بالصور.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على إنشاء صندوق رعاية صحية للقضاة العسكريين.. ومشروع قانون يفرض طابع تمغة 10 جنيهات على الشهادات وصحف الطعن بالمحاكم.. وممدوح شاهين: القضاء العسكرى ليس بدعة

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم السبت، مشادات بين النواب وجدل كبير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع تمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.

وتحفظ أعضاء اللجنة على فكرة إنشاء الصناديق الخاصة لكنهم رحبوا بإنشاء صندوق للقضاء العسكرى، ووافقوا على فرض طابع تمغة تحصل لصالح تمويل صندوق الرعاية الصحية لأعضاء القضاء العسكرى، ولكنهم تحفظوا بل واعترض البعض منهم على فرض طابع تمغة 10 جنيهات على كل الأوراق والشهادات التى تستخرج أمام المحاكم والنيابات فى القضاء العادى، مطالبين بتعديل كلمة "جميع الأوراق" لتكون محددة وضبط الصياغة، كما طالب البعض بتخفيضها لـ5 جنيهات.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بهذا القانون، والتى تتمثل فى زيادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون عام 75 بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظراً لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات، والذى تضاعف أكثر من ست أضعاف وقت صدور القانون، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الاجتماعية، التى يتحملها الصندوق وضعف حصيلة الرسوم بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، وهو ما تناوله المستشار أحمد محب وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، فى كلمته.

ووافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون بعد تعديلها للمواد الثلاثة الواردة به، لتنص المادة الأولى على أن بعد تعديلها كالتالى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

وعدلت اللجنة نص المادة الثانية ليكون نصها بعد الموافقة عليها كالتالى: "ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى الحاليين والسابقين وأسرهم، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع".

وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن ومذكرات أسباب الطعن، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية".

ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى، وستعد تقريرا به لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.

اللواء ممدوح شاهين: القضاء العسكرى ليس بدعة وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية: "إن إنشاء الصندوق استحقاق دستورى ولكن موضوع طابع التمغة فمتروك لكم أعضاء البرلمان، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية لها وضع خاص لأى حد يحضر أمامها، وأنا موجود فى المجلس من 1988 وكان ليا معارك عنيفة مع اللجنة علشان القضاء العسكرى، وأول نص للقضاء العسكرى كان فى دستور 1923 إلى أن تم النص عليه صراحة وتحديد اختصاصاته ومهامه فى دستور 2014".

وتابع "شاهين": "تعرضنا لهجمات شرسة خلال الفترة الماضية من رجال القضاء والقانون، وقال البعض إن القضاء العسكرى مش قضاء، رغم انه تصدى لقضايا الإرهاب فى فترة التسعينات وهذه القضايا كان لها تأثير كبير، وعندما جاء مجلس النواب 2012 طلب أعضاء الإخوان إلغاء المادة 6 التى تعطى رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خد قرار بإلغاء حالة الطوارىء".

واستطرد: "ناس قالت ممكن يحيلوا الناس اللى يعتدوا على قصر الاتحادية للقضاء العسكرى، وليس من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى خاصة أن قصر الاتحادية ليس منشأة عسكرية، وكان نواب الإخوان يطالبوا بإلغاء القضاء العسكرى وكان عايزين يطلعوا قانون بإلغاء الأحكام التى صدرت من القضاء العسكرى لأمور، كانت مستقبلية وظهرت بعد ذلك بأن تلغى الأحكام وتنظر أمام محكمة النقض، وأيه اللى ضمنه إنها لما تنظر أمام محكمة النقض هيكون أفضل.. مفيش جهة تصادر على اختصاص جهة أخرى، وقدرنا نحنط نص للقوات المسلحة والقضاء العسكرى واضح ومحدد فى الدستور".

وقال "شاهين": "القضاء العسكرى مش بدعة وله دور مهم وموجود فى كل دول العالم طبقا لظروف كل دولة، والمادة 204 فى دستور 2014 تحدد اختصاص واضح للقضاء العسكرى".

وتابع: "بيسألوا ليه القضاء العسكرى لم ينشأ صندوق من قبل، السبب إننا كنا بندور على الكيان ووجوده لأنه مكنش حد معترف به وكان مهدد، ازاى ادور على صندوق والكيان مهدد، رغم أن القضاء العسكرى كان موجود منذ دستور 23، والآن أصبح القضاء العسكرى موجود وواضح وله اختصاصات وصلاحيات محددة بالدستور، والقضاء العسكرى له ذات الحقوق والواجبات للقضاء العادى".

واستطرد: "عندما وقعت الاعتداءات على المنشآت والمؤسسات فى السنوات الماضية كان هناك مقترح بإحالة المدنيين فى جرائم الاعتداء على المنشآت إلى القضاء العسكرى وتكون له مدة معينة ورفض فى البداية ولكن مع كثرة قضايا الإرهاب الفترة الماضية وكثرة جرائم الاعتداء على المنشآت صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت وإحالة أى قضايا تعدى عليها وعلى الأفراد إلى القضاء العسكرى، والذى سينتهى تطبيقه بنهاية العام الجارى، ووزير العدل منح الضباط حق الضبطية القضائية".

وذكر اللواء ممدوح شاهين: "القضاء العسكرى يواجه نفس الأعباء التى يواجهها القضاء العادى بل عضو القضاء العسكرى ليس لديه نفس إمكانيات القضاء العادى مثل المقرات، ونحتاج لإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا ليس صندوق خاص، أما موضوع طابع الدمغة متروك لكم، وإنشاء الصندوق استحقاق دستورى أما موارد الصندوق معنديش غير طابع الدمغة بـ10 جنيهات".

ممدوح شاهين لنائب: "خزينة البلد كانت فاضية" فيما اعترض النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، على قرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وفرض طابع تمغة بقيمة 10 جنيهات على الأوراق التى تستخرج أمام المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى لتمويل هذه الصناديق.

وقال "سليم" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت: "إنشاء مثل هذه الصناديق أمر مبالغ فيه ونرفض مثل هذه الأمور التى تعد حمل على المواطن المصرى، وكل مواطن رايح يستخرج 30 ورقة بـ300 جنيه هيدعى علينا، وأرفض كلمة تمغة والزيادة مبالغ فيها ومش كل القضاة عيانين، وفيما يتعلق بالقوات المسلحة أعتقد أنها مش محتاجة خالص وميزانيتها مليئة بالأموال".

وعقب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية، على كلام النائب قائلا: "هل تعلم من أن المشروعات العملاقة والقومية التى تنشأ تتم من خلال القوات المسلحة، متاخدش الموضوع من فوق..الكلام اللى بتقوله ده طرحه أعضاء مجلس الشعب الإخواني فى السابق وقالوا عندهم 70 و100 مليار، وكل المشروعات التى تتم فى البلد من القوات المسلحة وحضراتكم شفتوا الميزانية.. خزينة البلد كانت فاضية فى 2011 وكانت القوات المسلحة هى اللى بتصرف.. وأنا على استعداد للمثول أمام اللجنة أو أى لجان فى المجلس للرد على أى استفسارات مش واضحة".

وواصل النائب عطا سليم حديثه قائلا: "بلاش دى تقدر تقولى كم عدد قضاة القضاء العسكرى وده سؤال عادى"، وهو الأمر الذى أنفعل عليه شاهين مرة أخرى:"لا مش عادى بالنسبالى.. مقدرش أقول عددهم كام دلوقتى ومش دا اللى مطروح"، فرد "سليم": " ايه المشكلة مش سر يعنى".

ولم يتوقف عطا الله عن حديثه ولكنه قال:" القصة دلوقتى إنى مش هجاملك عشان انت فى الجيش"، فثارت عليه القاعة وطالبه النواب بالصمت وقال النائب سامى رمضان: "عيب والله يا عطا الله الكلام ده"، ورد "شاهين": "مش محتاجين مجاملة".