تدرس اللجنة المختارة فى مجلس النواب فى 6 يناير للتحقيق فى أحداث اقتحام الكابيتول، إحالة جنائية إلى وزارة العدل ضد دونالد ترامب بتهمة عرقلة إجراء رسمى للكونجرس والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بناءً على توصية من لجنة فرعية خاصة، وفقًا لمصادر مطلعة لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن التوصيات بشأن الرئيس السابق - التى قدمتها اللجنة الفرعية لفحص الإحالات - استندت إلى فحوصات متجددة للأدلة التى تشير إلى أن محاولات ترامب لعرقلة التصديق على نتائج انتخابات 2020 ترقى إلى جرائم محتملة.
وقالت المصادر إن اللجنة المختارة قد تتابع إحالات جنائية إضافية لترامب وآخرين، بالنظر إلى أن اللجنة الفرعية أثارت عرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر للاحتيال على القوانين من بين مجموعة من الخيارات، بما فى ذلك التمرد، واستمرت المناقشات حول الإحالات يوم الخميس.
واعتبرت الصحيفة أن الإحالات يمكن أن تكون أيضًا رمزية إلى حد كبير لأن الكونجرس ليس لديه القدرة على الملاحقات القضائية من قبل وزارة العدل، التى عززت بشكل متزايد تحقيقاتها الخاصة فى جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 واستدعت كبار مساعديها للمثول أمام هيئات المحلفين الفيدرالية الكبرى.
وتنذر التوصيات بلحظة من الدراما السياسية العالية يوم الاثنين المقبل، حيث ستصوت اللجنة الكاملة علنًا لاعتماد تقريرها النهائى واتخاذ قرار رسمى بشأن الإحالات، وزيادة الضغط على المدعى العام، ميريك جارلاند، لطلب توجيه اتهامات بشأن ما حدث فى 6 يناير.
ويمكن إحالة ترامب لعرقلة إجراء رسمى، ويقال أن اللجنة الفرعية قد خلصت إلى أنه حاول عرقلة التصديق وفعل ذلك "بوعى " - كما فسرت اللجنة سابقًا عتبة النية.
وينظر إلى أن الرئيس السابق أخطأ لأنه ضغط بلا هوادة على نائبه آنذاك مايك بنس لرفض إحصاء أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية لجو بايدن، على الرغم من علمه بأنه خسر الانتخابات وقيل له أن الخطة غير قانونية.
واقترحت اللجنة الفرعية أنه يمكن أيضًا إحالة ترامب بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، بحجة أن الرئيس السابق انتهك القانون الأساسى الذى يحظر الدخول فى اتفاق لعرقلة وظيفة قانونية للحكومة بوسائل غير شريفة.
يبدو أن المناقشات حول إحالة ترامب لعرقلة إجراء رسمى والتآمر للاحتيال تبنى على الفوز الكبير للجنة فى مايو، عندما وجد قاضٍ فيدرالى أن ترامب والمحامى جون إيستمان قد تورطا على الأرجح فى جنايات فى محاولة لتخريب نتائج انتخابات 2020.
وفى الحكم، حكم قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر فى كاليفورنيا بأن ترامب وإيستمان اختلقا "انقلابًا بحثًا عن نظرية قانونية" وأمر إيستمان بتسليم رسائل البريد الإلكترونى الأكثر حساسية إلى التحقيق، مشيرًا إلى استثناء الجريمة والاحتيال إلى امتياز بين المحامى وموكله.
أظهرت رسائل البريد الإلكترونى لاحقًا أن إيستمان قد اعترف بأنه كان يعلم أن قيام بنس بمقاطعة شهادة 6 يناير أمر غير قانونى - ومع ذلك حث مستشار بنس جريج جاكوب على أن يمضى نائب الرئيس فى ذلك الوقت قدمًا فى المؤامرة على أى حال.
وقال أحد المصادر أن أعضاء اللجنة المختارة قرروا اقتراح تهم جنائية ومدنية إلى حد ما، وستكون أى خطابات إحالة مصحوبة بأدلة داعمة لا تختلف عن مذكرات الادعاء التى يتم وضعها بشكل روتينى من قبل وزارة العدل.
ورفض متحدث باسم اللجنة المختارة التعليق.
