تُعد الرمال أحد أهم عناصر البيئة، وهى ثروة وطنية كبرى لم تحظ بالاهتمام الاستثمارى الكافى خلال السنوات الماضية على الرغم من عوائدها الاستثمارية الضخمة، حيث تُقدر القيمة السوقية لسوق الرمال عالميًا بحوالى أكثر من 70 مليار دولار على الأقل، وهذا فى تزايد مستمر مع التقدم الحاصل فى الصناعات المعتمدة على الرمال بأنواعها المختلفة.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الرمالتُشكل اليوم سلعة تباع وتشترى؛ وذلك لأن لها استخدامات عديدة تعتمد عليها العديد من الصناعات الاستراتيجية، ناهيك عن أنها تدخل فى كثير من المنتجات الصناعية الحديثة ذات الأهمية الاقتصادية.وبالأخص استثمارات الحصول على مادة السيليكا (رمال الكوارتز) والتى تُعد أحد من أهم العناصر التى لم تحظ بالاهتمام المناسب، مع أن الرمال توجد بوفرة منقطعة النظير فى الأراضى المصرية.
وتابعت الدراسة أنه بشكل عام، تتجه الدولة المصرية حاليًا للاستفادة من أصغر حبة رمال على أرضها، والتى تزخر بخيرات الطبيعة، فبعد افتتاح أول مجمع للرمال السوداء خلال نهاية العام الماضى، اتجهت الأنظار نحو بحث كيفية استغلال الرمال البيضاء؛ وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من مواردها الطبيعية والتى من المستهدف جذب استثمارات أكثر من حوالى 2 مليار دولار فيها.
وذكرت الدراسة أنه على الرغم مما سبق من نقاط عديدة تلك الثروة الضخمة من الرمال البيضاء بالإضافة إلى وجود الرمال البيضاء بمصر منذ آلاف العصور، فإنه لم يلتفت إلى أهميتها قبل عام 2014، حيث كانت مصر تقوم بتصديره قبل هذا التاريخ تلك الرمال بهيئتها الخام بسعر حوالى 20 دولارًا فقط، ثم يعاد بيعها بحوالى أكثر من 150 دولارًا، ويصنع منها زجاج يصل سعر الطن إلى نحو 1000دولار، ويصل سعر الرقائق الإلكترونية إلى نحو 100 ألف دولار بما يعادل أكثر من 5 آلاف ضعف المادة الخام التى تخرج من مصر، وبالتالى ضياع ربح كبير على الدولة كان سيتحقق من الاستغلال الأمثل لتلك الرمال، لولا تحركت الدولة للعمل على هذا الملف قبل عام 2014.
وتطرقت الدراسة إلى جهود الدولة فى الاستفادة من تلك الثروة، حيث تحركت مصر من خلال العديد من الخطوات، بدأت بوقف تصدير الرمال فى عام 2016، وبحث كيفية استغلالها بوصفها ثروة قومية، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس السيسى فى نفس العام مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، وكذلك افتتاح مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية بطاقة إنتاجية حوالى 50 ميجا وات سنويًا (مستهدف الوصول إلى 100 ميجا وات سنويًا)، والذى يُهدف إلى تأمين الإمدادات بمكونات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والتى يمكن من خلالها إنشاء حقول الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الشمسية، وهو ما يؤدى إلى خلق فرص عمل مع تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وذلك بالإضافة إلى إعلان وزارة التعليم العالى بداية خطوات إنشاء الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات المصرى والتى تُمثل نواة لتصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات وذلك على مساحة حوالى 3000 متر مربع وعلى 3 مراحل عن طريق تحالف مصرى عالمى، منوهة إلى أهمية الاستثمار فى رمال السيليكا التى سوف تؤدى إلى جذب الاستثمارات الخارجية، ويحفز الاستثمارات المحلية فى مشروعات ذات قيمة مضافة تعتمد على تلك المادة لدعم الاقتصاد الوطنى، وفتح فرص عمل جديدة من خلال إنتاج السيليكون ذى الاستخدامات العديدة منها إنتاج الألياف الضوئية والرقائق الإلكترونية والتى أصبحت تدخل فى الأجهزة والمعدات كافة، بجانب صناعة الخلايا الشمسية التى تبرز أهميتها هذه الأيام مع تزايد الاتجاه إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة البديلة.
وأكدت الدراسة أن الرمال البيضاء، تمثل ثروة ومشروعًا قوميًا يضاف إلى سجل المشروعات التى كانت غير مُستغلة لسنوات عديدة والتى بإمكانها نقل مصر إلى مصاف الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى، إذ تسهم تلك الثروة الهائلة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، فضلًا عن المساهمة فى تنويع مصادر الدخل القومى للاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية جديدة وما تتطلبه من أيدٍ عاملة كثيفة، وستؤدى إلى الحد من الضغوط الاقتصادية، وبالأخص فى الوقت الراهن والذى يشهد فيه العالم صراعات الأساس فيها التكنولوجيا وسُبل القدرة على توفيرها والطاقة ومصادر الحصول عليها وتنويعها.