أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، حيثيات حٌكمها فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وشمل نص الحيثيات 1615 صفحة، سردت فيها المحكمة أسباب حٌكمها فى القضية.
وردت المحكمة فى حيثيات حُكمها على طلب الدفاع إستدعاء المستشار عدلى منصور، الرئيس الجمهورية السابق، حيث اشارت إلى أنه بشأن طلب سماع شهادة المستشار منصور" بصفته رئيس الجمهورية السابق، الذى تولى مسئولية البلاد عقب عزل المتهم الأول، الذى أصبغ عليه الدفاع وصف شاهد الواقعة.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها: "وما تساند إليه الدفاع من أن عدم إبلاغه السلطات عن اكتشافه اختلاس وثائق ومستندات من رئاسة الجمهورية فى عهد سابقه (المتهم الأول) يقطع بتلفيق الاتهام".
وتؤكد المحكمة على أن ما أسبغه الدفاع على الرئيس السابق من وصف شاهد الواقعه غير صحيح فى القانون فمن المقرر أن شهود الواقعة الذين تلتزم المحكمة بسماعهم هم من لم يرد ذكرهم فى قائمة أدلة الإثبات وكانت شهادتهم متصلة بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهم لازماً للفصل فيها.
لتواصل المحكمة قائلة: "لما كان الثابت للمحكمة يقيناً من سائر أوراق الدعوى أن المتهم الثالث أمين الصيرفى تمكن من اختلاس وإخفاء الوثائق والمستندات والخروج بها من قصر الاتحادية يوم 28/6/2013 حسبما أقرت بذلك ابنته كريمة بالتحقيقات، وكان الثابت ومن المعلوم للعلم العام أن الرئيس السابق المستشار عدلى منصور تولى رئاسة البلاد يوم 4/7/2013 أى بعد خروج الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية، ومن ثم يكون طلب الدفاع استدعاء الرئيس السابق المستشار عدلى منصور لسماع شهادته لم يقصد به إلا المماطلة فى الدعوى لكونها غير متعلقة بموضوعها.
يقيناً من سائر أوراق الدعوى أن المتهم الثالث أمين الصيرفى تمكن من اختلاس وإخفاء الوثائق والمستندات والخروج بها من قصر الاتحادية يوم 28/6/2013 حسبما أقرت بذلك ابنته كريمة بالتحقيقات، وكان الثابت ومن المعلوم للعلم العام أن الرئيس السابق المستشار عدلى منصور تولى رئاسة البلاد يوم 4/7/2013 أى بعد خروج الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية، ومن ثم يكون طلب الدفاع استدعاء الرئيس السابق المستشار عدلى منصور لسماع شهادته لم يقصد به إلا المماطلة فى الدعوى لكونها غير متعلقة بموضوعها.