أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تهدف إلى رفع معدلات الأمان للمرضى وتحسين نتائح العلاج ونسب الشفاء، وذلك من خلال تطبيق البروتوكولات العلاجية العالمية التى تعتمد على الأدوية المتطورة في العلاج ذات آثار جانبية أقل وفاعلية كبيرة في الشفاء من الأمراض.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تتم مراجعة الآليات والسياسات والقواعد المُنظمة للأدلة الاسترشادية، من خلال وضع بروتوكولات علاجية موحدة لكل مرض، تتميز بالمرونة وإمكانية التطبيق، بما يساهم فى توفير أعلى معدلات الأمان للمرضى مع تحسين نتائح العلاج ونسب الشفاء.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مشروع الأدلة الاسترشادية للأمراض، يُعد أولوية عاجلة، وأحد أهم المشروعات القومية، لذا توليه الدولة المصرية اهتمامًا حقيقيًا للالتزام بتحديد ووضع القواعد المنظمة للدليل، والبدء في تطبيقه بأسرع وقت، مشددًا على اتباع استراتيجية محددة من شأنها التطبيق الأمثل لسياسات المشروع، مؤكدا أهمية دور لجان التقييم والمراقبة، لمتابعة تنفيذ القواعد الاستراشادية من قِبل الفرق الطبية، وإحالة غير المتلزمين بتطبيق سياسات المشروع للمسألة القانونية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم التوجيه بإدراج مشروع الأدلة الاسترشادية الطبية ضمن قانون المسئولية الطبية، كما تم التوجيه بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في إعداد المشروع، وتشمل وزارات (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية) ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الشراء الموحد، وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه القائمين على المشروع، مع ضرورة توفير كافة أدوات الدعم والوسائل اللازمة لإخراج مشروع الأدلة بأفضل جودة، تضع الدولة المصرية على قائمة الدول المتقدمة فى المجالات الصحية.
يذكر أنه تم جمع الأدلة الاسترشادية والتى بلغت 146 ملفا لأكثر من 40 تخصصا، يشمل (الأورام، الأطفال وحديثي الولادة، الرعاية المركزة، الطوارئ، العظام، جراحة المخ والأعصاب، القلب والأوعية الدموية، الطب المعملي، النسا والولادة، الكلى، مسالك بولية، أنف وأذن وحنجرة، السكر والغدد الصماء)، كما تتم متابعة مُجريات العمل في خطة التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتنظيم ورش عمل تستهدف تحديد الأولويات وصياغة وتنسيق الأدلة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مركز الأدلة الاسترشادية المصري، وكذلك مقترحات التعاون.
وأضاف أنه تمت مراجعة الخطة الزمنية لوضع الأدلة الاسترشادية الطبية، وتم التوجيه بضرورة الاستفادة من خبرات الدول الناجحة في هذا الشأن، مضيفًا أنه سيتم إدراج الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في تقييم الأدلة الاسترشادية، قبل البدء في تطبيقها بالمنشآت الطبية، مع أهمية تدريب الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، قبل البدء في تطبيق الأدلة الاسترشادية.