قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن محاولة الانقلاب على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والتى باءت بالفشل تهدد بتوجيه ضربة قاسية للاقتصاد التركى وتزيد من مخاوف المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين السياسى، مشيرة إلى أن مشاهد الفوضى التى انتشرت فى شوارع إسطنبول وأنقرة يوم الجمعة دفعت الليرة للانخفاض بنسبة 5%، وهو أكبر تراجع منذ 2008، لاقتصاد يعتمد على تدفقات رأس المال على المدى القصير.
مخاوف من زيادة التضخم
واعتبرت الصحيفة أن ضعف العملة يخاطر بزيادة التضخم مما بزيد من الضغط على الحساب الجارى التركى، بينما تهدد حالة الغموض بتراجع الاستثمارات والسياحة.
ويقول مراد أشير، محلل فى شركة "جلوبال سورس بارتنرز" للاستشارات، إن "ما حدث صدمة قوية لكنها ستعتمد على مدى استمرار انخفاض سعر العملة".
عام صعب
واعتبرت "فايننشال تايمز" أن محاولة الانقلاب يزيد من الضغوط على سنة مضطربة بالأساس، فتركيا شهدت جولتين انتخابيتين واستقالة رئيس الوزراء داود أوغلو، فضلا عن موجة من الهجمات التى أعلن داعش ومليشيات الأكراد مسئوليتهم عنها.
تراجع السياحة
أما قطاع السياحة الذى يعد مصدرا حيويا لجلب العملة الصعبة، فتضيف الصحيفة أنه تعرض لضربات متتالية بسبب الهجمات الإرهابية، وبسبب الخلاف الدبلوماسى مع روسيا بعد إسقاط الطائرة الروسية على الحدود السورية.
وكشفت أرقام حكومية أن القطاع تراجع بنسبة 23% مايو الماضى، مع تباطؤ يزيد مع مرور كل شهر.
ونقلت الصحيفة عن دانى رودريك، المحلل الاقتصادى فى جامعة هارفارد، قوله "من وجهة نظر المستثمرين، تركيا تبدو كأنها تواجه موقف سياسى صعب"، مشيرا إلى أن المأزق الاقتصادى دفع أردوغان للتصالح مع روسيا وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن أى مكاسب محتملة من السياحة ستقوضها البلبلة السياسية.
تحسين الانتاجية
ويقول بولينت جولتكين، أستاذ العلوم المالية فى كلية وارتون فى جامعة بنسلفانيا، ومحافظ بنك مركزى فى التسعينات، إن "التحدى أمام تركيا، وما أغفلته الحكومة هو الحاجة لتحسين الإنتاجية، فبدون استثمار طويل المدى فى التعليم أو الاستثمار فى اقتصاد تقوده الصادرات، فأنت حكمت على نفسك بالتباطؤ الاقتصادى".
وأكد مصرفى محلى أن تركيا ستناضل من أجل التعافى، "فستستغرق أعوام لتصل إلى نفس مستوى الاستثمارات التى كانت لديها العام الماضى، فنحن لدينا إرهاب وانقلاب ونقص فى المعلومات الاستخباراتية".
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا كانت بين أفضل الأسواق الناشئة فى العالم، ولكن توقعات النمو تباطأت من 4.5% فى 2015 إلى 3-4% هذا العام.
توقعات بخفض سعر الفائدة
ومن المتوقع أن تضغط قيمة الليرة على البنك المركزى، الذى من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة على العملة بنسبة 0.5%، ولكن سينتظر خوفا من تصاعد بيع الليرة بسبب الأوضاع السياسية.
وقال تيموثى آش، محلل للأسواق الناشئة فى بنك نومورا، إنه لا يتوقع تخفيضا مشددا على أنه لا يمكن فى الوقت ذاته توقع وكالات التصنيف.