>> الرئيس يوافق على اتفاق المنحة المبسط شأن مشروع تحويل نظم المناخ ( TFSC ) بمبلغ 1.5 مليون يورو
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عدد من القوانين والقرارات نشرتهم الجريدة الرسمية اليوم، الخميس.
وصدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 173 لسنة 2022 علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له. وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 298 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ ( TFSC ) بمبلغ 1.5 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضاً بحد أقصى لا يتعدي مبلغ 95 مليون يورو ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.