نجحت مصر فى استعادة سيناء بعد رحلتها الصعبة، التى استمرت قرابة 9 سنوات، شهدت خلالهم أرض الفيروز معارك طاحنة على خط النار مع الإرهاب، فما بين انفلات أمنى وغياب لهيبة الدولة والقانون، وانتشار الخوف والهلع بين الأهالى من قنابل ومتفجرات التكفيريين، إلى ضخ الأمن والتنمية في شرايين المحافظة.
سيناء التى تُمثل للمصريين مكانة سياسية، وجغرافية، ودينية هامة، تحولت قبل 9 سنوات إلى ساحة حرب حقيقية، فما بين فوارغ طلقات الرصاص الملقاة على الأرض، والعبوات الناسفة و«الدشم الحربية» والعمارات المتهالكة من آثار الرصاصات وطلقات «الآر.بى.جي» كانت شمال سيناء تغرق فى حربها ضد الإرهاب، ليراها العالم الآن تعود بالعمران والتنمية.
القيادة السياسية أولت اهتماما كبيراً بتنمية سيناء بالكامل، بالتوازى مع الحرب على الإرهاب، تلك التنمية التى جاءت بقرار استراتيجى استهدفت من خلاله الدولة زيادة الرقعة السكانية هناك، وإنشاء مجتمعات عمرانية، تبعها اهتمام بالبنية التحتية، وزيادة بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن توفير فرص لاستصلاح الأراضى الزراعية والصناعات المختلفة وإمكانيات كبيرة لبناء مجتمعات بدوية.
الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء نجحت أيضا فى ربط المشروعات القومية لتعمير سيناء، وربط المشروعات التنموية بمسار متطور ومتكامل استهدف إعادة المرافق الكاملة لمدن سيناء، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لتشهد سيناء حالياً طفرة تنموية كبيرة عقب القضاء على جيوب الإرهاب الذى عانت منه لعدة سنوات من التدمير.
أهالى سيناء احتفوا جميعاً بعودة الحياة إلى طبيعتها هناك بفضل الجهود التى قام بها أبطال الجيش والشرطة على مدار سنوات لمكافحة الإرهاب، والتى أتت ثمارها، وأصبحت تتمتع بالأمن، فقدموا رسائل شكر بعدما عادت مقومات الحياة بعد فترة من الاضطرابات، وعادت الجامعات والمعاهد والمدارس، وعادت المحاكم والنيابات للعمل، وتم رفع الأكمنة الداخلية، وإزالة الحواجز من محيط المنشآت الشرطية، وشهدت الشوارع سيولة مرورية، وتواجدا أمنيا مكثفا، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار، وخدمات جماهيرية قدمتها وزارة الداخلية بتسهيلات لأهالى أرض البطولات، وشن حملات أمنية مكثفة على البؤر الإجرامية، لضبط المطلوبين والعناصر الجنائية الخطرة، وحملات استهدفت «دواليب» المخدرات والسلاح.