أثار مقترح وزارة الزراعة بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى الذى ستناقشه اللجنة فى اجتماع الأحد المقبل وتغيير اسمه إلى البنك الزراعى المصرى، جدلا فى لجنة الزراعة بالبرلمان، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم بحجة أن هذا الأمر سوف يتسبب فى تضييق النطاق على القروض التى سيتم منحها للفلاحين بسبب عدم التخصص.
بينما أعلن عدد آخر ترحيبهم بالمقترح معتبرينه أنه سوف يقضى على حجم الفساد الموجود فى الائتمان الزراعى والذى تحول من خدمة الفلاح إلى غول يأكل المزارع، خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة إلى أكثر من 30% وتسبب ذلك فى تعثر البعض عن السداد وسجن آخرين.
وأعلن رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه ضد نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى لأن ذلك سيشكل إرهاقا وعبئا على كاهل الفلاح المصرى، الذى يجد فى البنك المنقذ له فى ظل تراكم الديون، متابعا: "حل نقل التبعية إلى البنك المركزى سيكون أكثر تعقيدا، ولن يستطيع المزارع أن يحصل على قروض منه".
وأضاف "تمراز" فى تصريحه لـ"انفراد"، أن البنك المركزى له قواعده التى يتعامل من خلالها وهى بمثابة قوالب ثابتة لن تتغير لنه يتعامل مع جميع الفئات ولكن بنك التنمية يتعامل مع الفلاح فقط، ولهذا نجد هناك بعض التسهيلات التى يستطيع من خلالها الفلاح الحصول على قروض لأن القائمين عليه لهم علاقة بمجال الزراعية عكس المتواجدين بالمركزى، الذين يتعاملون مع الجميع سواسية ومن المتوقع حال نقل التبعية أن يؤثر هذا القرار على مستقبل الفلاح فى مصر.
بينما قال عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى، ملىء بالفساد مثل الكثير من مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من أهمية دوره فى خدمة الفلاحين والقطاع الزراعى، إلا أن جميع القيادات التى تولت وزارة الزراعة لم تتصدى لهذا الفساد، أو حتى تحاول أن تكشف الستار عنه، وتركته حتى أصبح غولا يأكل الفلاح بعدما كان سندا له.
وأضاف زكريا، فى تصريحه لـ"انفراد"، أن مقترح نقل تبعية بنك التنمية الذى تقدمت به وزارة الزراعة إلى البنك المركزى، سيساهم فى عودته إلى الطريق الصحيح، وتقديم دوره الأصلى وهو خدمة الفلاح، وتوجيه القروض إلى نصابها الطبيعى، من خلال عمل خطة بحث ومتابعة لما بعد منح القروض، وضرورة تقديم دراسة جدوى يشرح الفلاح، من خلالها كيف سيستفاد بهذا القرض فى مجال الزراعة فقط وليس لأغراض أخرى. وأعلن عضو لجنة الزراعة، أن سيوافق على هذا المقترح من أجل خدمة الفلاح، على أن يقتصر الإسناد للإدارة فقط وليس التخصصات، مطالبا، الفلاحين بعدم الحصول على قروض لغرض إقامة مشاريع أو زواج ذويهم واقتصار الأمر على الزراعة فقط.
كما أعلن توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عن موافقته على نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى من اجل تقديم مستوى أفضل من الخدمات للبنك فى مجال الزراعة خاصة بعدما ابتعد عن الهدف الأساسى له فى الفترة الأخيرة مع ضرورة إسناد رئاسته إلى شخص غير وزير الزراعة يكون ملم بقضايا المزارعين قائلا:" الوزير مبيفهمش فى الزراعة لأنه أكاديمى".
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحه لـ"انفراد"، إلى أنه من أوائل من نادى بنقل التبعية البنك فى الوقت الحالى يعمل بالنظام الاستثمارى حيث تصل نسبة الفائدة فيه لأكثر من 30%، وهذا الأمر يرهق كاهل الفلاح وتسبب فى العديد من المشاكل.
وطلب توحيد من الجهات المسئولة أن يقتصر دور البنك على منح قروض تستغل فى مجال الزراعة فقط وتوفير شركات تسويقية للبذور ولشراء المحاصيل من الفلاح، وكذلك لابد من الاتفاق على زراعات تعاقدية لخدمة مجال الزراعة فى مصر، مناشدا، الفلاحين بعدم الحصول على قروض لاستغلالها فى إنشاء مشاريع أو لغرض الزواج لن هذا الأمر يعطى انطباعا للمسئولين أن الفلاحين يستغلون البنك فى مجالات غير الزراعة وبالتالى يرفعون نسبة الفائدة.
ومن جانبه علق عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، على مقترح الإسناد بأنه من المتوقع أن يرفع من نسبة الفائدة على القروض الممنوحة اللفلاحين مما قد يشكل عبئا كبيرا عليهم ويعجزهم فى السداد خاصة بعدما زادت نسبة الفائدة فى الفترة الأخيرة عن 30%.
وأضاف المنتصر، فى تصريحه لـ"انفراد"، أنه لا مانع من إسناد إدارة بنك التنمية إلى البنك المركزى خاصة أنه استثمارى مثل سائر البنوك ولكن نظرا للظروف الخاصة التى تم إنشاء بنك الائتمان وهى خدمة الفلاح فى المقام الأول والأخير، لأبد من وضع شروط خاصة لضمان تسهيل حصول الفلاح على قروض وعدم زيادة فى نسبة الفائدة ولو تم الاتفاق على هذا الأمر من خلال خطة عمل تضمن تحقيق هذه الشروط لا مانع من الموافقة على نقل التبعية.