتصادى إلى ما يفوق 5%.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن بث الشائعات الزائفة لازالت تستهدف ضرب الاستقرار الداخلى، موضحا أن هناك من يتفرغ لمحاولة النيل من الدولة والتشويش عما يحدث فى الواقع بادعاءات وهمية، مستغلًا الضغوط الاقتصادية والصراعات الدولية التى أدت لتأزم الوضع على الصعيد العالمى ومحاولة التأثير على الشعب المصرى بالكذب على أن ما تمر به مصر لا يمر به العالم.
وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لا مجال لكسب مواقف شخصية على حساب مصلحة الوطن والمنطقة العربية، منوها أن التفاوض الاقتصادى فى الوقت الراهن على المستوى الدولى أصبح مصبوغ بأهداف سياسية وهناك نية من قبل البعض فى تغريم مصر مواقفها المحايدة على المستوى الدولى والإقليمى والتى تفتح أذرعها لكافة الدول، قائلا "من المهم أن يعلم المواطن حقيقة هذا الخلاف وخطورة التلاعب بالألفاظ أو تسليط الضوء على مواقف غير حقيقية أو وصم أنظمة سواء عربية أو خارجيا بأوصاف مغلوطة.. فلابد من ترجيح كفة المصلحة العامة والعمل بالحفاظ على الدولة المصرية لأن ما دون ذلك قد يؤدى لمزيد من الاحتقان الذى يمكن أن يلقى بظلاله على المحيط الإقليمى والدولي".
ولفت إلى أن ذلك يستلزم رفع الوعى، وتوفير المعلومات والمصداقية مع المواطنين، مؤكدا على أهمية أن يتحمل المسؤولون بمسئوليتهم تجاه سلك كافة السبل التى تؤدى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويؤكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن البسيط لازال يواجه محاولات مضللة ببث الشائعات والادعاءات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف لتزييف الوعى، وهو ما يستوجب علينا أن يقوم الإعلام بكافة وسائله المقروءة والمسموعة، واستغلال ما لدينا من متخصصين على وسائل التواصل الاجتماعى، لتبسيط المعلومة وتوضيحها بطرق متعددة مختصرة ليطمئن المواطن المصرى البسيط، وبالأخص على المستوى الاقتصادى والذى عادة ما يحمل مصطلحات معقدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير رئاسة مجلس الوزراء، الصادر مؤخرا عن حقيقة الموقف حول الاقتصاد المصرى، جاء بشكل وافى ومتخصص وبه طمأنة كبيرة للمهتمين بالشأن الاقتصادى فى مصر، ولكل من يريد الاستثمار من خارج مصر، موضحا أنه قد راعى الوضوح والشفافية، وكان به رد على كافة الادعاءات التى يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، بل والأكثر من ذلك به توضيح الآليات التى تدير بها الدولة المصرية اقتصادها بشكل عام وسياساتها النقدية بشكل خاص.
ولفت إلى أن هذا التقرير تخصصى للغاية، ومن ثم فهناك حاجة لتبسيط المعلومة حتى يمكن نشرها وتداولها، لتكون الحل الأمثل فى تداول التقرير على أوسع نطاق وأكبر عدد من المصريين، مشددا أن من يروجون الإشاعات والأكاذيب عن الدولة المصرية عموما واقتصادها خصوصا، لن يتوقفوا ولن يتراجعوا، لذلك يجب علينا جميعا أن نستمر فى الخطاب الدائم لبناء الوعى على كل المستويات والأصعدة.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية استخدام كافة الوسائل لبناء وعى حقيقى، يتصدى فى ذلك لحرب الشائعات وحملات التشكيك المغرضة التى يقودها الإعلام المناوئ، والتى تسعى لتشويه ما تحققه الدولة من إنجازات تنموية، بتوضيح الرؤى، ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من جهود ومشروعات تنموية وخدمية.
وشدد أن حرب التشكيك لا تزال مستمرة والتى تمس قطاعات بعينها داخل الدولة ومنها الاقتصاد المصرى، للنَّيْل منه وهدم جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وسط ما تصر عليه الدولة من استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، مشيرا إلى أن اللغط الذى أثير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، لا يمت للواقع بصلة، حيث يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية للتحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، بهدف مواجهة احتمالات التهرب الضريبى، وجاء تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر.
ولفت إلى أن الشائعات تركز على القضايا التى تهم المواطن، بصفته المستهدف الأول من خلال تلك الحملات المتبوعة لأجندات خاصة، فضلا عن استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ببث الأكاذيب التى تحاول زعزعة الثقة بين المواطن والدولة ونشر الطاقة السلبية، مشددا أن ذلك يتطلب تعزيز الاصطفاف الوطنى وتعميق صناعة الوعى، وعدم الالتفات إلى تلك الحملات والقضاء عليها فى مهدها.
وأضاف أن هناك ضرورة لتعزيز قضية الوعى ومخاطبة كافة فئات المجتمع وفق شرائح عمرية مختلفة وبالأخص النشء والشباب وذلك باعتبارهم فريسة سهلة للقوى التى لا تريد الخير لمصر والتى تعمل على استقطابه بمخطط لتضليل العقول، مشددا أن تلك المرحلة والتى نواجه فيه تحديات كبيرة نتيجة المستجدات العالمية، تستلزم بناء الوعى واليقظة بالاصطفاف الوطنى خلف مؤسساتنا، وتقصّى الحقائق من مصادرها، فيما يتم ترويجه، وعمل الجهات المختصة للرد فى دحض هذه الشائعات وتفنيدها عن طريق منصات الإعلام المختلفة، بمشاركة فاعلة وسريعة، خاصة وأن قوى الظلام لا تهدأ حتى تستغل أى فرصة لنشر شائعات تستهدف النيل من الاستقرار الداخلى للدولة.
وتقول النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت كما كبيرا من الشائعات على مواقع التواصل المختلفة، على الرغم من تصدى الوزارات المختلفة لهذه الشائعات إلا أن الملاحظ مؤخرا انتشار كم كبير من الشائعات المغرضة التى تهدف للنيل من عزيمة المواطنين وتشويه الانجازات التى تتم على الأرض والمشروعات القومية.
وأشارت رشاد، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، ومؤخرا تم استخدامها من قبل البعض فى إطلاق الشائعات والترويج لها، مؤكدة أن الشائعات تمثل خطورة على المجتمعات كبيرة، ومن ثم يجب على الجميع عدم مشاركة أيا من الاخبار التى يتم تداولها دون الوقوف على صحتها من عدمه، خاصة وأن الهدف من نشر هذه الفيديوهات ضمان أكبر كم من الانتشار ولهذا على الجميع أن يكون حريص فيما يتم مشاركته من أخبار حتى لا يشارك فى نشر شائعة دون أن يدرى.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة، أن المواطن شريك أساسى فى التصدى للشائعات من خلال عدم نشر أى أخبار قبل التحقق منها، لافتة إلى أن الجهات الرسمية تخرج على وجه السرعة لتعلن كافة التفاصيل والخطط والرؤى المستقبلية حتى لا تترك مساحة لمن يريد أن ينشر شائعات وهذا يعنى أن المعلومة متوفرة من مصادرها الرسمية لمن يريد أن يشاركها عبر حسابه الرسمى قبل مشاركة أخبار دون الوقوف على حقيقتها وتكون من مصادر غير مسئولة وغير رسمية وفى الغالب تكون مجهولة المصدر.
ويقول النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى على الرغم من التحديات والصدمات التى لا يختلف عليها أحد بسبب التداعيات العالمية وجائحة كورونا وفى ظل هذا الكم الكبير من التحديات استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق فائضا أوليا فى الموازنة العامة للدولة بلغت نسبته 3.1% فى 2020/2021، كما سجل معدل نمو كبير بلغ 6.6% بالعام المالى 2020/2021.
وأكد "هندى"، أن الفترة الأخيرة شهدت عدد من الشائعات حول الاقتصاد المصرى، وفى حقيقة الأمر أن الاقتصاد المصرى عندما ينمو ويتقدم ويكون به مرونة وتقدم وتحقيق قدر عالى من الاستقرار تظهر الشائعات التى تهدف فى المقام الأول لتشوية الصورة والتقليل من أداء الاقتصاد المصرى، لتخويف المواطنين، وفى الحقيقة أن الاقتصاد المصرى امتص العديد من الصدمات وخير دليل على ذلك أزمة كورونا، وتأثر الكثير من الدول، استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق نموًّا، وهذا دليل على قدرة الدولة، والبحث عن مواد تعزز الاقتصاد للأمام.
وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادى ودفع النمو والمزيد من فرص العمل، وخير دليل على ذلك أن المؤسسات المالية الدولية تواصل الإشادة بقوة ومتانة الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، بداية من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الأكبر فى العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الإشادة المتواصلة من قبل المؤسسات جاءت بعد جهد كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاحى اقتصادى شامل منذ عام 2016 وحتى الآن، وأن كل ما يُثار حوله من شائعات لا أساس لها من الصحة والغرض منها التقليل من أداء الاقتصاد فى حين أن الدولة عازمة على المضى قدما نحو تحقيق مزيد من الاستقرار.