رغم وجود أعداد هائلة من المستهلكين، ومناخ جاذب للشراء، لا تزال نسبة السلاسل التجارية الكبرى منخفضة من حجم التجارة الكلية فى مصر، والتى لا تتعدى 5 %، بينما النسبة الأكبر تذهب للمحال التجارية والبقالين والتجارة غير المنتظمة.
وقال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن مصر تعانى من عدم وجود سلاسل تجارية كبرى، رغم أن السوق المصرية واعدة، وتحتمل إنشاء أعداد كبيرة من هذه السلاسل. وأوضح أن الدول الأوروبية والأمريكية تصل حجم التجارة المنتظمة بها من خلال السلاسل التجارية لأكثر من 80%، وهذه المنظومة تعمل على خلق حلقة منتظمة بين الصانع والتاجر والمستهلك، مما يؤدى إلى وجود حماية للمستهلك وخفض الأسعار.
وطالب شكرى بزيادة عدد السلاسل التجارية، على أن يتم توزيعها على جميع المحافظات، حتى تؤدى الدور المطلوب، حيث تتركز فقط فى القاهرة والإسكندرية، ونظرًا لقلة عددها لا تستطيع أن تنافس لصالح المستهلك.
ويرى شكرى أنه يوجد فرق بين أن تنظم وزارة التموين الأسواق، وأن تسيطر على الأسعار، خاصة أنه توجد مشكلة حقيقية فى الأسعار حاليًا، ولا بد من تدخل الحكومة للمحافظة عليها، فمن الضرورى حاليًا تنظيم التجارة الداخلية، وتوفيق أوضاع حوالى ربع مليون بقال ومناطق التجزئة فى المحافظات.
وقال محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إن استراتيجية الوزارة هى التوسع فى إنشاء المزيد من السلاسل التجارية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وإنشاء 80 من السلاسل التجارية الجديدة بحجم استثمارات 6 مليارات جنيه فى جميع محافظات مصر، باستثمارات كويتية ومصرية وسعودية وإماراتية وبحرينية وفرنسية وأمريكية. وأوضح أنه سيتم طرح المرحلة الثانية على مساحة 6 ملايين متر على المستثمرين لإنشاء المزيد من السلاسل التجارية، والمراكز اللوجيستية، والأسواق الحديثة المتطورة. وأشار إلى أن الوزارة قامت بافتتاح 650 منفذًا تجاريًا لها فى مراكز المحافظات والقرى.
وأشار إلى أن وزارة التموين، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، يقدم قرضًا سلعيًا لمشروع «جمعيتى» للشباب، لإقامة محال بقالة تقدم إليها 51 ألف شاب وفتاة للحصول على القرض، وتم اختيار 14 ألفًا منهم، وتتراوح قيمة القرض بين 50 و100 ألف جنيه كحد أقصى.
وقال خالد فتح الله، رئيس مجلس إدارة سلاسل فتح الله للتجارة، إن السوق المصرية مازالت بحاجة إلى المزيد من السلاسل التجارية، والموجود لا يكفى لاحتياجات المستهلكين، وهناك حاجة إلى وجود أضعاف السلاسل الموجودة حاليًا.
وأشار إلى أن السلاسل الموجودة تتركز فى القاهرة والإسكندرية فقط، ولا يوجد توزيع جغرافى سليم لتوزيعها فى مختلف المحافظات، فهل يعقل أن مدينة السادس من أكتوبر بها مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية لا تفصل بينها إلا عدة كيلومترات.
وأكد فتح الله أن مجموعة السلاسل التجارية الموجودة حاليًا فى مصر أسهمت فى خفض الأسعار، نظرًا لأنها تبيع المنتجات بهامش ربح ضئيل، علاوة على أن معظمها يعمل بنظام خط الإنتاج الذى يعمل بدوره على خفض سعر المنتج بصورة معقولة، وهو الهدف من إنشاء السلاسل التى تعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص العمل التى وصلت حتى الآن 110 آلاف فرصة عمل، وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية، وتنمية القطاعين الغذائى الإنتاجى والصناعى.
وطالب رئيس مجلس إدارة سلاسل فتح الله للتجزئة وزارة الاستثمار أن تعمل على توجيه الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى المحافظات، بدلًا من منافستها السلاسل المصرية الموجودة التى لا تؤدى إلى أى إضافة للمستهلك المصرى.
ويرى أنه يجب على الاستثمارات الأجنبية أن تتوزع فى باقى المحافظات، نظرًا لقدرتها المالية، فمن غير المنطقى ألا توجد أى سلاسل تجارية فى أكثر من 22 محافظة، بينما تتركز السلاسل فى 5 محافظات فقط.وأشار إلى أن السلاسل التى يرأس مجلس إدارتها توجد فى القاهرة والإسكندرية والدقهلية والبحيرة، وقريبًا سيتم إنشاء سلاسل فى البحر الأحمر بالغردقة.
