قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر فى تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتبارًا من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن تكلفة وإجمالى هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.
وأوضح أن الدولة تحملت عبء إضافى 54 مليار جنيه لدعم العيش و45 جنيها للمواد البترولية، فى ظل التداعيات والظروف العالمية الحالية، موضحا أن وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوى وتم حل 1260 شكوى منهم أى ما يقرب من 80% من هذه الشكاوى، موضحا أن الموازنة الجديدة تنحاز فى الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الـ 32 شركة التى تم الإعلان عن طرحها فى البورصة هى طرح أولى لأول مرة يتم طرحها، مؤكدا إمكانية طرح حصص لشركات أخرى منها ما هو مطروح بالفعل وهو ما يسمى الطرح الثانوى، لافتا إلى أن هناك كيانات كبرى مثل البنوك وشركات التأمين قيمة أى شركة تتراوح ما بين 300 لـ 400 مليون دولار سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين وسيكون هناك استعانة بمكاتب استشارى طرح عالمية على أن يتم العرض عليها تباعًا، ومستهدف طرحها فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن جزء من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الاعفاء الضريبى، موضحا أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى، وأن الدولة حريصة على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.