أيام قليلة ويودع المواطنون فواتيرالكهرباءالمنخفضة التى تبدأ مع بداية فصل الشتاء فى شهر نوفمبر من كل عام وتنتهى فى منتصف مارس، لتنتهى بذلك الفواتير المنخفضة نتيجة انخفاض معدلات الاستهلاك لعدم لجوء معظم المشتركين على تكييف الهواء الذى يكون سبب رئيسى فى ارتفاع قيمة الفواتير بدأ من فاتورة أبريل التى يتم تحصيلها فى مايو مع بدء ارتفاع الأحمال وتستمر حتى فاتورة نوفمبر التى تعبر عن استهلاك أكتوبر.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسموزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ارتفاع معدلات الاستهلاك تبدأ من فاتورة أبريل التى يتم تحصيلها فى مايو وتستمر حتى فاتورة نوفمبر من كل عام، موكدا أن ارتفاع معدلات الاستهلاك تبدأ تدريجا من فاتورة شهر أبريل مع بدء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.
وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن هناك بعض المواطنين يفرطون فى استخدام التكييف خلال أشهر الصيف وهو ما يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية خلال فصل الصيف وتعد أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع قيمة الفاتورة بالإضافة إلى سخانات الكهرباء وغلاية المياه وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.
وأوضح حمزة، أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى قيمة الفاتورة الشهرية، موضحا أن من يقل استهلاكه عن 650 كيلو وات ساعة شهرياً يحصل على دعم من الدولة، ويبلغ نسبة مستهلكى هذه الشرائح 35% من اجمالى عدد المشتركين الذين يبلغ عددهم حوالى 29 مليون مشترك.
وقال حمزة إنه لا يمكن لأحد أن يتلاعب فى استهلاكات المواطنين خاصة بعد تطبيق احدث وسائل التكنولوجيا الحديثة فى منظومة الفواتير وطرق المحاسبة سواء من خلال برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو القارئ الضوئى لمتابعة الاستهلاك لمستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، لافتا إلى أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى نسبة الدعم التى يحصل عليها المواطن بفاتورة الاستهلاك الشهرية.
وأشار حمزة إلى أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.
وأشار حمزة، أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة فى جميع مراحل الاصدار الخاصة بها.
ونصح حمزة المواطنين بضرورة اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء التى أصبحت أمرا لا غنى عنه لضمان الاستمرار فى الحصول على دعم من الدولة فى فاتورة الكهرباء الشهرية.