وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.
ويأتى فى إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، حيث رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع.
وشهدت لجنة الخطة والموازنة مناقشات حول مشروع القانون، وأكد رجب محروس مستشار الضرائب المصرية أن الدولة قررت أن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج فى تحصيل الضرائب.
وقال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن الضريبة الجمركية كانت صفر فى السابق، ومن ثم لم يكن هناك داع لدى كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول، ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها 10% على المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.
أضاف الغتورى أن إعفاء مستلزمات وإكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.
وردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات فى مصر، أعلن الغتورى أن هناك مصنع فى العاشر من رمضان يصنع 100 ألف موبايل شهريا بالفعل، وهناك مصنع آخر فى أسيوط لكنه متوقف حاليا، كما أن هناك ثلاثة شركات عملاقة جاهزة لبدء التصنيع فورا وتتفاوض مع مجلس الوزراء حاليا.
ولفت الغتورى إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الاعفاء فى مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع 40% من إنتاجه، وكذلك شرط أن يكون هناك 40% من المكون المحلى ضمن المنتج.
وقال سليمان قورة ممثل وزارة المالية، أن الاعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
وقالت النائب مرفت الكسان إننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أى إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها، وقالت أن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائى أيضا معنى من رسم التنمية، وتساءلت ما هى الإكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم إعفاءها، من رسم التنمية.
وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الإكسسوارات التى تدخل فى صناعة المحمول وبين الإكسسوارات التى تأتى بغرض التجارة.
وقال الدكتور أيمن محسب أن إنتاج إكسسوارات المحمول ستكون معفية من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع.