فاز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض برئاسة نادى قضاة مصر بعد معركة شرسة ومنافسة قوية شهدتها انتخابات نادى القضاة، والتى أجريت أمس الجمعة.
اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت فوز عبد المحسن برئاسة النادى بحصوله على 1793 صوتاً، بينما حصل منافسه المستشار محمود الشريف على 1573 صوتا، بفارق 220 صوتا، وحل فى المركز الثالث المستشار أحمد نادر وحصل على 1242 صوتا.
أما مقاعد مجلس الإدارة فجاءت نصفها لقائمة الشباب "الحصان الأسود" فى هذه الانتخابات وحصلت على 8 مقاعد، بالإضافة إلى مقعد الرئيس، وقائمة "المستشار محمود الشريف" حصلت على 4 مقاعد، وحصلت قائمة "المستشار أحمد نادر" على 3 مقاعد، ومقعد أخير لمرشح مستقل.
التشكيل الجديد لنادى القضاة
وبعد الانتخابات أصبح التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادى القضاة كالتالى: المستشار محمد عبد المحسن رئيساً للنادى "قائمة الشباب"، وعن مقاعد المتقاعدين القاضى جمعة نجدى محمد عثمان "قائمة الشباب"، وفاز عن مقاعد المستشارين كل من أبو الحسين فتحى قايد "قائمة الشريف"، وناجى عز الدين "قائمة الشباب"، ومحمد عبده صالح "قائمة أحمد نادر"، ومحمد صبحى خليفة "قائمة الشريف"، ومفتاح سليم "قائمة الشباب".
وعن مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم فاز كل من: حمدى عبد التواب "قائمة أحمد نادر"، وشادى خليفه "قائمة الشباب"، وعلاء قنديل "قائمة الشريف"، وأحمد سمير الجمال "قائمة الشباب"، ومحمود زيدان "مستقل"، وفاز عن مقاعد النيابة العامة كل من: حامد محمود النجار "قائمة الشباب"، وحازم أبو سديرة "قائمة الشباب"، وعمرو طنطاوى "قائمة الشباب"، وحازم رسمى "قائمة الشريف"، ومحمد هانى عبد الجابر "قائمة أحمد نادر".
وبالتالى فإن الأغلبية فى مجلس إدارة نادى القضاة حسمت لقائمة شباب القضاة التى ترأسها المستشار عبد المحسن رئيس النادى، بحصولها على 9 مقاعد من أصل 17 مقعدا.
الرغبة الشديدة للقضاة فى التغيير وتجديد الدماء
عدة عوامل قادت قائمة "شباب القضاة" إلى تحقيق هذا النجاح الكبير بعد أن خاضت معركة شرسة للغاية خاصة مع كثرة عدد المرشحين وفى ظل وجود منافسين أقوياء لها، أولى هذه العوامل كانت الرغبة الشديدة للقضاة فى التغيير وتجديد الدماء والإتيان بوجوه جديدة إلى النادى، فغالبية من نجحوا فى الانتخابات لم يكونوا أعضاء سابقين فى مجالس إدارة النادى، وهو ما حققته الجمعية العمومية للنادى بالدفع بالوجوه الجديدة.
السبب الثانى هو شعور البعض أن هناك قوائم مدعومة من جهات خارج النادى، ما جعل القضاة يبتعدوا عن أى امتداد للقوائم أو المرشحين الذين شعروا أنهم مدعومين من شخصيات خارج النادى.
الشباب فى مقدمة الحضور
السبب الثالث والذى كانت عاملاً مهماً فى اكتساح "قائمة الشباب" هو أن القاعدة العريضة للجمعية العمومية التى حضرت وصوتت كانت من أعمار الشباب وليس كبار السن، ما قلل فرص فوز أحمد نادر وقائمته فى الانتخابات، على سبيل المثال لجنتى (8 و9) واللتين خصصتا لرؤساء المحاكم من الفئة (أ) والفئة (ب) حضر فيهما 1100 صوت تقريبا من إجمالى عدد الأصوات والبالغ عددهم 5295 قاضيا، بالإضافة إلى غيرهم من الشباب الذين صوتوا، على عكس لجان رؤساء الاستئناف ونواب النقض والتى لم تشهد حضورا كثيفاً.
السبب الرابع هو أن القضاة اتجهوا إلى التصويت إلى زملائهم الذين كان لديهم مواقف مع الإدارة السابقة سواء فى النادى أو الوزارة، فعدد من الوجوه الفائزة من الشباب وهم: القاضى شادى خليفة الفائز عن مقعد القضاة ورؤساء المحاكم "قائمة الشباب"، والقاضى أحمد سمير الجمال "قائمة شباب القضاة"، والاثنين كانا أعضاء بمجلس إدارة المستشار أحمد الزند، إلا أنهما قدما استقالتهما من النادى احتجاجاً على تعديل اللائحة الداخلية.
وأيضا هناك عمرو طنطاوى، الفائز عن مقعد النيابة "قائمة الشباب"، والقاضى محمود زيدان الفائز عن مقعد القضاة ورؤساء المحاكم "مستقل"، حيث أحالهم المستشار الزند، وقت أن كان وزيراً للتحقيق بسبب كتاباتهم عبر "الفيس بوك"، وما أسماه إهانته، إلا أنه تم غلق هذه التحقيقات بعد تولى المستشار حسام عبد الرحيم، منصب وزير العدل.
السبب الخامس الذى جعل قائمة الشباب تحقق هذا النجاح الكبير، هو عدم تحقيق مجلس الإدارة الحالى لأى إنجازات كما يقول القضاة أنفسهم.
ومن المتوقع وبعد أن أصبحت الأغلبية فى مجلس إدارة النادى لقائمة شباب القضاة، أن يسيطر أعضاؤها على المناصب الداخلية للنادى سواء كان وكيل النادى أو السكرتير العام أو المتحدث باسم النادى.
عدم تجانس الأعضاء
وبالرغم من أنه من المتوقع أن يكون هناك بعض المشاكل فى تجانس المجلس الحالى كلياً خاصة مع وجود تيارات أخرى تحمل أفكاراً مختلفة عن التى تعتنقها قائمة الشباب، إلا أنه ضرورى أن يحدث هذا التجانس بين الأعضاء جميعاً حتى يستطيع هذا المجلس أن يؤدى دوره.
ويواجه المستشار محمد عبد المحسن ومجلس إدارته عدد من التحديات ترتبط بما يقدمه للقضاة، فإذا كان القضاة لم يصوتوا لمجلس الإدارة الحالى واختاروا عبد المحسن وقائمته وعناصر أخرى تتمتع بالشعبية بين صفوف القضاة، فهذا من أجل بدء مرحلة جديدة بوجوه جديدة تستطيع أن تقدم شيئا للقضاة سواء على المستوى الخدمى المتعلق بتقديم الخدمات للقضاة أو على المستوى المتعلق بمهنة القضاء نفسها والسعى نحو توفير كل المتطلبات التى تمكنهم من أداء مهنتهم من خلال تحقيق مزيد من الاستقلال لهم لتحقيق العدالة الناجزة، كالسعى نحو صدور قانون جديد للسلطة القضائية يحقق مزيد من الاستقلال للقضاء والقضاة.
وإذا ما نظرنا إلى البرنامج الانتخابى لقائمة "شباب القضاة" برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبالرغم من أنه يحمل تشابها فى عدد من النقاط بينه وبين برامج المرشحين الآخرين، مثل تقديم تعديلات لقانون السلطة القضائية، أو التأكيد على المساواة بين رواتب القضاة سواء داخل القضاء العادى أو بينهم وبين الهيئات الأخرى، لكنه فى الوقت نفسه حمل أيضا فى المقابل عدد من النقاط المختلفة والجيدة، ربما كانت سببا فى جذب الأصوات إليهم.
فعلى سبيل المثال تحدث البرنامج عن تقديم خدمات للقضاة لكن بشكل مختلف، تحدث عن ميكنة لكل الخدمات التى تقدم للقضاة من خلال النادى، بحيث يتم ميكنة كل الخدمات فى النادى والاستغناء عن الطرق التقليدية فى التعامل لإنجاز كل المعاملات، بشكل يمكن تقديم الخدمة للقاضى وهو فى بيته أو مكتبه، فضلا عن إنشاء المكتبة القانونية الإلكترونية ليست فى مجال التشريعات والأحكام وإنما من خلال الاتفاقات مع المؤلفين والناشرين للحصول على المادة العلمية من خلال الوسائل الإلكترونية.
كما تضمن هذا المحور المرتبط بالخدمة الإلكترونية إنشاء موقع إلكترونى لنادى القضاة يليق بهم على شبكة الإنترنت، يعرف المواطنين بأعمال القضاة ويعرض إنجازات وتاريخ النادى.
كما تضمن المحور الخدمى فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية نقطة مهمة تتعلق بإنشاء لجنة لرعاية أسر القضاة المتوفين والمتقاعد تتولى كل شئونهم المعيشية وتذليل أى عقبات قد تعترض تقديم الخدمة لهم.
كما شمل برنامج قائمة شباب القضاة عددا من النقاط المهمة على المستوى التشريعى، على رأسها العمل على تعديل قانون السلطة القضائية ورفعه إلى مجلس القضاء الأعلى، على أن تتضمن التعديلات النص على تمثيل النادى فى شخص رئيسه بمجلس القضاء الأعلى ضمانا للتواصل بين المجلس وجموع القضاة، وهو مقترح جديد لم يتطرق له أحد، علاوة على عدد من النقاط التى تشكل نقاط حماية للقضاة وضمان لحقوقهم حال إحالتهم للتحقيق أو تقديم الشكاوى ضدهم.
كما نص البرنامج على نقطة مميزة تتعلق بتشكيل لجنة للتطوير التشريعى بنادى القضاة تضم مجموعة من شيوخ وشباب القضاة أصحاب الخبرة فى مجال إعداد وصياغة القوانين يكون هدفها اقتراح وتعديل التشريعات بما يتطلب تطوير العمل القضائى وتحقيق الغاية من استقلال القضاء وتقديم عدالة ناجزة.
وأيضا تضمن البرنامج نقطة جديدة ومختلفة تتعلق بإعداد مدونة للسلوك القضائى ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، لإقرارها على أن يُدرَج نص ملزم بإحكامها فى قانون السلطة القضائية.
لاشك أن البرنامج الانتخابى للقائمة صاحبة الأغلبية بمجلس إدارة نادى القضاة يتضمن العديد من الأفكار المختلفة، لكن الفيصل هنا سيكون بالتطبيق والتنفيذ وتحويله إلى من كلام مطبوع على الورق إلى أمر حقيقى على أرض الواقع، خاصة أن هذا المجلس سيكون محل تقييم من القضاة خلال عام من الآن.