كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن نجاح مصر في إعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال الـ8 سنوات الماضية، وهي قطع ثبت خروجها بطرق غير مشروعة.
أضاف، خلال تصريحاته لـ"انفراد"، إن وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لاستعادة آثار مصر التى خرجت بطرق غير شرعية، متوجهًا بالشكر لوزارة الخارجية وسفراء مصر بالخارج وقطاع التعاون الدولي بمكتب النائب العام والذين لهم دورًا كبيرًا فى رصد آثار مصر التي خرجت بطرق غير شرعية والعمل على استعادتها.
وأكد وزيرى استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.
ومن داخلالمتحف المصرى بالتحرير، أكد الدكتور مصطفى وزيرى على أن مصر لا تحافظ على تراثها وآثارها وحضارتها فقط، وإنما تحافظ أيضا على تراث وآثار الدول الأخرى، وذلك أثناء الاحتفال بمراسم تسليم 176 عملة أثرية لأربعة دول هى المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العراقية، وجمهورية الصين الشعبية، والتى نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بالمجلس الأعلى للآثار من ضبطها بالمنافذ المصرية قبل تهريبها إلى الخارج
وتم ضبط العديد من القطع الأثرية التى تنتمى لبعض الدول العربية والأجنبية تطبيقا لإتفاقية اليونسكو التى أقرها المؤتمر العام للأمم المتحدة المنعقد فى باريس نوفمبر 1970، والتى انضمت إليها مصر سنة 1972، وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973، وكذلك تطبيقا للإتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول؛ منها: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، وبيرو، وكوبا، واللإكوادور، وإيطاليا، وسويسرا، وجواتيمالا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور مصطفى وزيرى أن تسليم هذه العملات الأثرية للدول الأم يأتى من منطلق إدراك الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار بأهمية وقيمة حضارات وتراث الشعوب الأخرى، واهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع جميع جهاتها المعنية وعلى رأسهم وزارة الخارجية، ليس فقط بالآثار المصرية ولكن أيضا تراث شعوب ودول العالم أجمع، وإيمانًا منها بضرورة الالتزام وتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى العلاقات الوطيدة والوثيقة بين مصر وتلك الدول لتمتد لتشمل جميع جوانب التعاون لاسيما فى مجال السياحة والآثار.
واستعرض الدكتور مصطفى وزيرى، الدور الهام التى تقوم به الوحدات الأثرية التابعة للإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية لضبط القطع الأثرية المصرية المسروقة قبل تهريبها إلى الخارج وضبط قطع أثرية لدول أخرى، حيث تمكنت خلال العام الماضى بمصادرة 133 عملة معدنية إلى المملكة العربية السعودية و6 عملات للعراق و4 عملات للاردن و33 عملة للصين، وذلك بالوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولى والمنافذ الأثرية برمسيس والعتبة البريدية والبريد المصرى بمطار القاهرة، والتى تم ايداعهم فى المتحف المصرى بالتحرير لحين تسليمها إلى حكومات الدول الأربعة.
كما توجه بالشكر للقائمين على إدارة المضبوطات الأثرية لمجهوداتهم ليس فقط لضبط القطع الأثرية المصرية المسروقة قبل تهريبها إلى الخارج وإنما لضبط قطع أثرية لدول لها حضارات عريقة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية العراقية تشمل 176 عملة تم تسليمها باسم الحكومة المصرية لحكومات هذه الدول.
ونجحت مصر فى استرداد العديد من القطع الأثرية التى خرجت منها بطريقة غير شرعية، فخلال عام 2021 تم استعادة 5000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية، 115 قطعة من فرنسا، و36 قطعة من دولة إسبانيا.
وفى سبتمبر الماضى نجحت وزارة السياحة والآثار فى استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعى العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية المختلفة بالدولة، الأمر الذى يأتى فى إطار الأولوية القصوى التى توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن.
وتم استعادة تمثالين أثريين من بلجيكا الأول من الخشب الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة من عصر الدولة القديمة؛ وتمثال آخر صغير من "الأوشابتي" المصنوع من الخشب من العصر المتأخر.
كما تم استعادة تمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس فى وضع الجلوس تحمل على حجرها حورس الطفل، والذى خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.
