وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على صياغة رؤى عربية مشتركة فى مختلف الملفات.. سامح شكرى يستعرض خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة.. ويؤكد: استمرار ممارسات أديس أبابا تشكل خطرًا جمً

الوزير شكري: القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربى.. ويحذر من أى محاولات لاختلاق آليات مستحدثة تربك المشهد الليبي أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر ستحرص خلال رئاستها للدورة الوزارية الراهنة، من خلال العمل يدًا بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة، على أن يرقى العمل الجماعى العربى لمستوى تلك التحديات، ولتطلعات الشعوب العربية فى أن تكون جامعتهم العربية فاعلًا مؤثرًا ومدافعًا صلبًا عن المصالح العربية الجماعية، موضحا أن هذا الهدف قابل للتحقيق، من خلال تقريب المواقف، وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعى فى مختلف الملفات، سواء تلك ذات الطبيعة الدولية، كالأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة والغذاء العالميين، وقضية المناخ، وقضايا منع انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة 159 للمجلس الوزارى لجامعة الدول العربية. وأشار وزير الخارجية إلى أن حشد القدرات العربية الجماعية تجاه القضايا الإقليمية والدولية تجعل ذلك الصوت العربى مسموعًا ورائدًا على الساحتين الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين، ولإفساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها، مشددا على ضرورة صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربى الجماعى بمختلف جوانبه، يكون فى القلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها، وإظهار إرادة جادة فى رفض كل أشكال التدخل فى شئونها الداخلية؛ ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها؛ وإظهار الحزم فى التصدى لمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام، التى تسعى إلى نشر الفوضى، وتزدهر فى أجواء النزاع والانقسام الطائفى والأثنى والعرقي. استعرض وزير الخارجية خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتى يُعد سد النهضة الأثيوبى أبرز تجلياتها الراهنة، وذلك على ضوء استمرار إثيوبيا فى عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم مع دولتى المصب ينظم ذلك بالإضافة إلى التشغيل، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021. وأوضح أن استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطرًا جمًا على مصر التى تعانى ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافًا فى العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل، مجددا التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلى عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلى بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأى من الحلول الوسط التى طُرحت على مائدة التفاوض، والتى ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب. وأكد الوزير شكرى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربى، مجددا التمسك بالسلام الشامل والعادل، الذى لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا رفض وإدانة كافة الممارسات الاسرائيلية التى تعرقل مسار التسوية، وتضر بمستقبل عملية السلام، وتدفع الأوضاع فى فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها إلى التأزم والاحتقان، ويشمل ذلك كافة صور الاستيطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من ضحايا فى صفوف الشعب الفلسطينى الشقيق. وجدد وزير الخارجية التأكيد على مخرجات مؤتمر القدس الذى احتضنته جامعة الدول العربية فى 12 فبراير الماضى، وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وجمع من المسئولين رفيعى المستوى للدول العربية والأجنبية. وأوضح أن مصر لم ولن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام ما يتعرض له فى الوقت الحالى من ممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولى وحقوق الإنسان، وذلك فى تحدٍ لإرادة المجتمع الدولى، ولالتزامات وتعهدات سبق أن قبلت بها إسرائيل، وأننا سنستمر فى اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مسار السلام، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق. وأضاف وزير الخارجية: لقد تألمنا جميعًا مما أحدثه الزلزال المدمر الذى طال سوريا وتركيا فى شهر فبراير الماضى، وإننى أتقدم من هنا مجددًا بخالص العزاء لدولتى وشعبى سوريا وتركيا فى ضحايا تلك الكارثة، مجددًا التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم فى مصابهم، لقد سارعت دولنا إلى تقديم يد المساعدة للشعبين الشقيقين فى سوريا وتركيا، ونقل رسالة تضامن ومساندة، كتعبير صادق عما يجمع شعوب المنطقة من روابط وصلات إنسانية وتاريخية عميقة ومتجذرة. وأكد وزير الخارجية الحرص على تسوية الأزمة فى سوريا فى أسرع الآجال، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها، وانهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبى بها، ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار، والالتزام المتبادل بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة للبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب. ولفت إلى أن الأوضاع فى ليبيا شهدت مؤخرًا تطورات هامة وجوهرية تمثلت فى اعتماد التعديل الدستورى الثالث عشر وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له، وبما يسهم فى استيفاء الإطار الدستورى والقانونى اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى ليبيا فى أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة. وأكد تثمين مصر جهود مجلسى النواب والأعلى للدولة فى تحقيق هذا التقدم، وتتطلع إلى مواصلتهما لجهودهما، وبما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق الصخيرات، من أجل انجاز القوانين الانتخابية وصولًا لإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القادمة، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/ الليبى، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيا جميع الأطراف المنخرطة فى الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التى لا بديل عنها، وترى أن المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم. وشدد وزير الخارجية على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وحل الميليشيات، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا، داعيا جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبى الشقيق، ومساندة دور المؤسسات الليبية، فى مسعاهم الشرعى لتحقيق هذه الأهداف. ولفت إلى أن مصر تتابع بكل اهتمام مستجدات الأوضاع فى دولة اليمن الشقيقة، وكما سبق وأن رحبت مصر بإقرار الهدنة الأممية فى اليمن فى إبريل من العام الماضى، وفتحت أبوابها أمام تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء دعمًا لهذه الهدنة، معربا عن قلق مصر من استمرار عدم تجديد هذه الهدنة فى الوقت الراهن، وتدعو إلى استئنافها تمهيدًا للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية فى أسرع الآجال، بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق، ويصون مقدراته، وينهى معاناة شعبه، ويضعه على الطريق السليم نحو الاستقرار والرخاء. أكد وزير الخارجية على ضوء رئاسة مصر لـCOP27واستضافتها لقمة المناخ فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، وتولى دولة الإمارات الشقيقة رئاسة الدورة القادمة - على محورية قضية البيئة وتغير المناخ، وما يرتبط بهما من قضايا الأمن، بالإضافة إلى الأمن الغذائى والمائى، وهى قضايا جديرة بأن تحظى بأولوية متقدمة على الأجندة العربية؛ التى تعد دولها من أكثر دول العالم تضررًا من هذه المتغيرات، وما تحمله من تبعات لا تتحملها منطقتنا المتخمة بالمشكلات والأزمات. دعا الوزير شكرى إلى الانضمام إلى المبادرات التى أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، ولاسيما تلك الخاصة بالمياه والغذاء، والهيدروجين الأخضر وكذلك تحالف الديون المستدامة، معربًا فى الوقت نفسه عن تطلعنا لمواصلة العمل عن قرب مع الرئاسة الإماراتية القادمة لمؤتمرCOP28لتعزيز العمل المناخى العالمى، وضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لتمويله، فضلًا عن الإسراع فى إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تيسير وإتاحة التمويل، ولاسيما التمويل الميسر لمعالجة التحديات الملحة للدول النامية. وفى هذا السياق، أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر من التداعيات المدمرة لأزمة الجفاف المستمر فى دولة الصومال الشقيق، ومساندتها للمناشدات الصومالية للمجتمع الدولى بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تلك الكارثة، معربا عن ثقة مصر فى أن تلك الدورة ستخرج بخطوات عملية وتحمل بصمات إيجابية على مسار العمل العربى المشترك، بما يرقى إلى تطلعات الشارع العربى فى مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة أمامنا. الوزير سامح شكري يتوسط السفير حسام زكي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط