فى ضوء اهتمام القيادة السياسية، بتشجيع البحث العلمى والمبتكرين، تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى خطتها الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى الجارى 2022/2023 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، والشيوخ)، أهمية كبرى لنشر ثقافة العلوم والابتكار من خلال برنامج " تنمية مهارات العلوم والابتكار عند الطلاب"، الذى يأتى كأحد البرامج الهامة لتطوير وتنمية قطاع التعليم قبل الجامعى، ويندرج تحته 13 مشروع هام.
ويأتى فى مقدمة المشروعات المُستهدفة تقديم أنشطة للطلاب على المشاريع العلمية ومهارات البحث العلمى، لـ 2025 طالبا خلال العام المالى الجارى 2022/2023 مقابل 1035 طالب العام المالى السابق 2022/2021، وكذا مشروع تقديم أنشطة نوادى العلوم للطلاب ليستفاد منه نحو 30 ألف و300 طالب خلال العام المالى الجارى مقابل 17 ألفا و70 طالب العام السابق.
ومن المستهدف، أيضا رفع حجم المستفيدين فى مبادرة حياة كريمة للطلاب وأولياء الأمور إلى 20 ألف و565 مقابل 13 ألف و680 العام السابق، وأن يصل عدد المشتركين فى المسابقات الدولية للابتكار نحو 525 طالب مقابل 300 طالب العام الماضى، فضلا عن زيادة فى حجم الطلاب ذوى القدرات الخاصة المستفيدين من الأنشطة إلى 2350 طالب مقابل 1890 طالب العام الماضى.
كما تتضمن المشروعات المستهدفة العام الجارى، تنمية مهارات التعامل مع الحاسب الآلى للطلاب وأولياء الأمور، ليستفيد منه نحو 31 ألف و460 مواطن، وذلك مقابل 20 ألف و500 العام السابق، وكذا مشروع تنمية مهارات اللغات للطلاب وأولياء الأمور ليستفيد منه نحو 3600 مقابل 2920 العام المالى السابق.
وتشمل المشروعات المندرجة تحت لواء برنامج "تنمية مهارات العلوم والابتكار عند الطلاب"، زيارات للمتحف العلمى يستفيد منها 20 ألف و730 زائر خلال العام المالى الجارى 2022/2023 مقابل 10 آلاف و930 العام السابق، ومشروعات الوحدة المنتجة بالمدارس والمقيدين فى دراسات الجدوى وسط مٌستهدف 55 ألف مشارك، مقابل 45 ألف العام الماضى.
أيضا تستهدف الحكومة الوصول إلى 600 مشروع إعادة تدوير مخلفات، مقابل 550 العام الماضى، والدخول فى 5 مسابقات دولية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم توصيات هامة عند إقرارها موازنة العام الجارى 22/23 إيمانا منها بأهمية البحث العلمى والابتكار، وفى مقدمتها التأكيد على ضرورة تفعيل دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين والمبتكرين ورعايتهم مع وضع خطة استراتيجية للحفاظ على النابغين وحماية العقول المصرية، وكذا تفعيل القوانين الخاصة بدعم الابتكار وتمويله، لتحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات قابلة للتسويق المحلى والعالمى يمكن تقييمها على أرض الواقع.
يٌشار إلى أن خطة عام 22 / 2023، عمدت على مواجهة التحديّات التى تواجه المنظومة التعليمية، بتبنّى برامج ومبادرات ومشروعات تستهدف المساهمة فى معالجة الاختلالات القائمة فى المنظومة التعليمية، وأبرزت الخطة على وجه الخصوص عدد من التوجهات تشمل التوسّع فى بناء المدارس الحكومية، وذلك بغرض خفض كثافة الفصول وبخاصة فى مرحلة التعليم الابتدائى، مواصلة جهود تضييق الفجوة الجغرافية فى معدّلات القيد بالتوسّع فى إقامة المدارس فى المحافظات التى تعانى من انخفاض معدّلات الالتحاق بالتعليم مقارنة بالمحافظات الأخرى، وبخاصة محافظات الوجه القبلى، مواصلة تطبيق البرنامج الحكومى الذى تبنى فتح 1600 فصل دراسى لذوى الهمم، مراجعة وتقويم برامج محو الأمية القائمة، والعمل على زيادة كفاءتها فى خفض معدّلات الأمى التى مازالت مرتفعة فى مصر، مواصلة تفعيل برنامج الإصلاح الشامل للمناهج التعليمية وبرنامج تكنولوجيا المعلومات فى إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى ( 2014 – 2030 ).
يأتى ذلك فضلا عن التوسّع فى نظام الشراكة مع القطاع الخاص فى تحويل وتنفيذ إدارة مشروعات التعليم قبل -الجامعى، الارتقاء بجودة التعليم الفنى، من خلال تطوير البرنامج الخاص بالتعليم الثانوى الفنى والتوسّع فى إتاحة فرص التعليم بالبرنامج، وتحديث التخصّصات وتطوير المناهج فى ضوء متطلبات سوق العمل المتجددة، وإتاحة تكنولوجيا التعليم لطلاب التعليم الفنى، وتطوير المستوى المهنى.