أطلقت مبادرة حوض النيل أول أطلس لحوض النيل الذى يقع فى 10 دول، لحساب الميزان المائى بالدول وتعظيم الاستفادة منه لصالح الشعوب، ولم تظهر فيه شبه جزيرة سيناء، بسبب اعتراض إثيوبيا السابق المقدم إلى الأمم المتحدة على توسعات مصر الزراعية فى سيناء عبر ترعة السلام، باعتبارها خارج نطاق حوض النيل.
وتسلم وزراء مياه حوض النيل فى ختام الاجتماع الوزارى أمس الأول بعنتيبى خريطة أول أطلس مائى لحوض النيل، وذلك لمراجعته والتأكد من تطابقه مع الحدود الجغرافية، والجيوسياسية، والديموجرافية لدولهم، وذلك خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين تمهيداً لاقراره بعد جراء التعديلات الموثقة من قبل الدول الأعضاء.
ويتضمن الأطلس المائى الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر، ويستتبعة إنشاء خريطة تنموية متكاملة للنهر تشمل عدد السكان ونوعية الأنشطة القائمة والطبيعية الجغرافية للنهر، ويهدف إلى وضع صورة متكاملة عن حياة النيل على مدار السنوات القادمة الأمر الذى يدعم اتخاذ القرار الملائم من قبل المسئولين عن إدارة النهر.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الرى، أنه تم تكليف خبراء الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بملف مياه النيل بإعداد ملاحظاتهم على خريطة الأطلس المائى لحوض النيل موثقة بالمستندات التى تضمن وتحافظ على حقوق مصر المائية والتاريخية فى النيل.
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن مصر ستتقدم بخريطتها التاريخية التى تؤكد أن سيناء جزء من الحدود المصرية وأن أحد فروع النيل القديمة كانت موجودة قبل حفر قناة السويس وذلك وفقا للوثائق البريطانية التى تم الحصول عليها من الهيئة العامة للمساحة.
وسجلت إثيوبيا فى وقت سابق اعتراضاً ضد مصر فى الأمم المتحدة على التوسعات الزراعية التى قامت بها فى توشكى وسيناء اعتماداً على مياه نهر النيل، باعتبارهما خارج نطاق حوض نهر النيل، ولكن قانون الأنهار الدولية يمنح مصر حقها فى نقل المياه، كما تشاء داخل حدودها باعتبارها دولة مصب.
من جانبه، قال مصدر مسئول رفض ذكر اسمه أن مياه النيل التى يتم توصيلها إلى سيناء عبارة عن مياه صرف زراعى، ومن ثم فإن "حجج إثيوبيا" بشأن رفض إدراج سيناء بـ"الأطلس" هو مجرد "حجج واهية"، موضحاً أن المياه التى تصل إلى سيناء ناتجة عن الصرف الزراعى وتقوم مصر بخلطها بمياه النيل بنسبة متر إلى متر 1.1 واستخدامها فى زراعة 620 ألف فدان فى سيناء، كما هو مخطط عن طريق ترعة السلام لسد الفجوة الغذائية المتزايدة، وهو حق أصيل للدولة المصرية.
ويوضح الخبراء أن سيناء بأكملها لا تقع فى قارة آسيا كما يتصور البعض، لكن الحد الفاصل بين قارتى آسيا وأفريقيا هو الخط الواصل بين العريش ورأس محمد، ومن ثم فأن أى حديث عن نقل مياه نهر النيل خارج القارة الإفريقية هو غير صحيح على الإطلاق.
وتمتلك الهيئة المصرية للمساحة خريطة قديمة باللغة الإنجليزية، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها لـ نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الانجليزى جون والس، تكشف وصول مياه نهر النيل إلى سيناء، وتضحد المزاعم الاثيوبية بأن النهر كان يتكون من7 فروع مختلفة فى الدلتا من الشرق إلى الغرب، والتى اختفى منها حالياً 5 أفرع، وكتب على الخريطة أنها توضح بصورة موسعة عن الأجزاء التى اعتبرها الفرنسيون وقت حملتهم على مصر هامة.
وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه "البيلوزى" وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم "اقرما" فى سيناء، وهذا الفرع اختفى ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.
والفرع الثالث يسمى "المنديزى" الذى كان يمر بمحافظة الدقهلية، وهو المجرى الأدنى للبحر الصغير، ومطابق لجزء من هذا الفرع، وفرع الرابع "الفاتيمى" وهو مطابق لمصب دمياط وموجود حالياً، والفرع الخامس "السبنيتى" الذى كان يمر فى محافظة الغربية وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى البلدة التى تسمى حالياً باسم سمنود ومجراه مطابق لبحر "تيره".
والفرع السادس، يسمى "البولبيتى" وهو مطابق لفرع رشيد وموجود حالياً، والفرع السابع، المصب "الكانوبى، وينطبق جزء كبير من مجراه على مجرى بحر دياب بمحافظة البحيرة.