يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع وتوطين وتعميق صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها في مصر وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع وهو ما يساهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلى و خلق فرص للتصدير لذا رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار
وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة للبند (٢٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ نصها الآتي وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً".
أما المادة الثانية فتختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً ، مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظراً لوجود الكثير منها موزعة في شتي أنحاء العالم وأن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذي لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التي كانت في يوم من الأيام علامات تجارية مميزه في الداخل والخارج في ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة