تضمنت أهم ثمار نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من الإجراءات والخطط والتى كان لها مردودها على الاقتصاد القومى والوفاء باحتياجات مصر من الطاقة والتصدير للخارج، حيث شملت محاور العمل السبعة لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز التى تم إطلاق تنفيذها منذ عام 2016، جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف، وتحسين أداء أنشطة التكرير والبتروكيماويات، وتطوير أداء انشطة الإنتاج وتوزيع المنتحات البترولية والغاز وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والتحول الرقمى.
وفى هذا الإطار تم اتخاذ مجموعه من الإجراءات الفاعلة لزيادة الجاذبية الاستثمارية وتنافسية مصر فى مجال جذب الاستثمارات العالمية لتكثيف البحث عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، حيث ماتم من تعديل لنموذج الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء المستثمرين وفقا لأفضل النماذج فى منطقة الشرق الأوسط بما يحقق المرونة فى الشروط الاقتصادية والمصالح المشتركة والتوافق مع متغيرات السوق، وجاء المردود المتحقق من تلك الإجراءات المهمة كالأتى..
1- ساعدت على جذب 7شركات عالمية لضخ استثماراتها فى البحر المتوسط منها مستثمرين وشركاء جدد يعملون فى مصر لأول مرة من اكبر الشركات العالمية على الاطلاق وهى اكسون موبيل وشيفرون بالإضافة إلى شركات كبرى مثل قطر انرجى وكوفبيك الكويتية ومبادلة الاماراتية، وتعزيز الاستثمارات والأعمال مع الشركاء الحاليين مثل شل وبى بى وتوتال وفينترشال ديا، وتم وضع مناطق جديدة على خريطة البحث والاستكشاف مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.
2-تمكن قطاع البترول من توقيع عدد كبير من الاتفاقيات للبحث والاستكشاف بلغت 108 اتفاقيات فى السنوات السبع الأخيرة باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار.
3- خطة طموحة بدأت هذا العام وتستمر ثلاث سنوات حتى منتصف 2025 لحفر 45 بئرًا للبحث عن الغاز والمتوقع أن يكون مردودها إيجابيا على حجم موارد مصر من الغاز وإضافة احتياطيات وإنتاج جديدين.
4- الخطوات المنفذة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة والتى كان لها أكبر الأثر فى سرعة وضع الحقول الكبرى على الإنتاج وفى مقدمتها حقل غاز ظهر وحقول نورس وأتول وشمال الاسكندرية وغرب دلتا النيل وماترتب على ذلك من تحقيق الاكتفاء الذاتى والعودة لتصدير الغاز، لافتا إلى وضع آبار وحقول جديدة فى الصحراء الغربية على خريطة الإنتاج مما ساعد فى مواجهة التناقص الطبيعى للإنتاج.
5- نجاح جهود زيادة الإنتاج من خليج السويس فى ضوء نجاح إقامة تسهيلات بحرية للإنتاج المبكر من تلك الحقول وتم وضع عددا منها على الإنتاج وجارى وضع عددا آخر منها خلال الفترة المقبلة.
6- جهود ومشروعات تعظيم البنية التحتية لقطاع البترول فى مجالات التكرير والبتروكيماويات والتداول والتخزين، هناك حزمة كبيرة من المشروعات تم الانتهاء منها على مدار السنوات السبع الماضية وهناك حزمة أخرى تدخل الخدمة تباعا على مدار عامى 2023 و2024 علاوة على مشروعات تدخل حيز التنفيذ فى القريب العاجل.
7- من أهم تلك المشروعات التى انتهى تنفيذها وحققت مردودا كبيرا مشروعات مجمعات البنزين عالى الاوكتين باسيوط والإسكندرية ومصفاة التكرير بمسطرد.
8-كما تم الانتهاء من مشروع مصنع الاسفلت بالسويس وجارى الانتهاء من توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، إضافة الى مجمع انوبك باسيوط علاوة على مشروعات التقطير بمصفاة النصر بالسويس ومصفاة أسيوط ومجمع السولار بالسويس ومعظم تلك المشروعات ستدخل الخدمة خلال العامين الحالى والمقبل.
9-كما تتضمن الخطة حزمة متنوعة من مشروعات ومجمعات انتاج البتروكيماويات مثل مشروع الألواح الخشبية من قش الأرز بالبحيرة ومجمع البحر الاحمر بالسخنة ومجمع الصودا اش ومشروعات الايثانول ومشتقات الميثانول ووادى السليكون.
10- تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام 2016 لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، حيث تم وضع عددا من الأولويات لتنفيذها فى إطار هذه الاستراتيجية مما ساعد على تحقيق أهدافها وجاء فى مقدمة هذه الاولويات تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التى تتمتع بها مصر من مصانع اسالة وتصدير الغاز الطبيعى وتطوير الخطوط وشبكات النقل والموانى ومستودعات التخزين وإيجاد حلول لكل قضايا التحكيم الدولى مما ادى لعودة مصانع اسالة وتصدير الغاز للعمل فضلا عن إصدار قانون لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى مصر وتطبيق الحوكمة فى قطاع الغاز وإنشاء جهاز تنظيم انشطة سوق الغاز الطبيعى، أن مصر أثبتت مكانتها على خارطة الطاقة العالمية ونجحت فى أن تصبح مركزا لاستقبال الغاز الطبيعى من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الدول الأوروبية.
11-وجاؤت فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بدعم سياسى من زعماء مصر وقبرص واليونان وفى اطار الرؤية التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام 2016 لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة، حيث أن ما اتخذه المنتدى من خطوات متتالية بشكل سريع لتفعيل دوره بشكل ملموس فى تحقيق تكامل بين الدول الأعضاء لاستغلال ماتتمتع به كل دولة بشكل اقتصادى لتحقيق أكبر مردود منها للشعوب، كما استطاعت مصر أن تتقلد منصب الأمين العام للمنتدى واستضافت مقره فى القاهرة.
12- استهدفت وزارة البترول والثروة المعدنية العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأولى لتطوير القطاع لمواكبة التحديات والمتغيرات فى تلك الصناعة الحيوية الهامة فعملت على رفع كفاءة العاملين وخاصة الكوادر الشابة به من خلال 4 محاور رئيسية اولا جذب الكوادر الشابة المتميزة بالتقدم عبر منصة إلكترونية لبرنامج القيادات الشابة والمتوسطة لضمان الشفافية وإرساء مبدأ العدالة والتنسيق مع الشركاء الأجانب للتدريب داخل وخارج البلاد فضلا عن تمكين القيادات الشابة بوضع استراتيجية واضحة تشمل نظم حديثة للإدارة وإطلاق برامج تدريبية لإعداد وتأهيل قيادات من الكوادر المتميزة تعمل وفقا لمعايير عالمية ليصبح المبدأ الأساسى للتقيم هو الكفاءة للنهوض بالمستوى العلمى والعملى لها بما يضمن استدامة أداء القطاع واستمرارية نجاحه.
13- كما تم عمل برنامج لتدريب مجموعة من العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وبرنامج بناء فرق سلامة العمليات وتكامل الأصول القائم على الابتكار والشفافية وأخلاقيات العمل فضلا عن التعاون مع الشركاء الأجانب من خلال عمل برامج تطوير للموارد البشرية بشركات القطاع المشترك وأتاحت الفرصه للكوادر الشابة المتميزة التفاعل مع التكنولوجيات المتطورة بالمواقع الخاصة بشركاء القطاع من خلال منح التدريب المقدمة من الشركات الأجنبية المختلفة داخل البلاد وخارجها وإنشاء قاعدة بيانات متطورة بمعايير موحدة لحوالى 245 ألف عامل بالقطاع وابتكار آليه لتحليل الموارد البشرية لكل شركة بقطاع البترول لرصد نقاط القوة والضعف بها وتحديد المخاطر والفرص.
14- وكان من أهم إنجازات عام 2022 استكمال برنامج وزارة البترول لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة وقد نتج عن مرحلة التقييم النهائى اختيار 416 مشاركا لانضمام لمرحلة التدريب الموحد برعاية الغرفة التجارية الأمريكية وإبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع افضل الشركات العالمية لرعاية البرامج القادمة واختيار أفضل الكوادر الشابة المدرسة والحاقهم بالعمل بمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول وبوابة الاستكشاف وفى إطار السعى العالمى للحد من البصمة الكربونية لمواجهة التغيير المناخى تم الإعلان عن 20 برنامجا تدريبيا متخصصا من بينها تأهيل القيادات الشابة بمجال كفاءة الطاقة برعاية الاتحاد الأوروبى عام 2021 ويتم مراجعة وتقييم أداء المتدربين وحصول افضل 50 متدربا على شهادة مهنية معتمدة.
15- حرص وزارة البترول على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمى لقطاع البترول انطلاقا من دور القطاع كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع فقد تم تدشين دورات وأنظمة العمل وإنشاء قاعده بيانات رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع لإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار لتحسين وميكنة آليات العمل وتيسير تداول المعلومات من خلال شبكة اتصالات موحدة للقطاع.
16- تطبيق التحول الرقمى يعد أحد أهم الخطوات التى تتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتبنى أفضل ممارسات استدامة العمليات فى كافة الأنشطة البترولية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ برنامجsap فى شركات توصيل الغاز وربطها بالشركة القابضة ايجاس.
17- كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات التحول الرقمى الشامل فى كافة أنشطة مصافى تكرير البترول وربطها بهيئة البترول وجارى الانتهاء من شركات التوزيع وشركات الانتاج.
18- إنشاء مركز القياده والتحكم الرقمى يعد إحدى مبادرات التحول الرقمى الحديثة حيث تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شنايدر العالمية لإنشاء هذا المركز استكمالا لما تم تنفيذه من مشروعات ERP فى شركات القطاع بهدف إتاحة معلومات موثقة وبيانات لحظية واستخدام نماذج تحليل تعتمد على الذكاء الاصطناعى لتوليد رؤى وتوصيات تساعد على اتخاذ قرارات فورية فى عمليات التشغيل.