نقلا عن العدد اليومى...
من سنوات وعقود هناك انتقادات ومطالبات تدور حول القوانين والتشريعات التى تحكم الوظائف والمعاشات، وحتى التى تتعلق بمؤسسات الدولة، وخلال عقود توقفت التشريعات عن متابعة التطورات فى أنظمة العمل والإدارة، وانتقلت مصر إلى اقتصاد السوق، وتوسع القطاع الخاص وظلت التشريعات القديمة وهى غير مناسبة للعصر ولا تنصف العامل ولا تنظم العمل. وبالتالى هناك حاجة لتعديل وتغيير التشريعات الكثيرة التى ترجع إلى عقود وربما عشرات السنين. ولا يجب أن نكتفى بالشكوى من القوانين، ومن هنا تأتى أهمية التشريعات التى تعدها الحكومة لتقدمها إلى مجلس النواب وتتعلق بالإدارة والتوظيف والمعاشات، ولا يعقل أن يكون نظام المعاشات مستندا لتشريعات ترجع إلى الثمانينيات من القرن العشرين، وأن تظل الاشتراكات بنسبة لا تناسب العصر وارتفاعات الأسعار وإذا كان تم وضع حد أدنى للأجور لا يعقل أن تبقى المعاشات متجمدة. والعدالة تستلزم إنصاف أصحاب المعاشات، وأيضا إزالة أى مخاوف لدى الموظفين من شائعات تشير إلى التخلص من ملايين الموظفين وهى شائعات غير منطقية ولا يمكن السماح بها، لكن المستقبل يستلزم أن يكون عدد العاملين مناسبا للوظيفة ومقتضياتها وأن يحصل المواطن على الخدمة من دون تدخل أو وساطة أو عراقيل.
ومع الخصخصة والانتقال إلى اقتصاد السوق ظلت التشريعات الحاكمة تنتمى إلى الماضى، وهو ما أدى إلى حالة من الجمود وغياب المعايير والقواعد الحديثة التى تحكم علاقات العمل، والمعاشات بالشكل الذى يناسب العصر. وبالرغم من موافقة مجلس النواب على رفع المعاشات بنسبة 10% إلا إن النسبة لا تناسب أصحاب المعاشات وهى مطالب عادلة لكنها تتعلق بالقانون، وقد أعلنت الحكومة تعديلات فى قانون المعاشات وتقديمه إلى مجلس النواب، بما يسمح برفع الاشتراكات ومضاعفة المعاشات من الأصل وهو علاج كان يفترض أن يتم بالتدريج مع مراعاة لكل النقلات فى الأسعار، بحيث تعالج العلاوات التضخم.
ومن هنا تأتى أهمية طرح ومناقشة قانون الخدمة المدنية بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه بناء على مطالب الموظفين ولجان الاستماع والاعتراضات التى أبداها النواب فى رفضهم الأول لمشروع القانون. وحتى يمكن للقانون أن يوزان بين الحقوق والواجبات، مع الأخذ فى الاعتبار أن القانون القديم لا يحقق أى نوع من العدالة ولا التوازن. ويجب أن توفر التشريعات مساواة فى الأجور بين من يقومون بنفس العمل أو الجهد، وهو مطلب عادل يجب أن يراعيه البرلمان فى مناقشة المواد. وهناك اتفاق عام على الشكوى من حالة الترهل فى الأجهزة الإدارية، وهو أحد أسباب تعطيل التقدم، ويفترض أن تتضمن التشريعات إنصافا لمن يعمل أكثر، ومن هو أكثر كفاءة، وأن يتم إنهاء أى تدخل يسمح بالوساطة والمحسوبية، وسوف يثق الناس فى القانون عندما يعرفون أن التقدم للوظيفة بناء على المؤهلات، وأن يتم مراعاة ألا تكون التقارير والترقية بأيدى أفراد أو رؤساء وأن تكون ضمن عمل لجان جماعية تراجع بعضها.
