كشفت مصادر قضائية، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، أرسل مذكرة إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر إعادة محاكمة رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والتى تفيد برفض طلب التصالح المقدم منه مع الدولة، وذلك لعدم جدية طلبه ورد الأموال المستحقة عليه وقيمتها مليار و44 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، أن رجل الأعمال رشيد محمد رشيد صدر ضده حكما غيابيا من محكمة الجنايات فى قضية الكسب غير المشروع بالسجن ورد 528 مليون جنيه حصل عليه بطريق غير مشروع وغرامة مماثلة ، إلا أن "رشيد" طلب إعادة محاكمته مرة أخرى على ذمة التصالح مع الدولة.
وتابعت المصادر:"بالفعل تم إعادة محاكمة رشيد أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات وذلك لتقديم ما يفيد تصالحه مع الدولة فقط دون إبداء أى مرافعة فى الموضوع – عما إذا كان حصل على كسب غير مشروع من عدمه، وفى شهر إبريل الماضى تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح إلا أنه رفض دفع الأموال المستحقة عليه، موضحا أنه برئ من الاتهامات المنسوبة إليه مما دعى اللجنة إلى رفض الطلب".
وأشارت إلى أن رشيد محمد رشيد، لجأ بعد رفض طلبه بالكسب إلى تقديم طلب آخر للجنة القومية لاسترداد الأموال، والتى يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام، للتصالح والتسوية، ولم يتم تحديد فيه أى مبالغ مالية للتسوية، رغم أن جهاز الكسب غير المشروع هو المختص بنظر الطلب.
وأوضحت المصادر أن محكمة الجنايات قررت تأجيل القضية إلى دور نوفمبر المقبل لحين قيام النيابة العامة بالرد على هيئة المحكمة، عما إذا كانت لجنة استرداد الاموال وافقت على التصالح من عدمه، مشيرة الى ان المحكمة ستحجز القضية للحكم فى حال وصول رد لجنة استرداد الأموال وفى حالة عدم الموفقة على التصالح فإن المحكمة ستؤيد حكم أول درجة ويكون حكما نهائيا.
من ناحية أخرى شكلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وهيئة التعمير واستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، لجنة فرعية لتقييم الضرر الواقع على الهيئة من قيام رجل الأعمال سليمان عامر بتحويل 750 فدانا حصل عليها بمنطقة الكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من زراعية إلى منتجعات سياحية ومبانى سكنية بالمخالفة للقانون.
وقال مصدر قضائى، إن رجل الأعمال سليمان عامر، كان قد تقدم بطلب لتصالح مع الدولة الى اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بجهاز الكسب غير المشروع لفحص طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، مشيرا إلى أن اللجنة ارسلت مذكرة الى هيئة التعمير واستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة لتحديد حجم الضرر الواقع عليها.
وبالفعل تم تشكيل لجنة والتى انتقلت منذ أيام إلى الأراضى محل الواقعة لمعاينتها وتبين تحويلها إلى مبانى سكنية ومنتجعات سياحية بالمخالفة للقانون مما تسبب فى إضرار وإهدار المال العام بما يصل قرابة مبلغ 2 مليار جنيه.