قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن كبرى البنوك المركزية فى العالم ستنهى هذا الأسبوع العام الأعنف لها فى معدل رفع الفائدة منذ أربعة عقود، فى ظل استمرار معركتهم ضد التضخم حتى مع تباطؤ اقتصادهم.
ومن المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء معدل الفائدة الرئيسى 50 نقطة أساس إلى ما يتراوح بين 4% و4.5%، وهو الأعلى منذ عام 2007، ليشير إلى مزيد من الزيادات فى أوائل العام المقبل.
وبعد يوم، من المرجح أن يسير البنك المركزى الأوروبى وبنك إنجلترا على دربه فى رفع الفائدة نصف نقطة مئوية. كما سيكون هناك تكاليف إقراض أعلى فى سويسرا والنرويج والمكسيك وتايوان وكولومبيا والفلبين.
وذكرت الوكالة إن هذا العام ينتهى بشكل مختلف للغاية عما بدأ. ففي يناير، كان اغلب صناع القرار يعترفون بانهم كانوا مخطئين فى الرهان على ارتفاع التضخم فى 2021 سيتلاشى سريعا، إلا انهم لا يزالوا يفترضون أن بإمكانهم السيطرة على الأسعار بتقييد السياسة.
وبدلا من ذلك، أظهرت العديد من المقاييس كيف أن التسارع فى التضخم العالمى والذى وصل إلى أرقام كبيرة قد أجبرهم على الضغط بقوة.
فقد رصد بنك أمريكا حوال 275 ارتفاعا فى أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يعادل ارتفاع واحد لكل يوم تداول، مقابل 13 خفض فقط، ونفد أكثر من 50 بنك مركزى ارتفاعا بـ 75 نقطة أساس فى المرة، والتي كانت نادرة من قبل، وانضم بعضهم على الفيدرالي الأمريكى فى فعل هذا بشكل سريع للغاية.
من المتوقع أن ينهي مقياس Bloomberg Economics للمعدلات العالمية العام عند 5.2٪ ، ارتفاعاً من 2.8٪ في يناير.
وتقول بلومبرج إنه على الرغم من أن المؤشرات تزداد بشأن وصول التضخم إلى ذروته فى العديد من الأماكن، إلا أن السؤال الهام الآن هو ماذا سيحدث فى 2023.
ولعل السيناريو الأسوأ هو أن يظل التضخم مستمرا ويبدأ الركود، مما يخلق كابوسا للبنوك المركزية. أما الأمل الأفضل هو أن يتراجع النمو فى أسعار المستهلك بشكل سريع بما يكفى لتمكين صناع القرار من وقف رفع معدلات الفائدة والنظر فى خفضهما لدعم النمو.
وفى حين أن العديد من المستثمرين يتوقعون تحولا فى مرحلة ما، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد، واللذين سيتحدث كلاهما هذا الأسبوع، قالا إن تركيزهما لا يزال منصبا على معالجة التضخم حتى لو كان القيام بهذا سيضر بالطلب والتوظيف.
ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي فى تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية هذا الأسبوع برفع معدل الفائدة نصف نقطة مئوية، إلا أن المعدل المستهدف للإقراض المصرفي لليلة واحدة سيستمر فى الارتفاع فى أوائل عام 2023.
وستصل زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25% من زيادات أسعار الفائدة فى عام 2022، وهو العام الذى شهد ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له فى أربعة عقود وترك صناع القرار يتسارعون لمواجهة الأزمة. وسيحصل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين سيختمون اجتماع على مدار يومين هذا الأسبوع ، على ذروة أخيرة على مقياس رئيسى للتضخم عندما تصدر الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر. ويتوقع خبراء الاقتصاد زيادة 0.3% فى المقياس العام والأساسى الذى يستثنى الغذاء والوقود. وعلى أساس سنوي، ينظر إلى كلا المقياسين على انهما يهدأن.
كما سيرفع البنك المركزى الأوروبى معدل الفائدة 50 نقطة أساس أخرى، بعدما تباطأ التضخم فى منطقة اليورو لأول مرة منذ عام ونصف الشهر الماضى.
لكن فى الوقت الذى لا يزال فيه نمو سعر المستهلك عند 10%، فإن اتخاذ قرار برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالى لا يمكن استبعاده تماما، وقد أشار البعض إلى أنهم سيدعمون هذه الخطوة. كما سيتأثر قرار مجلس المحافظين أيضا بتوقعات النمو الاقتصادى الربع سنوية، والتي من المرجح أن تشهد تراجعا فى توقعات النمو وزيادة فى توقعات التضخم لعام 2023.
