أكدت ورشة العمل المنعقدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، حول "ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم والتحقيقات"، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، ضرورة الالتزام بالحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد لما لها من خصوصية، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، وكذلك احترام الوضع القانونى الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، وأن الهدف الرئيسى من النشر هو مكافحة الجريمة والتحذير من خطرها.
كما تم الاتفاق على تنفيذ الأكواد الإعلامية التى أصدرها المجلس وعدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وعدم الافراط فى مقدار التفاصيل الواجب نشرها فى طرق ارتكاب الجريمة، وكذلك عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى، وتوقى الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.
كما تم الاتفاق على إصدار تقرير شهرى من المجلس بالتجاوزات التى قامت بها وسائل الإعلام يتم نشره عبر الموقع الرسمى للمجلس، وصفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وثمن الحاضرون الدور الوطنى للإعلام المصرى تجاه قضاياه ووقوفه صفًا واحدًا مع الدولة المصرية فى كل ما يواجهها من تحديات، وأشادوا بوقوف الإعلام فى ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية.
وأكد الحاضرون أن الإعلام المصرى هو الأقوى فى المنطقة العربية، وهو إعلام هادف وداعم للدولة والهوية المصرية بكل مكوناتها، ويعمل على الترويج للدولة ومشروعاتها القومية الكبرى.
وفى بداية الورشة أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك بعض الملاحظات على تغطيات الصحف والمواقع للحوادث وحالات الوفاة، وتزايد الأمر بشكل كبير فى الفترة الأخيرة بما يؤثر على صورة الإعلام، ضاربًا مثلًا ببعض الأخبار التى نشرت بعناوين مثيرة للجدل للحصول على المشاهدات.
وطالب بضرورة الالتزام بالكود الذى أصدره المجلس الخاص بـ "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، وتنظيم نشر الأخبار الخاصة بالجرائم، مضيفًا أنه لا يصح أن نستبق سلطات التحقيق ونشوه شخصيات يثبت براءتها لاحقا، وكذلك نشر أخبار غير دقيقة حول وفاة شخصيات عامة دون الحقيقة بما يحدث أزمة لأسر هذه الشخصيات.
وأكد الكاتب الصحفى عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، أن على المجلس أن يصدر أكوادا واضحة بشأن مواجهة التجاوزات فى الأخبار والتغطيات ويجب تدريب الأطقم الصحفية على ذلك، مضيفًا: "نحن نعيش فى مرحلة صعبة فى فكرة إغلاق بعض المصادر بما يدفعنا إلى الاعتماد على المصادر المجهلة".
فيما قال الكاتب الصحفى وائل لطفى، رئيس تحرير الدستور، أن الداء الحقيقى المتسبب فى وجود مخالفات فى الإعلام والنشر، هو الرغبة فى تحقيق أعلى مشاهدات، مضيفًا أننا علينا أن نعود إلى العمل بقواعد الماضى التى تربينا عليها صحفيا من عدم نشر أسماء أو صور المتهمين وعدم استباق جهات التحقيق.
وأضاف أنه الآن نعتمد على شهود بديلة لشهود النيابة أو روايات مختلفة ونتواصل مع مصادر غير رسمية، وسبب ذلك يرجع إلى الرغبة فى تحقيق قراءات وسبق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يصدر مزيدا من المناخ السلبى.
وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، أن المجلس الأعلى للإعلام هو البيت الذى يجب أن يوفر الحماية لأبنائه ويدافع عنهم، مضيفًا أن الحديث عن أخبار الجريمة شائك وأظن أن المطلوب هو إحداث توازن بين حق المعرفة وحق الصحفى فى ممارسة عملة وحق الشخصيات فى الحفاظ على حياتهم، وحق المجتمع كذلك.
وأضاف أنه لا بد من الحديث عن المهنة دون أن نظلمها، بمعنى أننا الآن لدينا تخمة فى المعلومات من مصادر غير رسمية وهذا ما يحدث مشكلة، وقال إنه لا يوجد ما يسمى بصحافة المواطن فالمواطن ينشر حدث وليس خبر، ولا بد من تدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع المعلومات من المصادر غير الرسمية.
وأشار إلى أن أسباب كثرة المخالفات هو وجود ما أطلق عليه "مواقع غير مكتملة النمو المهني" وتسعى للربح بأى شكل لتوفير تمويل لها، ولا بد من البحث عن ترخيصها والتدقيق فيما تنشر، وهذه المواقع لا تمثل الإعلام المصرى، وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنشر مخالفات المنصات الإعلامية على منصاته حتى تكون رادع.
وقال الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، أن تغطية التحقيقات والحوادث تتطلب العديد من الأمور المهمة، مثل الاعتماد على الخلفيات العلمية والأبحاث الخاصة بمعدلات الجريمة، مضيفًا أنه يستوجب على القيادات التحريرية فى الصحف أن يكلف بتغطية الجريمة نقابيين محترفين وليس متدربين.
وقالت الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المجتمع فى حالة حرب مع مواقع التواصل الاجتماعى، التى أصبحت مركز استقطاب للكثيرين من كل الفئات، فى ظل هم الناس السرعة أكثر من دقة الخبر، الأمر الذى يجعل المؤسسات الصحفية تقع فى خطأ السبق قبل دقة الخبر.
وأشارت إلى أن السوشيال ميديا هى الحاضرة بقوة بشكل كبير جدًا فى حالة مناقشة أى قضية، ومن ثم يجب الاعتماد على سرعة تنفيذ الحكم ضد المخالف.
وأكدت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، أنه يجب تدريب الإعلاميين والصحفيين بشكل مستمر وبآليات جديدة تناسب العصر على تغطية أخبار الجريمة، مضيفة أنه يجب وضع معايير للتغطية الصحفية فيجب أن يكون السبق موجود ولكن بناء على معلومة صحيحة ودقيقة.
وقال أحمد إسماعيل صحفى بـ"انفراد"، أنه يحب التواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لإتاحة حرية تداول المعلومات إزاء القضايا والجرائم وتفعيل وظيفة المتحدث الرسمى.
وأكد الكاتب الصحفى خالد إدريس، رئيس تحرير الوفد، أنه يجب إعادة ترتيب العلاقة بين الصحفيين والإعلاميين والمصادر الرسمية المتعلقة بالقضايا والحوادث لسهولة الوصول إلى المعلومات، كما يجب أن يقوم مسئولى النشر فى وسائل الإعلام المختلفة بممارسة دورهم بشكل احترافى أثناء نشر الأخبار الخاصة بالجرائم.
وقال أيمن صقر مدير تحرير وكالة أ ش أ، أن المشكلة الرئيسية تكمن فى بحث بعض المواقع عن الترافيك والترند، وكذلك الاعتماد على السوشيال ميديا ونقل الأخبار عنها، ولذلك يجب الوصول إلى آلية بحث الوصول إلى آلية لكيفية تأثير الإعلام فى مواقع التواصل الاجتماعى وليس العكس.
فيما قالت عفاف حمدى صحفية بالبوابة نيوز، أنه يجب توخى الحذر عند نشر القضايا المتعلقة بالشرف أو الأعراض لما لها من خصوصية، وكذلك عدم الاعتماد إلا على شهود العيان الموجودين فى القضية، وعدم استقاء الأخبار من مصادر مجهولة أو وسائل التواصل الاجتماعى.
وأكد محمد الجازوى، رئيس قناة النهار، أنه يجب تأكيد الحرص على نشر المحتوى الجيد والأخلاقى فى تغطيات الحوادث والجرائم وعدم استباق التحقيقات وعدم نشر أسماء المتهمين وصورهم، ونشر المعلومات دون تحميلها أى رأى، وكذلك يجب التحقق دائما من دقة الخبر قبل نشره والإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالأخبار المنشورة.
حضر ورشة العمل، الكاتب الصحفى أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، وعادل الدرجلى من قناة CBC، ود. محمد حبيب من قناة الحياة.