تؤكد الاجتماعات المغربية الجزائرية رفيعة المستوى التى جرت خلال اليومين الماضيين بداية لفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين أكبر بلدين بالمغرب العربى وإنهاء قطيعة دامت لعشرات السنين، توقفت الزيارات بين البلدين على المستوى الوزارى ما يزيد عن خمس سنوات.
ووضعت الرسالة الخاصة التى بعث بها العاهل المغربى الملك محمد السادس إلى نظيره الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة حدا لحالة الجمود والقطيعة بين البلدين، حيث تميزت العلاقات الجزائرية المغربية بتباين المواقف والرؤى بين البلدين فى العديد من الملفات الإقليمية والقضايا المحورية بالمنطقة.
واستقبل رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال الجمعة الماضية بالجزائر العاصمة المبعوث الخاص لملك المغرب محمد السادس، حاملا رسالة من العاهل المغربى للرئيس الجزائرى، وتمحور اللقاء حول العلاقات الثنائية، كما سمح بتبادل وجهات النظر حول التحديات التى تواجه إفريقيا والعالم العربى.
وطغى على الاجتماع الجانب الأمنى فقد حضره من الجانب الجزائرى المنسق العام للأجهزة الأمنية عثمان طرطاق وعن الجانب المغربى مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات ياسين المنصورى وركز اللقاء على قضايا الأمن الإقليمى لاسيما مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والمسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وإشكالية التنمية.
وظلت الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة لمدة اثنين وعشرين عاما وهى أطول حدود برية مغلقة وثانى حدود زمنيا بعد كوريا الشمالية والجنوبية، ويأتى إغلاق الحدود بين الجارتين بسبب التوتر السياسى والدبلوماسى بين البلدين والذى فشلت جميع الجهود الإقليمية والدولية لفتح الحدود بين البلدين وتفاقمت الأزمة فى السنوات الأخيرة مع العزلة التى سيطرت على العلاقات بين البلدين.
وشهد المغرب اعتداءات إرهابية عام 1994 ضد منشآت سياحية فى مراكش تورط فيها مواطنين من الجزائر ومغاربة ما أدى لمقتل عدد من السائحين الإسبانيين ما دفع الرباط لفرض تأشيرة على المهاجرين الجزائريين القادمين من أوروبا والراغبين فى المرور عبر أراضيه إلى الجزائر، حيث لم تكن وسائل النقل البحرى متطورة.
ومع تغير هرم السلطة فى البلدين مع تولى العرش الملك محمد السادس وتولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر حدث تطور وحيد هو إلغاء التأشيرة بين البلدين، حيث ألغى المغرب التأشيرة عام 2005 والجزائر قامت بذلك عام 2006، وتستمر الرحلات الجوية، وفى المقابل تستمر الحدود البرية مغلقة.
وتأتى زيارة المسئول المغربى إلى الجزائر فى إطار تحركات الدبلوماسية المغربية الأخيرة مع مجموعة من البلدان الإفريقية الفاعلة ومحاولة كسر الجمود فى العلاقات مع الجزائر التى لها دور بارز ومحورى فى القارة الإفريقية ويمكنها أن تساعد الرباط فى العودة للحضن الإفريقى عقب تقديم المغرب طلب رسمى لاستعادة عضويته بالاتحاد الإفريقى، وتنسيق المواقف المشتركة بين البلدين فى ظل تصاعد التهديدات الإرهابية الخطيرة التى تهدد دول الساحل والمغرب العربى
وفى هذا الصدد، يرى متابعون للعلاقات الجزائرية - المغربية، بأن وفد مغربى زار قبل الجزائر، نيجيريا واستقبل من طرف رئيسها محمد بوخارى، وهو ما يكرس الرأى القائل بشعور المغرب بالقلق المتنامى إزاء تمدد نطاق نشاط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية فى غرب إفريقيا وتأكد علاقتها الوثيقة مع تنظيمى داعش والقاعدة فى مالى والنيجر وموريتانيا وليبيا والجزائر.
ورفضت المملكة المغربية مؤخرا منح تأشيرة دخول الانفصالى فرحات مهنى إلى ترابها عقب تقدمه بطلب إلى السفارة المغربية بفرنسا نهاية الأسبوع الماضى، للمشاركة فى المهرجان الأمازيجى "تيمتدار" بأغدير المغربية، وهو ما اعتبره مراقبون مغازلة مغربية للجزائر، وجاء قرار رفض منح التأشيرة لقائد حركة "الماك" الانفصالية فرحات مهنى من قبل السلطات المغربية، تزامنا وزيارة الوفد المغاربى الرفيع المستوى للجزائر حاملا رسالة خاصة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من العاهل المغربى الملك محمد السادس.
وفرحات مهنى البالغ من العمر 61 سنة، يتزعم حركة انفصالية تدعو لاستقلال منطقة القبائل وعاصمتها تيزى وزو، ويروج لطروحات تتهم النظام الجزائرى بارتكاب جرائم بحق من يسميه "شعب القبائل"، لكن مواقفه لا تلقى التأييد السياسى والشعبى اللازم حتى فى منطقة القبائل، حيث يعارضه أقوى حزبين سياسيين فى منطقة القبائل، وهما جبهة القوى الاشتراكية وأيضا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وفى إطار التحركات التى تقودها المملكة المغربية فى دول القارة الإفريقية وجه العاهل المغربى محمد السادس، رسالة إلى القمة الـ 27 للاتحاد الإفريقى التى تنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالى، وقد سلمت الرسالة الأحد، إلى الرئيس التشادى إدريس ديبى إتنو، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، رشيد الطالبى العلمى رئيس مجلس النواب المغربى، لاستعادة عضوية الرباط بالاتحاد الإفريقى.
وأكد العاهل المغربى خلال رسالته على أن الانخراط المكثف للفاعلين الاقتصاديين المغاربة، وحضورهم القوى فى مجالات التأمين والنقل الجوى والاتصالات والسكن، يجعل من المغرب، فى الوقت الحالى، أول مستثمر إفريقى فى إفريقيا الغربية. وهو أيضا ثانى مستثمر فى إفريقيا كلها.