أشاد الدكتور خالد عياد أستاذ العلاج الطبيعى ورئيس وحدة الأجهزة التعويضية بكلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، بتحقيق "انفراد" الاستقصائى المنشور فى عدد اليوم عن بيزنس إنتاج الأطراف الصناعية فى ورش بير السلم عن الأطراف الصناعية، قائلا: إن التحقيق لمس زاوية جديدة فى قضية الأطراف الصناعية لم يتطرق إليها أحد بخصوص بعض الدخلاء على تلك الصناعة، باعتبارها تجارة مربحة دون النظر إلى الأضرار التى تلحق بالمرضى، وكشف عياد أن الكلية بصد الاستعانة بالتحقيق المنشور فى الحلقة النقاشية التى ستنظمها الكلية عن صناعة الأطراف الصناعية فى مصر.
ومن جانبه قال الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تلك الصناعة يجب أن تنتبه لها الدولة وتقوم بوضع ضوابط وشروط محددة سواء فى التصنيع أو فى من يقوم عليها لأنها تتعلق بصحة المرضى، وأضاف غنام، أن عدم وضع مواصفات قياسية لصناعة الأجهزة التعويضية سمح بانتشار العديد من المصانع غير المرخصة والتى تعمل بعيدا عن رقابة وزارة الصحة وهو ما يطلق عليها "ورش أو مصانع بير السلم" وإنتاج مثل هذه الأجهزة عن طريق عمالة غير مدربة وغير مؤهلة تتسبب فى تدهور حالة المرضى.
وأكد غنام أن وضع المواصفات القياسية لصناعة الأجهزة التعويضية يجب أن تتصدى له وزارة الصحة لأنها قضية تتعلق بآلاف المرضى.
وكانت "انفراد" أجرت تحقيقا استقصائيا كشفت فيه عن العشوائية التى تسود إنتاج الأجهزة التعويضية فى مصر من قبل ورش «بير السلم» التى تستغل عدم وجود مواصفات قياسية لإنتاج تلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة بالإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر عن إنتاج أجهزة تُحدث أضرارا بالغة للمرضى، تبدأ بالنهابات وتنتهى بإجراء عمليات بتر أضافية وفقا لما ذكره الدكتور عادل العدوى، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة عين شمس، وزير الصحة الأسبق.
ويكشف التحقيق أيضًا عن مفاجأة، وهى أن هيئة التأمين الصحى، وهى واحدة من أكبر المؤسسات العلاجية فى مصر، والمسئولة عن رعاية 40919 معاقا حركيا بتكلفة 474 مليونا و252 ألف جنيه خلال 2016، تقع فريسة لهذه الورش، حيث خاضت «انفراد» كل مراحل إنتاج طرف صناعى «فوق الركبة» فى إحدى الورش بمنطقة عابدين المشهورة بتجارة الأجهزة التعويضية، وتضم 8 ورش لإنتاجها، وبعدها تم تقييم مدى جودة الجهاز فى وحدة الأطراف الصناعية بكلية العلاج الطبيعى، والتى أفادت فى تقرير لها بأن الجهاز غير صالح للاستخدام نظرا لوجود عيوب كثيرة فيه، وذلك بعد مطابقته بالمواصفات القياسية العالمية، وفى المرحلة الأخيرة تم عرض الطرف نفسه على مسئول الدعم الفنى بهيئة التأمين الصحى الذى لم يستطع اكتشاف هذه العيوب، بل أبدى إعجابه بالجهاز بعد عرضه عليه، نظرا لثمنه الزهيد.