تبذل محافظة الفيوم، جهودا كبيرة، للتصدي للمراكز الطبية غير المرخصة، والعيادات المخالفة، بمختلف، قري ومدن المحافظة، وذلك من خلال الحملات اليومية التي تشنها مديرية الصحة، بتوجيهات من الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف اادكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن بعض المراكز الطبية المخالفة، والتي يديرها منتحلي صفة الأطباء، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت محافظة الفيوم، أعلنت عن غلق مركز علاج طبيعي يدار بالمخالفة، بقرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا، وذلك خلال حملة مكبرة، برئاسة الدكتور رامي منير مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور وائل جلال المدير الإقليمى لجهاز حماية المستهلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة المشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، قد تمكنت من رصد مركزاً مخالفاً للعلاج الطبيعي بقرية منية الحيط يديرها منتحل صفة طبيب، وأسفرت المداهمة عن ضبط أجهزة تنبيه كهربائى وجهاز أشعة تحت حمراء، وجهاز شفط كهربائى، وجهاز استنشاق هوائى، كما رصد التخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة ووجود إعلانات وهمية ومضللة للجمهور.
وأوضح، أنه بالعرض على محافظ الفيوم وجه بغلق المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم بالفعل تنفيذ قرار غلق إداري للمركز، وتحرير محضر نيابة عامة، لافتاً إلى توجيهات المحافظ باستمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
كما تم ضبط مركز طبي بدون ترخيص يديره منتحل صفة طبيب، بمدخل قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التجارية بمديرية التموين، ومسئولي فرع هيئة الدواء المصرية بالفيوم.
وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على الشكوى الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود مركز طبي يديره منتحل صفة طبيب باسم "ع ـ س ـ م"، لافتاً إلي تشكيل لجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين والتجارة الدخلية، وفرع هيئة الدواء بالفيوم، برئاسة الدكتور رامي منير مدير إدارة العلاج الحر، يرافقه الدكتور أحمد عبدالمنعم مفتش بفرع هيئة الدواء المصرية، وعدد من مفتشي الرقابة التموينية، وتبين أن المركز غير مرخص، والقائم بالعمل به غير مسجل بنقابة الأطباء بالفيوم.
وتابع وكيل وزارة الصحة، أن الحملة رصدت بالمركز عدد 2 غرفة بها عدد 2 أسرة للكشف، وإحدى الغرف الأخرى مدون عليها غرفة للكشف، وتم ضبط أجهزة طبية "جهاز سكر ـ وجهاز للضغط وآخر للكي الكهربائي ـ وجهاز طرد مركزي يستخدم فى فصل البلازما ـ وعدد 2 جهاز مساج كهربائي"، كما تم ضبط عبوات بلاستيكية مدون عليها أسماء لأعشاب طبية وتم التحفظ عليها.
وكشف وكيل الوزارة، أنه خلال الحملة أيضاً، تم رصد كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة، داخل أكياس سوداء وكذا ضبط أدوية بشرية بكميات كبيرة وتم التحفظ عليها، وعدد 12 أمبول معد للاستخدام بالغرفة المجهزة للكشف على المرضى، كما تم التحفظ على بعض الكريمات والعبوات البلاستيكية والأدوية البشرية لفحصها من قبل مفتشي فرع هيئة الدواء المصرية بالفيوم، لافتا الى اتخاذ الاجراءات القانونية وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
كما أعلنت محافظة الفيوم عن غلق مركز علاج طبيعي يدار بدون ترخيص بقرية سرسنا التابعة لمركز طامية، وذلك خلال حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة المشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، قد تمكنت بعد مداهمة المركز أعلاه، من ضبط أدوية بشرية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد، وبعضها منتهي الصلاحية.
وأضاف، أنه بالعرض على المحافظ، وجه بغلق المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم بالفعل تنفيذ قرار غلق إداري للمركز، وتحرير محضر نيابة عامة جنح طامية.
ولفت معاون محافظ الفيوم، إلى توجيهات المحافظ باستمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.