انعكست مسيرة التنمية للدولة المصرية على مدار السنوات الثمانى الماضية، والتى شملت الدخول فى برنامج للإصلاح الهيكلى وضخمشروعات قوميةبمختلف محافظات الجمهورية تساهم فى توليد عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلا عن العمل لجاهزية البنية التحتية، ليؤدى إلى خفض نسب معدلات البطالة.
حيث ذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2021 أن نتائج تطور الأداء الاقتصادى تشير إلى تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى أقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة، موضحا أن قبل عام 2014 كان معدل البطالة قد تزايد من 9% عام 2009/2010 إلى 12% عام 2010/2011، حيث لم تتمكن الحكومة من تخفيض البطالة إلى معدلات معقولة تستوعب الزيادات السنوية فى الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصةً من الشباب، وطبقا لما أكده المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فإن الدولة تحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام.
وطبقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالى قـــوة العمـــل بانخفاض 0,2٪ عن الربع السابق من عام 2022، وتتجه الحكومة لإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة الأزمة الروسية – الأوكرانية، مع دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذا الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة، وهو ما اعتبره أعضاء البرلمان خطوة مهمة فى طريق مواصلة رفع معدلات التشغيل والحد من التأثيرات السلبية للمتغيرات العالمية على المجتمع المصرى.
وأكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعلان الحكومة عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، خطوة مهمة جاءت فى توقيت مناسب للغاية، فى ظل الأحداث العالمية المتلاحقة وخاصة الحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمى، والتى كانت سببا فى تراجع معدلات التشغيل ورفع معدل البطالة فى عدد من دول العالم.
وقال "الجندي"، إن البطالة أحد القضايا الملحة التى يجب أن تتعامل مع الدولة وفق خطة محكمة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بها، مؤكدا على ضرورة أن تتعاون مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص من أجل رفع معدلات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشددا على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة بشأن التوظيف، والتأكيد على أهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.
وأضاف "الجندي"، أن الاستراتيجية جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على أن الحكومة تتعامل مع الملف بقدر كبير من الجدية لرفع نسب التشغيل رغم الأزمات العالمية، حيث تم وضع خطة عمل للانتهاء من هذه الاستراتيجية، وتشكيل فريق عمل مسئول عن متابعة هذا الملف، وعرض تقاريره بصورة دورية على مجلس الوزراء، الأمر الذى يسهم فى تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات حول معدلات البطالة والتشغيل فى الوقت الحالى، ومؤشرات سوق العمل المصرى، ونسب العمالة غير الرسمية، وسُبل تضمينها فى العمالة الرسمية للاقتصاد، مؤكدا على ضرورة وجود برامج قومية لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتمكين العمالة غير المنتظمة، للمساهمة فى رفع معدلات التشغيل.
وأوضح "الجندي"، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة نسب التشغيل فى مجالات الاقتصاد الزراعى والحيوانى، والصناعات المغذية، والحرف اليدوية، واقتصاد الرعاية، إلى جانب إتاحة خدمات غير مالية تتضمن فرصاً للتسويق، وتوفير أدوات الإنتاج بأقساط مناسبة، فضلاً عن إتاحة فرص الإقراض الآمن والميسر، والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام لتنظيم ساعات العمل ومختلف جوانب الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعاملين، وهو ما يساهم فى زيادة الانتاج المحلى.
وشدد النائب حازم الجندى، على ضرورة دعم التدريب التحويلى والتدرج المهنى وتشغيل ذوى الإعاقة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، فضلاً عن التركيز على الشمول المالى، وتنمية فكر الإدخار والاستثمار لدى الشباب، وتطوير مراكز التكوين المهنى بما يواكب اتجاهات السوق المحلية، والتدريب فى محل العمل.
من جانبها اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للمصارف، أن إعلان الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، بمثابة خطوة مهمة فى ظل المتغيرات العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى خلقت أزمة اقتصادية عالمية نتج عنها ما يعرف بظاهرة الركود التضخمى، ما انعكس على ارتفاع معدلات البطالة داخل العديد من دول العالم.
وطالبت "درويش"، باستغلال توفير البنوك الوطنية للموارد المالية لتشجيع ودعم قطاعى الصناعة والزراعة ودعم وتمويل مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة ضرورة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى بنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام إقامة جميع المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وأعربت عن ثقتها فى قدرة الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة والتى ستساهم بشكل كبير فى رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة، خاصة وأن الاستراتيجية ستعمل على تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب والطاقات الوطنية غير المستغلة، ما سينعكس على تحسين دخول المصريين ومستوى معيشتهم.
وقالت: إنه من المعروف أن مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التى تهدد استقرار المجتمع المصرى لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة، ولذلك أطلقت الدولة استراتيجية وطنية متكاملة طويلة الأجل لمكافحة هذه المشكلة، إلى جانب تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وسياستها على أرض الواقع، معلنة تأييدها التام لمحاور هذه الاستراتيجية، والتى يأتى فى مقدمتها تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفنى والتطبيقى والتكنولوجى وتخريج دفعات قادرة على مواكبة سوق العمل، وتشجيع ثقافة العمل الحر.
وأشادت وكيل لجنة القوى العاملة، بحرص الحكومة على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الشريان الرئيسى للنهوض بالاقتصاد المصرى لأنها تحقق المزيد من فرص العمالة للشباب، مؤكدة أن هناك عدداً من دول العالم حققت انطلاقة اقتصادية كبيرة من خلال تشجيع هذه المشروعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ماليزيا وسنغافورة والصين.
ويؤكد النائب أحمد فوزى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، خطوة ضرورية وهامة فى ظل المتغيرات العالمية وخاصة الحرب الروسية_الأوكرانية، والتى خلقت أزمة اقتصادية عالمية نتج عنها ما يعرف بظاهرة الركود التضخمى وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات البطالة فى العالم.
وأضاف «فوزي»، أن المشروعات القومية الجديدة التى ستطلقها الدولة وفى إطار خطة الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية ومشروعات البنية الأساسية، من المتوقع أن تساهم فى ارتفاع معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى مستويات أدنى، مشيرًا إلى أن استراتيجية مكافحة البطالة تقوم على عدة محاور، أهمها تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفنى والتطبيقى والتكنولوجى وتخريج دفعات قادرة على مواكبة سوق العمل، موضحًا أن الشباب له دورا هاما فى مواجهة هذه الظاهرة، إذ أنه يجب عليه عدم الاعتماد على وظيفة تقليدية، ويكون لديه ثقافة العمل الحر.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن نسبة البطالة فى مصر عام 2014 وصلت إلى 13.4 %، والآن أصبحت 7.2 %، على الرغم من حدوث زيادة فى عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، ولولا الظروف الطارئة والتداعيات التى أحدثت ركودًا اقتصاديًا عالميًا، نتيجة فيروس كورونا، وما تبعه من الحرب الروسية الأوكرانية، كان من المتوقع أن نرى انخفاضًا أكبر فى معدلات البطالة.
وتقول الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن إعداد الحكومة لاستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، سيسهم فى وضع رؤى وسياسات واضحة لمسار العمل خلال الفترة القادمة، بما يحجم من تزايد أعداد البطالة، فى ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، والتى تلقى بظلالها على الدولة المصرية، وذلك من خلال تحسين الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة ووضع البرامج القومية القائمة التى تؤدى لرفع معدلات التشغيل ودفع النمو الاقتصادى.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية ستدعم توثيق سياسات سوق العمل، والتى تأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال جهود تقديم خدمات ومحفزات للتشغيل وضمان ملائمتها مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلى والعربى والدولى، مؤكدة أن القيادة السياسية عملت على مدار السنوات القليلة الماضية فى تنفيذ مشروعات قومية ومبادرات تساهم فى خفض نسب البطالة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالريف المصرى وإشراكه فى معدلات الإنتاج.
واعتبرت "هلالي" أن تزويد جيل الشباب بأسباب وأساسيات القوة وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تعرض حلولا وتشجع على العمل هى كلمة السر فى رفع معدلات التشغيل، ومن ثم فإن بذل الجهود لتكثيف البرامج التدريبية وربط التعليم بسوق العمل هى الأولوية فى الوقت الراهن لضمان مواكبتها مع متطلبات سوق العمل، منوهة إلى المقترح المقدم منها فى هذا الشأن لعمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذى يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم فى العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملى، وعدم الاعتماد على مشروع التخرج فقط.
وأضافت أن البرنامج سيكون بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة ويقدم لسوق العمل خريجاً مناسباً، فى ظل التطور السريع الذى نشهده فى مجالات العمل عالميًا ومحليًا، موضحة أن هناك بعض التحديات تقف عائقا أمام خريجى الجامعات فى سوق العمل، ومن أبرزها ضعف المهارات التى يمتلكها الشباب والمطلوبة فى سوق العمل، ويرجع ذلك لاختلاف الحياة العملية عن المناهج المدرسية، الأمر الذى يترتب عليه زيادة أعداد الخريجين سنويا من كافة التخصصات ولا يحتاجها سوق العمل.
فيما يشير النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، سيدفع بخطط وسياسات جديدة على المدى المتوسط والبعيد لإتاحة فرص عمل مستدامة، من خلال تحديد التدابير اللازمة وفق التغيرات الحالية ودراسة أولويات سوق العمل لدعم معارف ومهارات الشباب بما يتماشى مع الدورة الاقتصادية الحالية واحتياجاتها.
وقال أن وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة بأرقام ومستهدفات محددة، تتضمن القطاعات المراد إتاحة فرص العمل من خلالها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تبرز رغبته فى توفير مناخ مناسب لدعم الشباب وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل بما يتناسب مع متطلباته الراهنة، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوملاءمتها مع عدد من القطاعات المطلوبة على المستوى العالمى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن سوق العمل يدخل إليه بشكل سنوى ما يقرب من مليون شاب وشابة، ما يجعلها التحديات الإنمائية التى تسعى الدولة لاحتوائها ووضع برامج ومبادرات تساهم فى خفض معدلات البطالة، حيث تستهدف الإستراتيجية تحديد العدد والنسبة التى ستتم إتاحتها من المليون فرصة عمل، لاستهداف أسواق عالمية وإقليمية فى عدد من التخصصات المطلوبة للعمل بتلك الأسواق، لاسيما وأن الحكومة تهتم بالتشجيع على زيادة العمالة المصرية المصدرة لدول العالم المختلفة، باعتبارها من الصادرات، خاصة وأن أن تحويلات المصريين من الخارج، تمثل أحد أهم موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأكد "جمعة"، أن تعزيز ودعم قطاعات الإنتاج التى تعتمد بكثافة على الأيدى العاملة وعلى رأسها الزراعة والصناعة وتيسير اجراءات المشروعات القائمة والمطلوب لجذب استثمارات جديدة، وربط برامج التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل وإعداد العمالة الماهرة للوفاء بحاجات سوق العمل، من خلال تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفنى والتطبيقى والتكنولوجى وتخريج دفعات لديها المهارات اللازمة، وتكثيف البرامج التدريبية هى السبيل لخفض معدلات البطالة مع الاهتمام ببناء قدرات المرأة وتشجيعها على الدخول فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المهن الحرفية.