انطلاقة جديدة لمشروع "جسور".. العام الجديد يشهد تدشين المراكز اللوجستية في أفريقيا وتفعيل مكاتب دبى والصين.. محادثات بين شركة النصر للتصدير والاستيراد والقطاع الخاص لتنشيط الخط الملاحى السخنة – مومباس

يشهد العام الجديد انطلاقة جديدة لمشروع جسور التجارة مع أفريقيا، والذى دشنته وزارة قطاع الأعمال العام الفترة الماضية من خلال خط ملاحى وكتالوج الكترونى للترويج للمنتجات المصرية في أفريقيا على وجه الخصوص، ثم في بعض دول العالم على مراحل مختلفة ، حيث تم تغيير اسم شركة النصر للتصدير والاستيراد، لـ"جسور" تماشيا مع المشروع الجديد. فالمشروع ركز على قارة أفريقيا لعدة اعتبارات، أهمها ضعف حجم صادرات مصر للقارة ، وكذلك ضعف نسب التجارة البينية والتبادل التجارى، مقارنة بموقع مصر وعلاقتها بدول القارة السمراء هذا بخلاف ما تملكه مصر من اتفاقيات تقريبا مع كل دول القارة بعد دمج اتفاقيات التجارة المتعددة سواء الكوميسا أو السداك فى اتفاقية التجارة القارية . وفى اطار خطة انعاش المشروع فقد دعمه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام بتولى الدكتور وائل يوسف منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جسور النصر للتصدير والاستيراد ، حيث كان يشغل منصب العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية. وكشف الدكتور وائل يوسف لـ"انفراد" أن "جسور" تركز على مشروعها المتعلق بالتصدير لأفريقيا على وجه الخصوص وبقية دول العالم وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام الذى كلفه بتك المهمة، لا سيما أن اسم " النصر للتصدير والاستيراد" له جذور تاريخية فى قارة أفريقيا، ويحظى بثقة كبيرة عبر سنوات ماضية علاوة على الدعم الكبير من وزير قطاع الأعمال العام. وأوضح يوسف أن الغاية المثلى مضاعفة الصادرات، بالتوافق مع خطة الدولة ؛لزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار، من خلال الوصول لمختلف الأسواق الأفريقية والأسواق العالمية عبر آليات متكلمة لتشجيع كافة المصنعين والمصدرين عبر خط جسور الممتد من ميناء السخنة إلى ميناء مومباسا فى كينيا، ومنه إلى مختلف المراكز اللوجستية المصرية. بداية انطلاق مشروع جسور دشنت وزارة قطاع الأعمال العام، دشنت مشروع جسور التجارة، انطلاقا من خط ملاحى يربط بين ميناء السخنة وميناء مومباسا من خلال الشكل الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، تحت شعار "نعبر العالم"، حيث تم وضع نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية للمتعاملين فى التجارة الخارجية، بجانب التركيز على تشجيع صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم. وتم تطوير منصة إلكترونية تحتوى على كتالوج إلكترونى لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، كما تم توفير خدمات نقل ولوجستيات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية. علاوة على مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة لتشمل ليس فقط القارة الأفريقية بل مختلف الأسواق العالمية، ليتم فتح 16 مركزًا خارجيًا بينها 2 فى شرق أفريقيا. كما تهدف الوزارة للاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدي للتصدير السلع والمنتجات المصرية فى الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة (الرورو) إلى جنوب أوروبا، أخذا في الاعتبار أن مصر البوابة الشمالية لأفريقيا وأن أوروبا تعد الشريك التجارى الأكبر لمصر. وتشمل خدمة مشروع جسور، تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات فى مجالات النقل البحرى والبرى والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى والتجارة الخارجية والملاحة البحرية. أهم خدمات مشروع جسور مشروع "جسور" يتضمن حزمة الخدمات اللوجستية التالية: النقل البرى للبضائع، التجميع، النقل البحرى للبضائع، التخليص الجمركى، التخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة، وتم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا فى كينيا للوصول إلى دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا. وتسعى الحكومة إلى بحث التعاون فى إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية لشركة جسور النصر سابقا وذلك فى ضوء تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز فى الدول المحيطة، والإجراءات الخاصة بفتح فروع جديدة إلى جانب إعادة توزيع فروع أخرى في بعض الدول وفقًا لأفضل الأماكن التجارية بها. ويعمل نموذج العمل الجديد فى ضوء استراتيجية التطوير على خدمتين رئيسيتين هما الوساطة والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، بما يمكن البضائع والمنتجات المصرية من غزو كافة الأسواق العالمية سواء فى أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو الأمريكيتين. ولزيادة تلك الفعالية تم الانتهاء من تصميم "كتالوج إلكترونى" لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام، وتوقيع اتفاقيات تعاون فى هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتعريف أعضاءها بالخدمات الجديدة والترويج لها. كما تم الاستعانة بشركة ذات خبرة دولية فى إدارة الخدمات اللوجستية، لإدارة وتشغيل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالشركة لمدة 3 سنوات. كما تركز الحكومة على ضمان التواجد في أبرز الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين، وذلك من خلال تدشين 16 مركزًا تجاريًا وترويجيًا للوصول بالمنتجات . وتتضمن التفاصيل بحسب وزارة قطاع الأعمال العام إطلاق الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية فى خطوة هامة لزيادة الصادرات المصرية، تزامنا مع افتتاح 6 مراكز تجارية خارجية لشركة "جسور" فى عدة دول. وقالت الوزارة فى بيان لها إن ذلك كمرحلة أولى بعد إعادة توزيع الفروع الخارجية للشركة لتغطي القارة الإفريقية ومختلف المراكز التجارية العالمية في القارات الأخرى، ليكون إجمالي عدد الفروع الخارجية 16 فرعا حول العالم لتغطية أكثر من 40 دولة وسوق مستهدف للصادرات المصرية، منتظر استكمالها قبل نهاية العام الجاري 2022. جدير بالذكر أن عدد الشركات التي سجلت منتجاتها على منصة تجميع البيانات للكتالوج الإلكتروني حتى الآن بلغ نحو 1138 شركة، غالبيتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي عدد منتجات نحو 19 ألف منتج. ويأتي الكتالوج الإلكتروني في إطار جهود الوزارة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مساهمة منها في تحقيق مستهدفات الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وذلك من خلال تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بالتعاون مع كبرى مقدمي الخدمات اللوجستية من القطاع الخاص، والمالية (البنك الأهلي المصري بشبكة البنوك المراسلة له في مختلف دول العالم)، والتأمينية (شركة مصر للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، وذلك بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين في التجارة الخارجية من المنتجين المصريين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من باب المصنع إلى المستورد بالخارج بنظام (B2B) معاملات الشركات، شاملاً خدمات الشحن والتخليص والفحص والتخزين والتحصيل والتأمين. كما جري الانتهاء من الشكل النهائي للكتالوج بالتزامن مع قرب افتتاح 6 فروع في الكاميرون وغانا وفرنسا ودبي والصين والسودان، تمهيدًا لتشغيلها ،حيث تم تسجيل نحو 18 ألف منتج لعدد 1100 شركة متوسطة وصغيرة حتى الآن على منصة الكتالوج الإلكتروني.