ارتفع العدد الإجمالى لتقاريرالاحتيال عبر الإنترنتفى المملكة المتحدة المقدمة إلى مركز الإبلاغ عن الاحتيال التابع للشرطة، ومؤسسة "يو كيه فينانس" وخدمة منع الاحتيال "سيفاس"، بنسبة 6.49% على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، مما أدى إلى زيادة فى الخسارة بمقدار 20 مليون جنيه إسترلينى، وفقا لموقع "إنترنت ريتيلينج" البريطاني.
ووفقًا لبحث أجراه مزود القروض الشخصيةFluro، تم تقديم شكاوى احتيال من التسوق والمزادات عبر الإنترنت بمعدل 72147 تقريرًا، بمتوسط خسارة للفرد يبلغ 100 جنيه إسترلينى تقريبًا.
وارتفعت التقارير المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت والاحتيال فى المزادات بنسبة 55.68% على أساس سنوى، وهو ما قد يكون علامة على أن المحتالين يستخدمون مخططات معقدة بشكل متزايد ومؤشر يدفع المتسوقون لتوخى مزيد من الحذر عند الدفع مقابل السلع والخدمات عبر الإنترنت.
وأوضح الموقع أنه على مدار الإثنى عشر شهرًا الماضية، تم الإبلاغ عن 52، 054 حالة احتيال إلى قوة شرطة لندن متروبوليتان، مما كلف المستهلكين فى لندن الكبرى (باستثناء مدينة لندن) ما مجموعه 450.5 مليون جنيه إسترليني. وجاءت مدينة سارى فى المركز الثانى باعتبارها ثانى أكبر نقطة ساخنة للاحتيال فى المملكة المتحدة بمعدل 6456 حالة تم الإبلاغ عنها بخسارة إجمالية تبلغ حوالى 40.5 مليون جنيه إسترليني. واحتلتThames Valleyالمرتبة الثالثة بتقارير على مدى 12 شهرًا بلغ مجموعها 12246 بخسارة إجمالية قدرها 77.5 مليون جنيه إسترليني.
وفى عام واحد فقط، كان هناك 14847 تقريرًا عن الاحتيال المتعلق بخطط الاستثمار المالى، والتى خسر من خلالها الجمهور ما مجموعه 337.9 مليون جنيه إسترليني. وأوضح الموقع أن مخططات مثل "براميد" و"بونزى"، تعد ثانى أكثر أنواع الاحتيال تكلفة على مستوى البلاد، حيث أدت 3740 حالة إلى خسارة إجمالية قدرها 250.4 مليون جنيه إسترليني. كما احتل الاحتيال فى مبيعات الأسهم المركز الثالث فى أكبر أنواع الاحتيال فى المملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالى الخسائر 146.7 مليون.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة ما تقول أنه خطط طموحة لتدريب العاملين فى القطاع العام حتى يتمكنوا من اكتشاف ووقف الاحتيال بشكل أفضل.
وستقود "هيئة مكافحة الاحتيال فى القطاع العام" (PSFA) استراتيجية مهنة مكافحة الاحتيال الجديدة التى تم الإعلان عنها فى أواخر العام الماضي.
بالإضافة إلى توظيف مواهب جديدة، قالت الحكومة إنها ستزيد من مهارات 7000 متخصص فى مكافحة الاحتيال، بما فى ذلك تدريب 250 خبيرًا فى مخاطر الاحتيال بحلول نهاية عام 2023.
وسيكون التدريب المهنى الجديد فى مكافحة الاحتيال الركيزة الثالثة للاستراتيجية، ومن المقرر إطلاقه فى عام 2024، والذى سيجرى إلى جانب التدريب المهنى الحالى للتحقيق فى الاحتيال.
قالت الوزيرة فى مكتب مجلس الوزراء البارونة نيفيل رولف: "التحدى الذى نواجهه من الاحتيال صارخ. لهذا السبب أنا فخور بالإعلان عن إطلاق استراتيجية مهنة مكافحة الاحتيال الحكومية المحدثة، والتى ستستمر فى تعزيز قدرة وخبرة أولئك الذين يقاتلون بجد لحماية أموال دافعى الضرائب."
ويمثل الاحتيال تحديًا كبيرًا فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، والقطاع العام ليس استثناء حيث وقعت العديد من الجرائم الآن عبر الإنترنت.
ووفقًا لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية، تم خسارة حوالى 8.6 مليار جنيه إسترلينى بسبب الاحتيال والمدفوعات الزائدة المتعلقة بالمزايا خلال السنة المالية 2021-2022.
كما تم استغلال خطط صندوق الإغاثة الحكومية لوباء كورونا من قبل المحتالين عبر الإنترنت.
وعلى مدار عامين من المبادرتين الرئيسيتين - مخطط دعم الدخل لأصحاب الأعمال الحرة وخطة الاحتفاظ بالوظائف فى إطار فيروس كورونا - تقدر الحكومة أن الاحتيال وصل إلى 6.4 مليار جنيه إسترليني.
ومع ذلك، تشير نتائج منفصلة من لجنة الحسابات العامة بالبرلمان إلى أن الرقم قد يكون أكثر من ضعف ذلك، عند 16 مليار جنيه إسترليني.