موضوعات وأسئلة كثيرة مطروحة خلال الأيام الماضية، عن الأسعار وتدبير العملة لمستلزمات الإنتاج من البنوك، وأيضا الإفراج عن المستلزمات من الموانئ لتشغيل المصانع والسوق، أيضا موضوع الأسعار والأسواق ومستقبل التعامل مع الواقع، بجانب هذا هناك تساؤلات عن صندوق قناة السويس، بعد المؤتمر الصحفى.
كعادته يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التعامل بشفافية مع كل القضايا، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد أو الموضوعات محل المناقشات، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، وهو ضمن خطط توطين الصناعة وخلق فرص عمل، وتوسيع الإنتاج المحلى بما يغطى الاحتياجات ويفيض للتصدير.
يحرص الرئيس على التعامل مع الموضوعات المطروحة خلال الفترة الماضية، ودائما يوجه الحكومة والجهات المسؤولة لمصارحة الرأى العام وإتاحة المعلومات بما يمكن الجمهور من معرفة ما يجرى وتفهمه، حتى لا يكون هناك مجال للجان ومنصات رمادية أن توظف الأمر لتشكيك أو بلبلة.
وجاءت كلمات الرئيس فى الموضوعات الشعبية خاصة ما يتعلق بالأسعار وتدبير العملات للاستيراد، وإنهاء خروج مستلزمات الإنتاج من الجمارك خلال أيام، وهى خطوات لصالح الصناعة والإنتاج المحلى وتوفير المنتجات بالأسواق وتشغيل المصانع والشركات.
الرئيس أكد أنه سيتم الانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، بحيث تتاح مستلزمات الإنتاج، وأرجو أن نطلق هذا الأمر بتغطية إعلامية والناس تشوف حجم المواد اللى هتخرج من الموانئ خلال الأسبوعين اللى جايين، علشان يبقى الحمد لله أنهينا المشكلة، وفى نفس الوقت أكد الرئيس أن البنوك ستغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو 4 أيام.
وفيما يتعلق بالصناعة جدد الرئيس تأكيده على أهمية توطين الصناعات الوسيطة خاصة الصودا آش، التى تدخل فى عشرات الصناعات، وقال الرئيس إن استيرادها من الخارج بتكلفة 300 مليون دولار سنويا، تتوفر عند إنتاجها وبالتالى لا يجب الانتظار على هذا المشروع، وقال الرئيس «بدل ما أشترى المنتج من بره أعمله عندى، والعمالة مصرية وأشتريه بالجنيه المصرى بدل الدولار، وكل ما هننتج حاجات بنجيبها من بره يبقى هنخفف العبء على الدولار».
وحول قانون صندوق قناة السويس، قال الرئيس إن الهدف هو استثمار الفوائض، فى مشروعات وتنمية، وهو أمر يوفر المزيد من العوائد وفرص العمل وينمى دخل الدولة والقناة.
وتطرق الرئيس السيسى إلى عدد من القضايا المهمة، وحرص على التأكيد أن الدولة تواصل جهود السيطرة على الأسعار، وتوفير السلع الرئيسية، بجانب إجراءات الإفراج عن المستلزمات، وأن الدولة مستمرة فى كل جهود مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية.
كانت فكرة الحوار المجتمعى حول مشروعات القوانين إحدى النقاط التى وجه لها الرئيس السيسى، بمناسبة الحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأكد الرئيس ضرورة توفير دخل للأسرة فى حالة وقوع خلافات، ووجه بإنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تساهم فيه الدولة مع المتزوجين ويمثل تأمينا للأسر، وقال الرئيس قائلا: «الاختلاف وارد، ووقت الاختلاف من يتكفل بالأبناء؟، هما زعلانين ومش عاوزين يصرفوا.. هل يضيع الأبناء؟!.. دول ولاد مصر.. صندوق دعم الأسرة فى الأوقات الحرجة.. والدعم الحكومى يساهم فيه بقدر ما يساهم المتزوجون».
الشاهد أن الدولة هنا حاضرة لمواجهة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وانعكاسات الحرب فى أوكرانيا بحلول محلية، واستمرار توفير السلع والحرص على أسعارها، وأيضا ضمان تشغيل الشركات والمصانع سواء بالإفراج السريع عن البضائع من الموانئ أو توفير الاعتمادات للعملة الصعبة للاستيراد، بما يضمن استمرار دوران دولاب الاقتصاد وفى نفس الوقت ضمان استمرار الأنشطة المرتبطة بالسوق.
الرئيس يقدم معلومات تطمئن الرأى العام حول الوضع الاقتصادى والأسعار وحتى مستقبل الأسرة والأطفال، مع تأكيد ضرورة عقد حوار مجتمعى حول مشروعات القوانين بما يضمن كونها تلبى حاجات المجتمع، وعدالة التعامل.
الرئيس يوجه الحكومة دائما لتوفير المعلومات وشرح مشروعات القوانين وعقد حوارات مجتمعية، حتى يمكن للمواطن أن يعرف ويتفهم ما يجرى وما يخصه فى هذه الموضوعات.
