فى إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات والصدمات العالمية ووضع حزمة حماية اجتماعية للعاملين، أقرالمجلس القومى للأجورفى اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
وقرر المجلس فى اجتماعه أمس، أن يكون الحد الأدنى لقيمةالعلاوة السنويةالدورية للقطاع الخاص وتسرى من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمات الحالية فى إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد فى كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذى تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومى للأجور فى الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأشارت "السعيد"، إلى جهود الدولة فى إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
ومن جانبه، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن الحوار الاجتماعى الجاد الذى دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال فى هذا اللقاء، أسفر عن هذه الزيادات، موضحا أن الزيادة فى الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفى نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لم وجهة كافة التحديات الراهنة.
حضر الاجتماع، كلا من الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسادة رؤساء وممثلى اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومى للأجور.