عقدت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، الأحد، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع الحكومة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقررت اللجنة تشكيل لجنة خماسية منبثقة منها لإعداد تقرير مبدئى عن المشروع، تشكلت اللجنة من النواب، مرفت ألكسان مطر، وطلعت خليل، وعصمت زايد، وسيلفيا نبيل، وهشام عبد الواحد.
وأعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حضور عمرو الجارحى، وزير المالية، للجنة غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن اللجنة ستقترح عقد جلسة استماع الخميس للشركات الخاضعة للقانون بحضور وزير المالية، لافتا إلى أن وزير المالية أخبره أن مشروع القانون يلبى 80% من مطالب هذه الشركات.
طلعت خليل: نستهدف ألا تترتب أى أعباء جديدة على محدودى الدخل بالقيمة المضافة
ومن ناحيته أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها فى مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ألا تترتب أى أعباء جديدة على محدودى الدخل مع تعظيم الموارد الضريبية.
وأكد طلعت خليل خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة على ضرورة وجود جهاز ضريبى قادر على تنفيذ القانون بعد إقراره وألا يكون هناك قانون على الورق غير قادرين على تنفيذه.
واتفق معه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لافتا إلى أنه سيتم توجيه تلك الأسئلة لوزير المالية خلال اجتماع اللجنة به غدا، ومنها توضيح الفارق بين القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، وأثر القانون الجديد على محدودى الدخل، وهل تملك الوزارة الكفاءة الضريبية لتطبيق القانون.
فيما اقترحت النائبة مرفت مطر الاستماع لوجهة نظر وزير المالية فى إطار النقاط التى تمت إثارتها خلال اجتماع اللجنة اليوم، لافتة إلى أن القانون لم يحدد سعر الضريبة التى سيتم فرضها، مطالبة أيضا بالالتزام بفترة محددة لمناقشة القانون لدراسة كافة الجوانب المتعلقة به باعتباره يمس المواطن بشكل أساسى، على أن يتم الإعلان عن مناقشات القانون للرأى العام وتهيأته لهذا القانون، مضيفة أن رفع حد التسجيل بالقانون إلى 500 ألف جنيه يُخرج 75% من المؤسسات من قاعدة الاقتصاد الرسمى.
وفى السياق ذاته أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تلافى مشكلات قانون الضريبة العامة على المبيعات فى قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هناك جهات حكومية لا تسدد الضرائب على المبيعات.
وعن رفع الحد الأدنى للتسجيل من 100 الف إلى 500 ألف جنيه أوضح شيبة أن الـ500 ألف جنيه حاليا تعادل الـ100 ألف جنيه وقت إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحكومة لم تفصح عن نسبة الضريبة بمشروع القانون، قائلا "الحكومة عارفاها ومجهزاها ولم تضعها بالمشروع، والبرلمان لن يتحمل مسئولية تلك النسبة والتى تم بناءا عليها تحديد الحصيلة الضريبية بالموازنة العامة للدولة".
ومن جهته قال النائب هشام عبد الواحد عضو اللجنة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة هو بديلا للضريبة العامة على المبيعات، متسائلا: "هل الجهاز الضريبى جاهز لتطبيق هذا القانون أم لا"، مطالبا بضرورة تحديد أسعار الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة بعد تطبيق القيمة المضافة.
واقترح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حضور ممثلين عن المجتمع المدنى وبعض الشخصيات الاقتصادية لمناقشتهم واستطلاع آراءهم حول المشروع، موضحا أن الهدف من القانون هو دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، قائلا: "إلا أن القانون لا يرسخ لذلك، والأمر ليس جباية ويجب أن يكون له هدفا اقتصاديا واضحا"، ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أنه تلقى طلبا رسميا من نقابة التجاريين للمشاركة فى مناقشات القانون.
فيما رأى النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة أن مشاركة أطراف خارجية فى المناقشات المبدئية للجنة يعتبر تشوش على رؤية اللجنة وأعضاءها، لافتا إلى أن 80% من الحصيلة الضريبية على المبيعات تأتى من 20% من المسجلين، قائلا "المسجلين عددهم كبير ويمثلون عبء على الجهاز الضريبى"، مشددا على ضرورة فصل سعر السلعة عن سعر الضريبة وألا يكون هناك ما يسمى السعر شامل الضريبة".