قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يواجه أسبوع من الصداع بسبب التقرير المرتقب من لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس وتعامل لجنة مجلس النواب بمع إقراراته الضريبية لست سنوات بعد فشل محاولات حجبها.
وذكرت الصحيفة، أنه بعد أكثر من خمس سنوات من العناوين الدرامية حول الفضائح والجدل وربما الجرائم المحيطة بترامب، فإن هذا الأسبوع سيكون له تداعيات كبيرة.
وتعقد لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس اليوم الاثنين، أخر جلساتها المعلنة قبل أن يتم حلها عندما يتولى الجمهوريين السيطرة على المجلس فى العام الجديد. ومن المتوقع أن يناقش أعضاء اللجنة الإحالات الجنائية لوزارة العدل على صلة بأحداث الشغب وجهود ترامب للتمسك بالسلطة والتي اسفرت عن اقتحام الكونجرس. وسيكون الموضوع الأهم هو ما إذا كانت اللجنة ستوصى بأن يواجه ترامب اتهامات جنائية.
ويوم الثلاثاء، ستناقش لجنة الطرق والوسائل فى مجلس النواب فى اجتماعها المغلق ماذا ستفعل بإقرارات ترامب الضريبية الخاصة بست سنوات والتي حصلت عليها مؤخرا بعد ما يقرب من أربع سنوات من جهود ترامب القانونية لحجبها.
ومن المرجح أن تكشف اللجنة الستار عن تلك الوثائق، وهو ما سيحدث على الأرجح فى الأيام الأخيرة لسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.
وكانت المحاكم الفيدرالية كانت قد قررت الشهر الماضى أنه بإمكان مجلس النواب الحصول على إقرارات ترامب الضريبية لست سنوات، وذلك بعد أن طلبتهم اللجنة فى عام 2019 ثم فى عام 2021 مجددا، وفقا لسجلات المحاكم العامة.
وكان التسليم معلقا، حتى رفضت المحكمة العليا التدخل ووجد عدة قضاة، بينهم المعينيين من قبل الجمهوريين، أن مجلس النواب لديه السلطة لطلب الحصول على العائدات من مصلحة الضرائب. ووصفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الخطوة حينئذ بأنها تمثل خسارة كبيرة لترامب الذى سعة لحماية إقراراتها لضريبية لسنوات، ويخضع حاليا لعدة تحقيقات.
ويوم الأربعاء، من المتوقع أن تصدر لجنة 6 يناير تقريرها عن الهجوم، مع بعض المقتطفات من المقابلات مع الشهود.
وهذه الأحداث معا ستسلط الضوء على رفض ترامب التنازل عن السلطة وعلى القضية التي حرص على حمايتها بدقة طوال عقود والمتعلقة بالحجم الفعلى لثروته الشخصية ومصدر دخله.
وفيما يتعلق باقتحام الكونجرس قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه من أن ينهى النواب أحد أكثر التحقيقات التي شهدها الكونجرس عدوانية وشمولا فى الذاكرة بتوصية غير عادية، وهى ضرورة أن تبحث وزارة العدل توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفى اجتماع نهائي الاثنين، يستعد أعضاء اللجنة التسع، سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، للتوصية بتوجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، وربما ضد مساعدين وعاملين ساعدوه على إطلاق حملة الضغط متعددة الأوجه لمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020.
وفى حين أن الإحالة الجنائية رمزية إلى حد كبير، حيث أن وزارة العدل تقرر فى النهاية ما إذا كانت ستلاحق ترامب وأخرين، فإنها ستكون نهاية حاسمة للتحقيق الذى كان منصبا على تركيز واحد منذ البداية. وقالت شبكة سى إن إن نقلا عن مصادر إن الاتهامات التي قد توصى اللجنة وزارة العدل بتوجيهها لترامب تشمل التمرد وعرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الحكومة.
وقال النائب أدم شيف، الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا وعضو اللجنة فى تصريحات لشبكة سى إن إن، إنه يعتقد أن الرئيس ترامب انتهك العديد من القوانين الجنائية، ويعتقد أنه يجب أن يعامل مثل أى أمريكى أخر ينتهك القانون، وأنه يجب ان يتم ملاحقته قضائيا.
وذكرت أسوشيتدبرس أن اللجنة التي سيتم حلها فى الثالث من يناير المقبل مع انعقاد مجلس النواب الجديد بقيادة الجمهوريين، قد أجرت أكثر من ألف مقابلة، وعقدت 10 جلسات علنية وجمعت أكثر من مليون وثيقة منذ تشكيلها فى 21 يوليو 2021. ومع جمعها هذا القدر الهائل من الأدلة، فإن الأعضاء أصبحوا أكثر جرأة فى إعلان أن ترامب هو من يتحمل اللوم عن الهجوم العنيف على الكابيتول من قبل أنصاره قبل أكثر من عامين.
وعلق تيم أوبرين، مؤلف كتاب "أمة ترامب: فن ان تكون دونالد" على تلك الاحداث، وقال إن ترامب أمضى عقودا يتجنب فيها الشفافية ويتهرب من المحاسبة، والآن فإن كلا الأمرين يندفعان نحوه فى شكل احتمال كشف معلومات عن الضرائب الخاصة به واحتمال مواجهة إحالة جنائية. ورغم أنه قد يحاول التقليل من أهمية كل هذا، إلا أنه أمر بالغ الأهمية.
