يواصل سعرالذهب في البورصة العالمية التراجع بشكل ملحوظ على مدار تداولات الأسبوع الجاري، وكذلك منذ مطلع شهر فبراير 2023 مع استمرار الضغط الكبير على المعدن الثمين نتيجة ارتفاع الدولار وتوقعات استمرار اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة للوصول إلي مستهدف خفض التضخم ل 2 %، كذلك سوق الذهب في مصر سجل استمرار في هبوط الذهب الي مستويات 1670 جنيها
سوق الذهب العالمي
تتداول أسعار الذهب العالمية اليوم بالقرب من أدنى مستوى سجلته في 2023، وذلك في آخر أيام التداول لشهر فبراير الذي شهد انتكاسة كبيرة في أسعار الذهب بسبب تعافي الدولار وتعهد الفيدرالي الأمريكي بمحاربة التضخم، بحسب gold Bullion .
وتداولت أسعار الأونصة في الأسواق العالمية اليوم، عند المستوى 1810.60 دولار للأونصة ، وقت كتابة التقرير منخفضة بنسبة 0.35% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى في عام 2023 عند 1804.56 دولار للأونصة.
وكشف التقرير الفني لجولد بيليون، أن شهر فبراير شهد أكبر انخفاض في أسعار الذهب منذ 20 شهر بنسبة 6.2% ليفقد أكثر من 114 دولار من قيمته، في الوقت الذي شهد فيه الدولار الأمريكي ارتفاع بنسبة 2.6% عن نفس الفترة وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، كما استكمل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء ليقترب من إنهاء شهر فبراير على مكاسب كبيرة تمحي جزء كبير من خسائره الماضية التي استمرت 4 أشهر متتالية، ليتسبب بهذا في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بشكل حاد كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
ينصب التركيز هذا الأسبوع على قراءات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية للقطاع الصناعي لشهر فبراير، والتي من المتوقع أن تظهر بعض الهدوء في النشاط الاقتصادي حيث يكافح أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أنه مستعد لتحمل المزيد من التباطؤ في النمو قبل أن يتمكن من إيقاف وتيرة رفع أسعار الفائدة، خاصة مع تصميمه للوصول إلى هدف التضخم عند 2%، وتشير أغلبية التوقعات إلى رفع 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات قادمة للبنك الفيدرالي في مارس ومايو ويونيو لتصل الفائدة إلى نطاق 5.25% - 5.50%.
من جهة أخرى ظهرت بعض التوقعات التي أشارت أن الفيدرالي قد يفاجئ الأسواق في اجتماعه القادم في مارس ويلجئ إلى رفع الفائدة 50 نقطة أساس، ارتفاع أسعار الفائدة ينذر بالسوء لأسواق المعدن النفيس، بالنظر إلى أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد. بينما في المقابل تنتعش أسواق السندات الحكومية التي تستقبل استثمارات كبيرة بسبب ارتفاع العائد الذي تقدمه مقارنة مع الذهب منعدم العائد.
من جهة أخرى قال عضو البنك الفيدرالي فيليب جيفرسون أنه من المهم عودة هدف التضخم إلى 2% للسماح بمكاسب اقتصادية مستدامة، ويوجد الآن تصميم قوي من الفيدرالي لاتخاذ اللازم لخفض معدلات التضخم ويدرك البنك أنه قد يستغرق بعض الوقت.
تأتي تصريحات جيفرسون مشابهة لتصريحات عضوة البنك لوريتا ميستر السابقة التي أوضحت أنه لابد من الاستمرار في عمليات رفع أسعار الفائدة لوصول التضخم إلى المستوى المطلوب في ظل قوة قطاع العمالة وبيانات مبيعات التجزئة الأخيرة التي تظهر قوة في معدلات الإنفاق.
رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية يناير انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 9032 طن منخفضة بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 558.7 مليار دولار.
تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استعداد الأسواق للتخلي عن الذهب خلال الفترة القادمة وهو ما ظهر جلياً خلال تداولات شهر فبراير، وتوقعت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن ألا يتحرك الذهب بشكل كبير خلال عام 2023 وأن يصل نسبة التحرك إلى 3.3%، وترى أن أعلى سعر قد يصل له الذهب خلال العام عند 2025 دولار للأونصة وأقر سعر عند 1594 دولار للأونصة.
أسعار الذهب في مصر
تستمر أسعار الذهب محلياً في النزيف السلبي حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا إلى 1670 جنيه لتستمر حالة الهبوط في أسعار الذهب متتبعة أسعار الأونصة العالمية التي تواجه ضغط سلبي كبير خلال هذه الفترة، هذا وقد استقر سعر صرف الجنيه اليوم عند 30.68 جنيه لكل دولار، ليدفع هذا الاستقرار في سعر الصرف أسعار الذهب إلى التأثر بشكل مباشر بأسعار أونصة الذهب عالمياً لتكون النتيجة هي هبوط أسعار الذهب بشكل تدريجي.
صرحت وزارة المالية أنها، خفضت مستهدفات عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت المستهدفات بنسبة 6.1% وقت اعداد الموازنة، وتتوقع وزارة المالية ارتفاع العجز في الموازنة إلى 630.3 مليار جنيه مقابل 547.4 مليار جنيه في التقديرات السابقة، بينما ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وذلك بعد أن كان العجز بنسبة 3.6% في نفس التوقيت من العام الماضي.
أيضاً توقعت وزارة المالية وصول الدين العام للدولة إلى 93% من الناتج المحلي مقسم إلى 21% ديون خارجية و72% ديون محلية، لتشير أن الدولة تحملت أعباء إضافية بسبب خسائر البنك المركزي نتيجة فروق تقييم العملة وأعباء تمويل الاستثمار والمصروفات الإضافية.
استمرار محاولات الحكومة المصرية في توفير استثمار دولاري
في ظل سعي الحكومة المصرية المستمر نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار، في محاولة لضخ السيولة الدولارية في الأسواق، وقعت الحكومة المصرية مع كل من الإمارات والأردن والبحرين 12 مذكرة تفاهم تخص الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والأدوية والمعادن والسيارات الكهربائية والكيماويات.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن الاتفاقية تضم 9 مشروعات صناعية في عدد من القطاعات الحيوية بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، تأتي هذه التحركات من قبل الحكومة في محاولة لسد فجوة التمويل للعام المالي الحالي البالغة 5 مليار دولار.