دكاكين السمسرة واستغلال النواب.. برلمانى يكشف سقوط أعضاء البرلمان فى فخ بيوت الخبرة "البلدى".. مركز بحثى يستنزف أموالهم مقابل كتابة بيانات وطلبات وتقديم معلومات من الإنترنت على أنها دراسات اقتصادية

• المركز يديره رامى محسن.. سرق مقال وبحث من الإنترنت وقدمه بمقابل مادى للنائب محمد على باعتباره مقترحا لخطة عمل للجنة الاقتصادية • المركز أوهم النواب بتقديم طلبات إحاطة فى حين أنه قدم نفس طلب الإحاطة بنفس عدد الكلمات لنائبين مختلفين بدون علمهما عن انتشار التوكتوك • المركز نصب على النائبة هالة أبو السعد.. قدم لها بحثا عن المشروعات الصغيرة منشور فى العراق وعمان على أنه دراسة لأهمية المشروعات الصغيرة وقدمته النائب لرئيس البرلمان • بالمستندات.. استغلال النواب مقابل مرتب شهرى وإيهامهم بتقديم خدمات قوية فى كل دول العالم المتقدمة ديمقراطيا وسياسيا ينتشر ما يسمى ببيوت الخبرة "thinktank"، وهى مراكز بحثية وعلمية تقدم الدعم العلمى والبحثى لكل أفراد المجتمع، سواء كان رجل أعمال أو سياسى أو مسئول أو نائب برلمانى"، وتعتمد فى خدماتها على أسطول من الباحثين والدارسين والتقارير والبيانات التى ينتجها المركز بنفسه ومن خلال أعضائه، ويقدمها بمقابل مادى لمن يريدها، لتكون عونا فى اتخاذ قرار أو تبنى موقف معينا مبنى على معلومات وأبحاث علمية دقيقة، ويتناسب مع رؤيته ومواقفه.

مركز أبحاث يستنسخ الفكرة بأسلوب "بلدى" لاستنزاف النواب هذه المقدمة كانت ضرورية لكشف الفارق بين هذه المراكز فى دول العالم، وبين ما يكشفه "برلمانى" فى هذا التقرير، من محاولات لاستنساخ تلك الفكرة مع نواب البرلمان المصرى، لكن بطريقة تتسم بالمراهقة والسطحية واستغلال الأعضاء، ومحاولة استنزاف أو استغلال قلة خبرة بعض نواب البرلمان وخاصة حديثى العهد منهم بالعمل النيابى، وتقديم بعض الخدمات التقليدية لهم بمقابل مادى، وهى فى الحقيقة خدمات يستطيع أى باحث أو موظف بالأمانة العامة داخل مجلس النواب أن يقدمها للسادة أعضاء المجلس.

بالمستندات.. استغلال النواب مقابل مرتب شهرى وإيهامهم بتقديم خدمات قوية القصة بدأت بحصول "برلمانى" على مجموعة مستندات تتضمن عقود اتفاق موقعة بين عدد من نواب البرلمان ومركز بحثى يسمى بـ"المركز الوطنى للاستشارات والأبحاث" ويديره "رامى محسن"، والذى تعاقد مع عدد كبير من النواب لتقديم خدمات بحثية واستشارية لهم، لدعم أدائهم تحت قبة البرلمان، بمقابل مادى شهرى، رغم أن مجلس النواب ينفق الكثير شهريا كمرتبات لموظفين وباحثين بالأمانة العامة بالمجلس دورهم الوحيد هو تقديم نفس الخدمات.

واستطاع مدير المركز اقناع عدد كبير من النواب بجودة خدماته، وتمكن من التعاقد معهم بمبالغ كبيرة فى مقابل خدمات أثبتت التجربة أنها وهمية، وهو ما أكدته المستندات التى حصل عليها "برلمانى"، والتى أثبتت تلاعب المركز ومديره بالنواب، مستندا على حداثة عهدهم بالعمل البرلمانى وعدم علمهم بحقيقة الأبحاث والملفات التى يقدمها لهم على انها نتاج عمله وعمل المركز.

وقدم لهم رامى محسن مجموعة قصاصات صحفية من المواقع والجرائد ومانشيتات الصحف وتقارير منتشرة على صفحات الإنترنت، على أنها نتاج أفكاره وجهده وأبحاث صادرة عن المركز.

واستطاع محسن أن يرسم فى أذهان النواب أنهم يتعاملون مع مركز بحثى متكامل يستحق ما يدفعونه له شهريا، فى حين أن الحقيقة أن الأمر لم يكلف مدير المركز سوى جهاز لاب توب واشتراك إنترنت ونسخ عدة تقارير صحفية منشورة من قبل، وهو ما يكشفه "برلمانى" بالصور والمستندات، والتى توضح استخدامه لـ4 طرق كأسلوب للاحتيال باسم البرلمان فيما تحول لـ"سبوبة لطلبات الإحاطة والبيانات".

أولا.. توزيع نفس طلب الإحاطة أو البيان على أكثر من نائب من بين الطرق الملتوية التى استخدمها المركز ومديره رامى محسن، هى كتابة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة للنواب، وتوزيع الطلب الواحد على أكثر من نائب بنفس فكرته وصياغته ومضمونه وعدد كلماته، وهو بالتأكيد ما ظل خافيا على هؤلاء النواب، وإلا لما استخدموها باسمهم تحت القبة.

ويتضح ذلك –كمثال- فى البيانين التاليين حول أزمة البرلمان الأوروبى مع مصر، والمكتوبين بصيغة واحدة، أحدهما قدمه المركز للنائبة فايقة فهيم، والثانى للنائب محمد فرج عامر، متضمنا بعض مقترحات النائب، أى أن ما صاغه المركز كان مضمونا مكررا فى البيانين.

كما يكشف البيان التالى، حول أزمة التوك توك فى مدينة الزقازيق والذى قدمه المركز للنائبة فايقة فهيم، عن اتباع نفس الأسلوب واستغلال بيان واحد وتقديمه لأكثر من نائب، حيث قدم المركز ذات البيان للنائبة منى منير، بنفس الصياغة والمضمون، ولكن فى محافظة الجيزة، ومستخدما نفس الجمل والتعبيرات مثل "الكابوس، يعيق الحياة العامة، يتسبب فى حوادث بشكل يومى".

ثانيا.. طلبات إحاطة فارغة المحتوى لا تليق بالنواب ولا بدور بيوت الخبرة التلاعب الثانى، والذى تكشفها البيانات وطلبات الإحاطة "مدفوعة الأجر" التى يقدمها المركز للنواب، هو أنها لا تتسم بأى عمق ولا تتضمن أى معلومات حول الواقعة محل الإحاطة، جليل على أن المركز والقائمين عليه، لا يعرفون -أو تجاهلوا- طريقة صياغة وتقديم طلب الإحاطة وأهميته كأداة برلمانية، لابد أن يتضمن معلومات كاملة ومفيدة عن الواقعة محل الإحاطة، ومثال على ذلك، طلب الإحاطة الذى أعده المركز للنائب محمد فرج عامر حول أزمة إهمال حديقة حيوان الإسكندرية، والذى يكشف عن أن المركز بدلا من أن يوعى النواب بالطرق الصحيحة والعلمية والمفيدة لكتابة طلب الإحاطة، زاد "الطين بلة" وصاغ للنائب طلبا أشبه بشكوى مواطن عادى أو مداخلة هاتفية فى أحد البرامج التليفزيونية، فلم يتضمن طلب الإحاطة معلومات أساسية عن الأزمة، مثل تاريخ حدوثها، أو ميزانية الحديقة، أو أرقام وبيانات مشاهد الإهمال التى تحدث عنها، ولا عدد زوار الحديقة، ولا الدخل المستهدف من تلك الحديقة، ولا أرقام الخسائر بسبب هذا الإهمال، رغم أن طلب الإحاطة كأداة برلمانية يعتمد على إعلام المسئول الحكومى وإمداده بمعلومات عن قضية أو أزمة لا يعرفها أو يريد النائب إبلاغه بها، وهو ما يتنافى تماما مع صياغة ومحتوى كل البيانات والطلبات التى قدمها المركز –بمقابل مادى- للنواب الذين تعاقدوا معه، وبدلا من أن يطور المركز أداء النواب، تعامل هو معهم بمنطق –السبوبة-.

ثالثا.. المركز يسرق مقالا وبحثا من الإنترنت ويقدمه بمقابل مادى لنائب على أنه مقرتح خطة عمل للجنة الاقتصادية أما ما يعد "سرقة" واضحة للأفكار ولمجهود الغير ثم إعادة بيعه لنواب البرلمان، فهو يتمثل -بالمستندات- فى تقديم المركز للنائب محمد عبد الحميد ملفين –بمقابل مادى- على أنهما برنامج لترشحه على رئاسة اللجنة الاقتصادية، بينما كشف "برلمانى" أن الملفين منسوخين "نصا" من مقالين منشورين على الإنترنت، أحدها للخبير الاقتصادى عادل عامر، نشره فى 2014، بعنوان "التنمية الاقتصادية وكيفية تحقيقها"، والثانى كان دراسة للباحث "إبراهيم سيف" الباحث فى الاقتصاد السياسى للشرق الأوسط بمركز كارنيجى للسلام، أعدها عقب ثورة يناير تحت عنوان "كيف يمكن إنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار بعد الثورة؟"، ونشرتها مجلة السياسة الدولية بعد ذلك.

إلا أن مدير المركز قدم هذين التقريرين المنسوخين من الإنترنت للنائب وقت ترشحه على رئاسة اللجنة على أنهما نتاج جهده الشخصى هو ومركزه.

رابعا.. "السبوبة" تتحول للإهانة بتقديم بحث مسروق لرئيس البرلمان أما الموقف الذى يتخطى حدود "التساهل" ويتخطى منطق السبوبة، ويرتقى إلى الاستهتار والاستهانة بقدر نواب المجلس ورئيسه، أقدم المركز ومديره رامى محسن على صياغة خطاب –مدوفوع الأجر- للنائبة هالة أبو السعد لتقدمه للدكتور على عبد العال لتقنعه بالإبقاء على لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير ضمن لجان المجلس النوعية.

إلا أن الكارثة أن السيد مدير المركز لم يكلف نفسه ليكتب بحثا حقيقا محدثا للنائبة يعبر عن الواقع المصرى، بل أخذ نصا من مواقع الإنترنت بحثا اقتصاديا، منتشرا منذ سنوات عن أهمية المشروعات الصغيرة لمصر، رغم أن نفس البحث متداولا على أكثر من موقع منذ سنوات على أنه يعبر عن حالة تلك الدول مثل عمان والعراق، واختتم البحث بقطعة منسوخة من على موقع وزارة التجارة والصناعة المصرى.

كل هذه التلاعب بنواب البرلمان والذى كشفته تلك الأوراق، يؤكد تعامل القائمين على المركز مع النواب بمنطق "السبوبة"، وليس على اعتبار أنه مركز بحثى علمى يسعى لدعم تجربة برلمانية جيدة، من خلال تقديم تقارير وأبحاث ودراسات من المفترض أنها ستساعد النواب فى بناء وعيهم السياسى والقانونى، إلا أن المفاجأة أن المركز لم يقدم لهم سوى مجموعة "قصاصات" صحفية وأبحاث منشورة ومنتشرة على صفحات الإنترنت، إضافة إلى مجموعة طلبات إحاطة مكررة وموزعة على أكثر من نائب ولا تحمل أى نوع من العمق ولا الدعم من خلال بيانات ومعلومات أو دراسات قانونية، بل كان الأخطر هو تقديم ملفات للنواب على أنها أبحاث ودراسات أجراها المركز وتمكن "برلمانى" من اكتشاف أنها لا تعدو كونها موضوعات منسوخة من مواقع الإنترنت.