رغم الأحداث الاقتصادية العالمية وتضرر حركة سلاسل التوريد والإمداد العالمية، فإن الحكومة تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية خلال العام الجارى 20% وفى سبيل ذلك وضعت مستهدفات 15 إلى 20% نموًا فى الصادرات الإنتاجية بنهاية العام، وذلك فى القطاعات الرئيسية الخمسة "مواد البناء، الكيماويات، الهندسية، والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية"، وذلك التنسيق مع المجالس التصديرية، وكذلك قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والطباعة والتغليف.
35.2 مليار دولار صادرات فى 2022
سجلت الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية ارتفاعا كبيرا فى عام 2022 لتسجل 35.2 مليار دولار مقارنة بـ32 مليار دولار فى 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12% تقريبًا بحسب أحدث تقارير الرقابة على الصادرات والواردات، فى حين تستهدف وزارة التجارة 42.2 مليار دولار بنهاية 2023 بنمو 20% عن الأرقام المحققة فى 2022.
وعملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف قرابة 42 مليار جنيه للشركات التصديرية فى عدة مبادرات لرد أعباء التصدير، الأمر الذى ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية. وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتى تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أن الحكومة ستعمل على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية فى زيادة صادرات مصر لأسواق القارة والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
تواصل الحكومة جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية ويجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى تستهدف الأسواق الأفريقية والثانية تستهدف كل الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا التوسع فى تدشين المراكز اللوجستية بالقارة، وذلك لتوفير البضائع فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.
6 مراكز لوجستية
ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا حيث يجرى حاليا تحديد الأماكن الـ6 الباقية. وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقية.
ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.
ترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.
20% نمو متوقع فى الصناعات الغذائية
قال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال 2023 بنحو 20% ليبلغ 5 مليارات دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار مستهدف تحقيقها بنهاية 2022 وهو نفس مستواه فى 2021.
وأشار فى تصريحات إلى أن صادرات القطاع ارتفعت من 3.5 مليار دولار فى 2020 إلى 4.1 مليار دولار فى 2021، وقال أن المجلس التصديرى يضم حاليا نحو 450 شركة تمثل نحو 90% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية ونحن حريصون على زيادة الشركات المصدرة مع ضرورة التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاشتراطات العالمية للحفاظ على سمعة المنتج المصرى الذى أصبح ينافس نظائره فى الأسواق العالمية، منوها بأن هناك قطاعات غذائية مصرية استطاعت أن تتمركز على رأس الصادرات العالمية كالفراولة المجمدة حيث تعد مصر أكبر مصدر عالمى.
الصناعات الطبية والأدوية تستهدف 30%
قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية الدكتور ماجد جورج إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام 2023 بنسبة 30% مضيفًا أن قطاع الصناعات الطبية فى مصر استطاع فى 2020 الحفاظ على مستوى صادراتها التى حققها فى 2019 بالرغم من جائحة كورونا والتى أثرت على تجارة العالم، مشيرا إلى أن صادرات القطاع استطاعت تحقيق ارتفاع بنسبة 38.8%، لتسجل 968 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار فى 2021.
وأشار إلى أن تحقق مستهدف الدولة لتحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار يتطلب زيادة المعدل الحالى بنحو 200%، وهو ما يتطلب تنفيذ خطط واستراتيجيات مبتكرة "خارج الصندوق" تتضمن التركيز على الأسواق غير مشبعة والتى ترتفع فيها معدلات الاستهلاك ولا يكفى الإنتاج المحلى لتلبية كافة احتياجات السوق كالأسواق الإفريقية التى يزيد فيها حجم معدلات النمو بشكل أكبر مقارنة بأسواق أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف جورج أنه بالرغم من الفرص الواعدة بالسوق الافريقى إلى أنه يعانى من مشاكل منها عدم توافر بنوك التى تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين فضلًا عن طول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، لافتا إلى أن المجلس فى اطار استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الافريقى بدأ فى إنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول أفريقيا (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا، وجارى حاليا تحديد أماكن 6 الباقيين.
الصناعات الهندسية تستهدف 20%
كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات خلال 2023 بنسبة لا تقل عن 20% لتصل الصادرات إلى 4.6 مليار دولار، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن المجلس يركز على السوق الأفريقية خلال 2023 من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقية واعدة جدًا بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة فى الأسواق الأفريقية، لافتًا إلى اعتماد خطة معارض وبعثات مختلفة تستهدف الأسواق فى أفريقيا.
الصناعات الكيماوية يستهدف 20% نمو
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة صادرات القطاع خلال 2022 لتسجل 8.629 مليار لتمثل 24% من إجمالى الصادرات غير البترولية، محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 23%، عما تحقق خلال العام 2021 عليه والذى بلغت قيمه صادراته نحو 7.033 مليار دولار، وتوقع المجلس زيادة الصادرات 20%
وأضاف المجلس، أن أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية حققت زيادة واضحة لعل أبرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة 42% لتبلغ ما قيمته 3.389 مليار دولار مقارنة بنحو 2.390 مليار دولار خلال 2021 وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت 1% لتصل إلى ما قيمته 2.461 مليار دولار خلال 2022 مقارنة بـ2.428 مليار دولار خلال 2021 وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 105% لتبلغ إجمالى قيمة صادراتها 1.316 مليار دولار مقارنه بنحو 640.66 مليون دولار خلال 2021.
شعبة المصدرين: الحكومة حريصة على دعم الصادرات
أكد هيثم طلحة عضو شعبة المصدرين، أن الدولة حريصة على تنمية الصادرات إلى كافة الأسواق الدولية، وخصوصا الأسواق الأفريقية، وذلك عبر برامج دعم الصادرات السلعية، مشيرًا إلى أن البعثات التجارية الخارجية والمعارض الدولية تساهم بصورة مباشرة فى مساعدة الشركات على التصدير والدخول بالمنتجات الوطنية إلى كافة الأسواق.
وأشار، فى تصريحات خاصة، إلى وجود مساع لفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وأوضح "طلحة" أن مصر لديها إمكانيات وقدرات صناعية كبيرة فى الصناعات المتكاملة، ومنتجات حلول الطاقة، والخدمات الهندسية، وهذه المنتجات عليها طلب كبير فى الأسواق الأفريقية النامية، لذلك يجب التركيز فى البعثات التجارية الخارجية على هذه القطاعات والتى نمتلك فيها ميزات نسبية كبيرة تؤهلنا للمنافسة خارجيًا.
وأشار هيثم طلحة، أنه من الضرورى الآن العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية فى أسواق جديدة فى ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تطلب التركيز على الإنتاج الوطنى والحد من الاستيراد خاصة مع الارتفاع الكبير فى سعر العملة الأجنبية.