أنهت هيئة قناة السويس لغط الشائعات، وما أثير على مدار أيام بشأن مقترح القانون المقدم من الحكومة لتطوير وتنمية هيئة قناة السويس، بمؤتمر صحفى عالمى عقده الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، كشف من خلال الردود المنطقية على كل من تورط فى خطابات معادية تخطت المنطق وروجت لبيع قناة السويس.
مٌلخص المؤتمر كشف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنمية وتطوير هيئة قناة السويس، والذى تم مناقشته مع وزارة المالية، والمستشارين القانونيين للحكومة وتم إرسالة إلى البرلمان، ومر بجولة داخل لجنة الخطة والموازنة، وداخل لجنة الشئون الإقتصادية، وتم مناقشتة بعد ذلك بين أعضاء مجلس النواب فى جلسة عامة، فى مسيرة امتدت لعام، تخللها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى الحديث عن الصندوق فى المؤتمر الإقتصادى الأخير، طيلة هذه الفترة وجهت بشائعات دون التروى لاستيضاح الأمر أو مراجعة المادة 43 من الدستور التى تلزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، أو الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بتنظيم هيئة قناة السويس، وأكتفى مطلقوا الشائعات بالترويج لمزاعمهم، فى تعمد واضح لتغيب العقول.
هيئة قناة السويس فندت الشائعات والأكاذيب وردت بالأدلة فى مؤتمر صحفى دولي، ورد الفريق أسامة ربيع بإجابات منطقية وقانونية موزونة من واقع الدستور والقانون، وعن كل ما أثير حول مشروع القانون الجديد، ومراحل الإعداد والتجهيز التى تمت له، وأجاب عن كافة التساؤلات حتى التى لم يفكر أحد ممن روجوا الإشاعات أن يسأل عنها، أو يوجها للجهات المعنية.
كان من باب أولى بل ومن الأوقع أن يطرح مروجوا الشائعات التساؤلات التى بلا شك كانت ستضعها الحكومة وهيئة قناة السويس فى الاعتبار، وترد عليها فى حينه لتجلى الحقيقة، بدلاً من الإنجراف وراء شائعات هدامه،ومع هذا هيئة قناة السويس و من منطلق دورها، ومن منطلق التزامها، ومن منطلق أن مشروع القانون لا تشوبه شائبة، وجهت الدعوة لجميع ممثلى وسائل الإعلام المحلى والدولي، وأجابت عن كافة استفساراتهم بشفافية، وردت على كل التساؤلات الرائجة عبر السوشيال ميديا، أو حتى التساؤلات التى لم يثيرها البعض، أو تلك المتعلقة بالقانون فى إطار التواصل الطبيعى بين الهيئة والرأى العام حتى وإن كان الرأى العام أحيانا ينفلت ، حتى وإن كان البعض ممن يلعبون أدواراً سياسية، أو يتخيلون أنهم يقودون الرأى العام من رموز سياسية ومن أحزاب ومن قادة تيارات تورطوا فى إثارة الشائعات بدلاً من إثارة الأسئلة، إلا أن الهيئة دعت الجميع للرد بحوار منطقى وردود واقعية وليست ردود تقليدية، وهذا أكبر دليل عملى على أرض الواقع أن شكل الحوار فى القضايا المصيرية والمفصيلية والتنموية لابد أن يناقش بالعقل وليس وفقا لأهواء السوشيال ميديا.
ما حدث من نخبة محسوبة عن تيار المثقفين والسياسيين بأن تورطوا فى ترويج الشائعات حول شريان مهم فى الدولة، ألا وهو قناة السويس، واهتموا بسرعة إعادة نشر الشائعة، بل والرد عليها بكلمات تؤكدها لشحن المواطنين ضد مؤسسات الدولة، بعبارات تشكك حتى فى ممثلين الشعب تحت قبة البرلمان، وفضلوا الذهاب إلى الصورة المقابلة فقط وهى الشائعات، قبل الاطلاع على القانون المقدم والاستفسار عن بنوده، وأهدافة، والتعرف على علاقة هذا القانون بالمادة الدستورية المنظمة لحماية قناة السويس وتنميتها، وتورطت تلك النخبة فى تغييب العقل وقفزوا على منطق الحوار، لذا فبات عليهم جميعاً أن يقدموا اعتذاراً، بدلاً من الإختفاء من مواجهات متابعيهم، بعد إطلاعهم على الحقائق من تصريحات الفريق أسامة ربيع.