رفعت عائلات عدد من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعركة ضدداعشالإرهابي في سوريا دعوى قضائية ضد شركة الأسمنت الفرنسية لافارج بعد أن أقرت الشركة بأنها مذنبة بدفع مبالغ للتنظيم الإرهابي.
وفقًا للدعوى التي رفعتها أسر ثلاثة من الجنود الأمريكيين قتلوا في هجمات شنتها داعش: "ساعدت لافارج داعش بموجب الشراكة التجارية معها ، ووفرت لداعش رأس المال الأساسي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأمريكيين".
وتزعم الدعوى القضائية أن الشركة وضعت "مصلحتها الاقتصادية الذاتية" أولاً ، حيث ساعدت في توفير تمويل مهم لمجموعة كانت تقتل مدنيين أبرياء وأمريكيين.
وتحدثت عائلات ضابط البحرية الضابط جيسون فينان وضابط البحرية سكوت كوبر والمارينز السابق ديفيد بيري ، الذين قُتلوا على يد داعش في العراق وسوريا بين عامي 2015 و 2017 عن المعاناة النفسية الشديدة والألم الشديد الذي يعانون منه بعد وفاة أبنائهم.
وقال محامي يمثل العائلات لشبكةABC: "لقد أقرت لافارج بالفعل بالذنب بارتكاب جرائم فيدرالية واعترفت بدفع ملايين الدولارات لداعش". وقال ان الدعوى تهدف لتحميل الشركة المسئولية امام عائلات الجنود.
وتابع: "ونتوقع انضمام المزيد من العائلات إلى الدعوى القضائية ، ونتطلع إلى إحالة القضية إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين من سكان نيويورك".
وقالت شبكة ايه بي سي ان الشركة الفرنسية التي كانت تعد في ذلك الوقت من بين أكبر الشركات في العالم اعترفت بالذنب وحكم عليها بدفع غرامة تقارب 800 مليون دولار في أكتوبر بعد أن خضعت لأول محاكمة من قبل الحكومة الأمريكية لدعمها الإرهاب.
وتتعلق الاتهامات بأموال قدمها فرع الشركة الفرنسية داخل الإراضي السورية في الفترة ما بين 2013 و2014 ، لتنظيم داعش وجماعات إرهابية آخري نظير عدم المساس بأعمال الفرع السوري من لافارج، وهو ما اعتبرته السلطات الفرنسية وجماعات حقوقية داخل فرنسا تمويلاً للإرهاب.
في أكتوبر، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركة التي تم تصنيفها علي اعتبارها منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، اعترفت بالذنب في التآمر لتقديم الدعم والموارد لداعش وجبهة النصرة.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشركة خططت لدفع أموال لداعش وجبهة النصرة مقابل الحصول على إذن بتشغيل مصنع أسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014، وحكم قاض فيدرالي أمريكي على لافارج بدفع 777.78 مليون دولار كغرامات مالية ومصادرة.
اتهم المدعون الأمريكيون الشركة بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها داعش والاستمرار في دفع الأموال للجماعة المتشددة بينما كانت تعذب الغربيين المختطفين.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في تصريحات أعلنت الإقرار بالذنب إن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الشركات بالذنب لدعم المنظمات الإرهابية.
وتابعت قائلة: "في سعيها لتحقيق الأرباح ، لم تخرق لافارج وكبار مسؤوليها القانون فحسب - بل ساعدوا في تمويل عهد الإرهاب العنيف الذي فرضه داعش والنصرة على الشعب السوري".
من جابنه قال ماثيو أولسن، مساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي بوزارة العدل ، في البيان إن الشركات وجهت ما يقرب من 6 ملايين دولار للمنظمات بينما كانت تقوم "بمعاملة المدنيين بوحشية" في سوريا وتخطط لمهاجمة الأمريكيين.
وقال المدعي العام ماثيو أولسن في بيان: "قام المتهمون بتوجيه ما يقرب من ستة ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة إلى اثنتين من أكثر المنظمات الإرهابية شهرة في العالم - داعش وجبهة النصرة في سوريا - في الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تمارس بوحشية على المدنيين الأبرياء في سوريا وتخطط بنشاط لإيذاء الأمريكيين"، وأضاف: "ببساطة لا يوجد أي مبرر لشركة متعددة الجنسيات تخوّل دفع مبالغ إلى منظمة إرهابية مصنفة".
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات الفرنسية وجهت اتهامات أولية ضد لافارج في عام 2014 ، بما في ذلك تمويل مشروع إرهابي والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وألغت محكمة فرنسية حينها تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لكنها سمحت بالنظر في تهم أخرى ناجمة عن مدفوعات للقوات المسلحة في سوريا.
وقالت شركة لافارج أكبر شركة أسمنت في العالم ، في بيان إن تصرفات المديرين التنفيذيين المشاركين "كانت انتهاكًا صارخًا" لقواعد السلوك الخاصة بها، وجاء فيه: "نحن نأسف بشدة لوقوع هذا السلوك وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة".
واضافت: "لقد قبلت الشركة المسؤولية عن أفعال المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكًا صارخًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا"، وأشارت إنها تدعم اتفاق الإقرار بالذنب الذى توصلت إليه لافارج مع وزارة العدل مشيرة فى بيانها الرسمي الى الوزارة انه لا داعي لتعيين مراقب امتثال مستقل فى المستقبل لان الشركة لديها ضوابط فعالة للامتثال وإدارة المخاطر للكشف عن سلوك مشابه محتمل.
وقالت لافارج في بيانها إنها "تواصل التعاون الكامل مع السلطات الفرنسية في تحقيقاتها في السلوك وستدافع عن نفسها ضد أي إجراءات قضائية تعتبرها غير مبررة في الإجراءات الفرنسية".