رغم أن فكرة اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لا تحظى عادة بتأييد وترحيب الشارع المصرى نظرا لارتباطها ذهنيا بفرض إجراءات تقشفية مثل تقليص الدعم وزيادة الضرائب، ما يجعلها "لعنة" من وجهة نظر البعض، لكن يبدو أن الظروف الاقتصادية الراهنة وأزمة العملة الطاحنة والتى يدركها القاسى والدانى جعلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تبدى ترحيبها من حيث المبدأ بالذهاب إلى المؤسسة الدولية التى أسهمت مصر فى تأسيسها طلبا للتمويل.
"ليس عيبا ولا عارا.. ومن حقنا الاقتراض من الصندوق.. إحنا دولة مساهمة فيه".. هكذا كان رد فعل اثنين من أعضاء اللجنة، شريطة أن يكون الاتفاق مع الصندوق "مقبولا اجتماعيا"، وأن يتضمن إجراءات محددة لحماية الفقراء ومحدودى الدخل الذين دائما يتحملون فاتورة الإصلاحات الاقتصادية.
ويعكس هذا الرأى إدراك اللجنة لمدى الحاجة إلى توفير سيولة دولارية بصورة عاجلة لاحتواء أزمة الدولار، التى ضغطت بشدة على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، رغم مساعى الحكومة لتوفير العملة الصعبة من خلال القروض والمنح الخارجية والحد من الواردات غير الضرورية والرفاهية.
وربما يمنح هذا الموقف المبدئى دعما للدولة وقد يحفزها للإعلان عن نيتها الحقيقية بشأن اللجوء إلى المؤسسة الدولية. وكان مسئول حكومى رفيع المستوى قد أكد لـ"انفراد" أن هناك مشاورات "غير رسمية" بدأت مع الصندوق تمهيدا للحصول على التمويل، لكن لم يتم التقدم بطلب رسمى إلى الصندوق حتى الآن.
وأكد الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة لا تعارض من حيث المبدأ فكرة اللجوء للصندوق.
وتابع العربى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "ليست لدينا مشكلة إذا كانت الحكومة لديها رغبة فى التفاوض مع الصندوق.. لدينا فجوة تمويلية قدرها 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أى 10 مليارات سنويا، والصندوق أحد الحلول لتدبير تلك الفجوة".
وتابع: "إحنا (مصر) دولة مؤسسة فى الصندوق ولها الحق فى الاقتراض منه.. لا يوجد ما يمنع إذا البرنامج مقبول اجتماعيا"، مضيفا أن الاقتراض من الصندوق يتميز بانخفاض تكلفته إذ يتراوح سعر الفائدة على القرض ما بين 1.5 و2%، كما أنه يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية، وتدعم أرصدة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وتمكنه من إدارة سوق الصرف بمرونة.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش فى اجتماعها المقرر اليوم الاثنين، أزمة الدولار، وارتفاعه فى السوق الموازية إلى مستوى 11.5 جنيه تقريبا، إثر تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر، قبل عيد الفطر، مؤكدا أنه لن يستهدف سعرا محددا للعملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية، وأن الأمر خاضع للمرونة، مما رفع التكهنات بخفض وشيك للجنيه أمام الدولار، وأدى إلى اشتعال المضاربات على العملة الخضراء فى السوق السوداء.
لافتا إلى أنه لا يمكن إنكار حقيقة وجود أزمة فى الدولار، ومحافظ البنك المركزى ليس لديه "عصا سحرية لاحتواء تلك الأزمة".
وقال: "أزمة الدولار الحقيقية هى توقف المصانع بسبب صعوبة استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج المطلوبة للتصنيع، وهو ما يؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يترتب عليه تداعيات خطيرة".
وأضاف أن بعض النواب طلبوا استجواب محافظ البنك المركزى لمناقشة أزمة الدولار، وملامح السياسة النقدية فى ظل تنامى التوقعات بخفض محتمل للجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات المحافظ الأخيرة.
وحول الإجراءات التقشفية التى قد تترتب على التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، قال العربى: "عادة تؤول الترتيبات مع صندوق النقد إلى التقشف، وهو ما له تأثيره وانعكاساته على الوضع العام والوضع الاجتماعى"، لكنه استبعد فى الوقت ذلك وجود مخاطر سياسية نتيجة الإجراءات الإصلاحية التى ستترتب على الاتفاق- والتى يتوقع أن تشمل خفض الدعم وتحرير أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الجنيه- وشدد على ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الأهداف المرجوة وحماية محدودى الدخل.
ويرى عضو اللجنة الاقتصادية، أن الحوار مع صندوق النقد والمشاورات غير الرسمية "شىء جيد"، مؤكدا أن اللجنة ستطلب الاجتماع مع الأطراف المعنية بالتفاوض حال الإعلان رسميا عن التقدم بطلب رسمى إلى الصندوق، للتعرف على التوجهات والخطط وتأثير القرض على الموازنة والسياسات المالية.
واتفقت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية، والخبيرة المصرفية مع الرأى السابق، معربة عن دهشتها من ردود الأفعال التى تصدر كلما وردت أنباء عن احتمال لجوء مصر إلى صندوق النقد.
وقالت فهمى، فى تصريح خاص لـ"انفراد": "الصندوق مؤسسة عالمية مصر شاركت فى تأسيسها ومن حقنا الاقتراض منها..ليس عيبا ولا عارا أن نقترض من صندوق النقد".
وأضافت فهمى أنه بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فإنه يتميز بمشاركة مؤسسة دولية فى مراجعة أرقام ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلى وخطط الإصلاح ومدى التقدم فيها فهو بمثابة "عين أخرى تراجع الأداء الاقتصادى بأسلوب محترف"، مشددة على حق الصندوق كأى جهة تمول خارجية من التحقق من قدرة الدولة على السداد.
وشددت عضو اللجنة الاقتصادية على أن مصر بحاجة إلى صندوق النقد، مؤكدة أن المؤسسة "لا تضع روشتة للدولة المقترضة، وإنما تقوم كل دولة بإعداد البرنامج الخاص بها ويتم التفاوض حوله".
ويرى خبراء اقتصاد أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، بما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويفتح الباب لتدفقات استثمارية مباشرة وغير مباشرة فى المحافظ المالية، كما يدعم التصنيف الائتمانى لمصر، بما يعزز فرص الحصول على التمويل من الخارج بتكلفة أقل، ويرفع شهية المستمرين الأجانب للاكتتاب فى السندات الدولية التى تعتزم الحكومة طرحها لسد الفجوة التمويلة، فى ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا.
وأكد الخبراء أن سياسة الصندوق تغيرت خلال السنوات الماضية وأصبح هناك اهتمام أكبر بمراعاة البعد الاجتماعى وحماية محدودى الدخل فى برامج الإصلاح الاقتصادى وفقا لظروف كل دولة، الأمر الذى يضمن نجاح البرنامج والقدرة على السداد فى الوقت ذاته.