تستعد الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الزام أصحاب المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية بعد انذار مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وانذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع .
وتبدأ الأجهزة الرقابية عقب انتهاء المهلة المحددة لكتابة الأسعار على السلع الغذائية ،حيث من المقرر ان تنتهى الفترة المحددة نهاية الأسبوع المقبل لتبدأ شن حملات رقابية مكثفة للتأكد من التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج والتصدي لأى مخالفات منها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين واحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين فى المنافذ الحكومية .
وسيقوم جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز بشن حملات رقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك رئيس الجهاز شكاوى المواطنين حول المغالاة في ارتفاع أسعار السلع وأيضا شكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر السلعة على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز وكذلك اتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين، كما يستمر الجهاز في بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد المخلفات التي يحاول انتهجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو حجب بيع المنتجات الغذائية، كما تتضمن الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أى عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء .
وجاءت قرارات مجلس الوزراء بهدف توفير السلع للمواطن بأسعار عادلة دون المغالاة او استغلال البعض الأزمة حيث سيتم غلق المحلات التجارية المخالفة في حالة وجود أي مخالفات تتعلق بعدم كتابة الأسعار أو طرح سلع بأسعار مرتفعة، إضافة الى التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديداً، طبقاً لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، وأن يتم الاعلان عن الاسعار للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، وذلك بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها.