توفر خطة الاتحاد الأوروبي المبدئية التي تبلغ 2 مليار يورو ما يعادل 2.1 مليار دولار لشراء ذخيرة لاوكرانيا، دفعه جديدة لشركات الأسلحة في اوروبا التي شهدت بالفعل ازدهار في أسعار الأسهم منذ بدء الحرب وزيادة الطلب على منتجاتها الدفاعية.
اختتم وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قمة استمرت يومين في السويد هذا الأسبوع، وكانت النتيجة اتفاقًا مؤقتًا لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 ملم كانت كييف في أمس الحاجة إليها، وإرسال المزيد من قذائف المدفعية إلى أوكرانيا من المخزونات الحالية لدول الاتحاد.
في حديثه في ستوكهولم، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن بلاده بحاجة إلى مليون طلقة من الذخيرة "في أقرب وقت ممكن" لردع القوات الروسية.
وفقا لشبكة سي ان ان، من المتوقع صدور قرار نهائي في 20 مارس عندما يجتمع وزيرا الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.
تمثل الحرب الروسية الأوكرانية المرة الأولى التي يزود فيها الاتحاد الأوروبي بأسلحة فتاكة إلى دولة ثالثة ، مما يبرز مدى التهديد الذي يعتقد أن موسكو تشكله على أمنها.
قال ميكائيل يوهانسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Saab السويدية للصناعات الدفاعية ، لشبكة CNN: "أعتقد أن العديد من البلدان لديها دعوة للاستيقاظ ، وتحتاج إلى تجديد مخزوناتها وزيادتها .. وسيستمر هذا لعدد من السنوات القادمة."
اكتشف المستثمرون هذه الفرصة ، وعملوا على زيادة مخزونات الدفاع في الأشهر الأخيرة حيث زاد حلفاء أوكرانيا من دعمهم العسكري ، في الوقت الذي يسعى فيه بعض المانحين إلى تجديد مخزوناتهم التي تقل.
ارتفع مؤشر STOXX Europe Total Market للفضاء والدفاع ، الذي يقيس قيمة 25 شركة دفاعية رائدة ، بنسبة 41% منذ أواخر سبتمبر ، متفوقًا على المؤشر القياسي الأوسع في المنطقة ، Stoxx Europe 600 ، بنسبة 18 نقطة مئوية، كما ارتفع مؤشر MSCI العالمي الذي يقيس قيمة اسهم شركات الفضاء والدفاع ، وهو معيار عالمي ، ما يقرب من 26 % خلال نفس الفترة.
مع استمرار حرب أوكرانيا مع روسيا للعام الثاني ، أكد الاتحاد الأوروبي - إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، الداعمين الرئيسيين الآخرين لكيف - تضامنه مع أوكرانيا، وترجم هذا التضامن إلى التزامات أخرى بشأن الإنفاق العسكري في الأسابيع الأخيرة.
في أوائل فبراير ، أعلن التكتل أنه سيضخ 545 مليون يورو أخرى (575 مليون دولار) في صندوق المساعدة العسكرية الذي تبلغ قيمته 3.6 مليار يورو (3.8 مليار دولار) لأوكرانيا.
وفي يناير ، وافقت ألمانيا وفرنسا وبولندا والمملكة المتحدة على تزويد كييف بالدبابات القتالية الحديثة ، استجابة لدعوة متكررة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، على الرغم من المخاوف من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشعل توترات الغرب مع روسيا.
سجلت بي أيه إي سيستمز (BAESF) ، أكبر مقاول دفاعي في أوروبا من حيث الإيرادات ، طلبات قياسية بقيمة 37 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) العام الماضي ، على الرغم من أن الغالبية كانت مرتبطة ببرامج ما قبل الحرب.
قال براد جريف ، المدير المالي للشركة البريطانية ، للمستثمرين الأسبوع الماضي أنه يتوقع أن تأثير إعادة التخزين "سيأتي لاحقًا حيث تقوم الحكومات بتحويل الطلب إلى طلبات مؤكدة"، وأضاف انه ضمن اهم العوامل للحفاظ على استمرار دورة نمو أطول للصناعة.
ارتفعت أسهم شركة BAE البريطانية بنسبة 55% منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا منذ أكثر من عام بقليل، وتتوقع الشركة أن ربحية السهم - مقياس الربحية - ستزيد بنسبة تتراوح بين 5% و 7% خلال عام 2023.
وقال احد الخبراء لشبكة "CNN" ان الطلبات المرتبطة مباشرة باوكرانيا بدأت في الارتفاع في ديسمبر، وأضاف: "المزيد قادم بالتأكيد" ، مشيرًا إلى أن الحكومات الغربية تنفق المزيد على الدفاع والأمن وسط تصاعد "دراماتيكي للغاية" في التوترات الجيوسياسية.
في ألمانيا ، قالت شركة Rheinmetall (RNMBF) ، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في البلاد ، إنها تأمل في افتتاح مصنع دبابات قتال بقيمة 200 مليون يورو (211 مليون دولار) في أوكرانيا ، قادرًا على إنتاج حوالي 400 دبابة سنويًا - وهي علامة أن شركات الدفاع تتوقع طلبًا قويًا لسنوات قادمة.
وعلى المدى القريب على الأقل ، من غير المرجح حدوث تباطؤ في أوامر الحكومة، حيث قال جوزيب بوريل ، رئيس الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي ، في بيان الشهر الماضي: "يجب أن تحصل أوكرانيا على كل المعدات العسكرية الضرورية والتدريب الذي تحتاجه للدفاع عن أراضيها"، مشيرا الى ان الاتحاد سيواصل دعم أوكرانيا للمدة التي يتطلبها ذلك "طالما هو مطلوب"